عطاف من أديس أبابا: إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي قد ينتج قيادة ناقصة الشرعية

قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أن إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي لقيادة الإتحاد الإفريقي قد ينتج عنه قيادة “ناقصة الشرعية” من “حيث ظهورها كخيار لمنطقة، وليس للقارة” مؤكدا  أنه لا بديل على معيار الكفاءة والأهلية، هذا أثناء مناقشة الانتخابات الخاصة بكبار مسؤولي مفوضية الاتحاد اليوم، الجمعة 15 مارس.

عطاف وفي كلمته قال أن موقف الجزائر من الملف مبني على ثلاثة قناعات. القناعة الأولى، يقول عطاف “أن عملية انتقاء وانتخاب كبار المسؤولين في منظمتنا القارية لم يسبق وأن واجهت إشكالاً حاداً، أملت حدته ضرورة معالجته على النحو المطروح أمامنا.”

والقناعة الثانية هي “أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما احتكمت إلى مبدأ حرية الاختيار وتعددية الترشحات والتنافس الشريف بين مختلف أبناء وبنات قارتنا دون أدنى تفريق، أو تمييز، أو تفضيل بينهم بالنظر لبلدانهم أو أقاليم انتمائهم.”

أما القناعة الثالثة، يضيف الوزير هي “أن عملية الانتقاء والانتخاب هذه طالما كرّست التوجه الاندماجي لمنظمتنا القارية، وهو التوجه الذي أملى على الآباء المؤسسين وضع ثقتهم بطريقة عفوية وبصفة متعاقبة في شخصيات رغم انتمائها إلى نفس المنطقة، وفي بعض الحالات إلى نفس البلد.”

الدعوة إلى الإعتماد على مسار انتقائي واسع النطاق

ومن هذه القناعات تدعو الجزائر إلى اعتماد مسار انتقائي واسع النطاق بين الأقاليم الخمسة للقارة “يقوم أولاً وأخيراً على معيار الكفاءة والأهلية لقيادة الجهاز التنفيذي” للإتحاد الإفريقي و”يتيح حقاً فرصة الاختيار بين رؤى ومشاريع وبرامج تتجسد في تعدد وتنوع الترشحات للأخذ بزمام أمور” الإتحاد. كما “يشجع التنافس للحصول على الأفضل، ويكون فيه وصول كبار المسؤولين على رأس مفوضية منظمتنا نتاج القبول الأوسع من قبل بلداننا، وليس نتاج إملاء منطقة بعينها. ”

عطاف وفي كلمته قام باستعراض “الإنشغالات الرئيسية” من توجه المنظمة “نحو تفعيل مبدأ التناوب الإقليمي بالنسبة لمنصبي رئيس المفوضية ونائبه”.

فقال الوزير أن “حصر قرار وحق الترشح في منطقة بعينها” حسب هذا التوجه “قد يتحول إلى إملاءٍ من قبل ذات المنطقة على منظمتنا برمتها، وقد يتحول في أحيان أخرى إلى مصدر للتجاذبات والتوترات داخل الإقليم المعني بتقديم الترشحات والترشحات المضادة.”

إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي قد ينتج قيادة ناقصة الشرعية

كما أن “اعتماد صيغة مشددة لتفعيل مبدأ التناوب الإقليمي، سيؤدي بنا إلى حجب ونفي مبدأ آخر لا يقل أهمية عنه، ألا وهو مبدأ تعدد الخيارات وفتح مجال التنافس بين مختلف الرؤى والمشاريع والبرامج الطموحة والطامحة لخدمة منظمتنا القارية دون تطويقها أو حصرها في النطاق الضيق لمنطقة من مناطق قارتنا.”

عطاف أشار كذلك إلى أن “الحرص على إعطاء الأولوية لمبدأ التناوب الإقليمي، قد يفضي إلى الانتقاص من صلاحيات مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في انتقاء وانتخاب أفضل المرشحين لقيادة منظمتنا. وهذا ما قد ينتج عنه قيادة لمنظومتنا ناقصة الشرعية من حيث ظهورها كخيار لمنطقة، وليس لقارتنا بأكملها.”

ليختتم عطاف كلمته بالتأكيد أنه مع الإجماع الذي سيتولد عن المداولات، ستعمل الجزائر “على تثمين هذا الإجماع والبناء عليه من أجل تطوير أداء قيادة اتحادنا والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من النجاعة والفعالية والفاعلية خدمة لمشروعنا التاريخي الوحدوي المشترك. “