-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
سلبت الملايير من مغتربين وإطارات مقابل شقق وعقارات وهمية

عصابة ضباط مزيفين احتالت على عشرات الضحايا في وهران

ب. يعقوب
  • 849
  • 0
عصابة ضباط مزيفين احتالت على عشرات الضحايا في وهران
أرشيف

قررت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران، في الأيام القليلة الماضية، إحالة ملف العقيد المزيف في هيأة نظامية ومن معه على محكمة الجنايات، على خلفية رفض الطعن في إعادة ملتمس كان رفعه دفاع المتهم الرئيس بتكييف الوقائع من جناية إلى جنحة، حيث يرتقب إحالة الملف على قسم الجدولة لبرمجة القضية في الدورة الجنائية القادمة لمحاكمتهم أمام هيأة المحكمة الجنائية الابتدائية .
وطبقا لما أورده المصدر، فإن الملف يضم 16 شخصا بينهم 7 في حال إيقاف، فيما استفاد آخرين من إجراء الاستدعاء المباشر .
وحسب المصدر ذاته، فإن غرفة الاتهام رأت أن قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق كان صائبا لكفاية الأدلة وثبوت القرائن في قضية خطيرة من نوعها، تخص الاحتيال على عشرات الضحايا والإيهام ببيع سكنات اجتماعية مقابل 3 ملايين دينار في منطقة بلقايد .
ويواجه المحالون على الجنايات تهما تتعلق بتكوين جماعة أشرار، تزوير محررات إدارية رسمية، تقليد الأختام، سوء استغلال الوظيفة واستغلال مقرات عمومية للنصب والاحتيال، وذلك طبقا للأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 132، 215 من قانون العقوبات .
ملف الحال، كان شهد تحقيقات ماراطونية انتهت بإيداع سبعة أشخاص الحبس المؤقت، تتراوح أعمارهم بين 29 و53 سنة، فيما استفاد تسعة آخرين من ضمنهم امرأة من مواليد 1980، من إجراءات الاستدعاء المباشر، إذ تعود فصوله المثيرة إلى نهاية سنة 2020، في أعقاب لجوء أحد الأشخاص راح ضحية نصب واحتيال إلى تقييد شكوى أمام النيابة العامة المختصة في وهران، التي أمرت بفتح تحقيق مباشر أنجزته الشرطة القضائية لأمن وهران، التي تمكنت من الإطاحة بالمتورط الرئيس في الشبكة، يتعلق الأمر بعامل ببلدية وهران، إذ أسفرت عملية مداهمة منزله بموجب إذن قضائي، عن العثور على ترسانة هائلة من المستندات والملفات والأختام المقلدة لمؤسسات وهيآت إدارية، محررات إدارية، نسخ من بطاقات التعريف، وهو ما اعتبرته النيابة العامة في بداية التحقيق، جريمة خطيرة متوافرة الأركان، معززة بقرائن قوية تخص انتحال صفات رتب ضباط هيآت نظامية .
وتؤكد المعطيات التي وردت في قرار الإحالة، أن الأبحاث الموسعة أظهرت أن المتهم الرئيس “ب أ” وشريكه “م م” قاما بانتحال صفة ضابطين في رتب عالية المستوى في هيأة نظامية، الأول ادعى أنه عقيد في الجيش، والآخر كان يقدم نفسه أنه رائد في نفس المؤسسة العسكرية، فيما توزعت أدوار باقي المتهمين على وسطاء وسماسرة بينهم موظفون في إدارات عمومية منها بلدية وهران .
وتفيد المعلومات التي بحوزتنا، أن التشكيل العصابي الخطير، كان يوهم ضحاياه ببيع سكنات اجتماعية مقابل 300 مليون سنتيم بمنطقة بلڤايد، إضافة إلى تأجير شقق فاخرة بالحي الشعبي “ڤمبيطة”، كما كانوا يقومون ببيعها للضحايا أنفسهم مقابل مبالغ مالية بين الـ700 إلى 1٫5 مليار سنتيم، إلى جانب إيهام الضحايا بشراء شقق وفيلات لمسؤولين محليين محكوم عليهم نهائيا بالحبس النافذ في قضايا فساد عن طريق المزاد العلني، بعد التوسط لهم عند محافظ البيع، الذي نفى علمه بهذه التفاصيل، وأنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص الموقوفين، بكون أن السلطات العمومية كانت شكلت لجنة ولائية تضم مختلف الهيآت، للتصرف في أملاك المحبوسين بأحكام نهائية وعرضها على المزاد بشروط قانونية وليس بيعها السري كما كانت تدعي الشبكة الإجرامية .
العصابة المفككة، راح ضحيتها أكثر من 72 شخصا بينهم مغتربون وإطارات في مختلف المؤسسات العمومية، كانوا سلموا إجمالا ما مقداره 17 مليار سنتيم كتقديرات أولية لأفراد العصابة، بينما تفوق المبالغ التي سلبها أبطال النصب والاحتيال 35 مليار سنتيم .
وكانت عملية تفتيش العقيد المزيف في حي شعبي بوهران، أفضت إلى حجز أختام مقلدة لمؤسسات عمومية ومحاضر تحويل من ملك الدولة إلى ملك خاص لسكنات، إلى جانب نسخ من قسيمة دفع المستحقات الجبائية للقطع الأرضية، نسخ من محررات إدارية ونسخ من تحرير عقد صفقة لبيع الحاويات.
وبينت التحقيقات أن الموقوفين بينهم الضابطان المزيفان، كانوا ينشطون بمقر فاخر بجوار مبنى وكالة “أوندي” بوهران، حيث زعموا أن كافة العقارات التي تحيط بذات الوكالة العمومية هي أملاكهم، وأنهم يملكون القدرة على اختراق أي إدارة عمومية لتسوية مشاكل المواطنين .
مع العلم أن كل من بلدية وهران، مديرية الضرائب، خزينة الولاية، محافظ البيع والوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، قاموا بالتأسيس كأطراف مدنية في قضية الحال .

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!