عطل تلقائية وأجور مضمونة للمترشحين والمراقبين في المحليات

رفضت العديد من المؤسسات العمومية والإدارات منح تسريح المرشحين لانتخابات المجالس الشعبية والولائية المرتقبة في 29 من شهر نوفمبر الجاري، وكذا المراقبين المنصبين في اللجان الولائية والبلدية، واشترطت عليهم إيداع عطل مرضية أو طلب عطلة بدون مرتب، من أجل التفرغ لمهامهم الجديدة، بالنسبة للفئة الأولى، فيما اشترطت على المراقبين تقديم وثيقة رسمية من اللجنة تثبت انتدابهم للعملية، رغم أن القانون يمنحهم حق الحصول على عطل تلقائية.

وجاء في تعليمة الوزير الأول، عبد المالك سلال، التي تحوز “الشروق” نسخة منها، صادرة في 7 من شهر نوفمبر الجاري، متعلقة بانتداب المترشحين لانتخاب المجالس الشعبية البلدية والولائية، أنه وبموجب أحكام المادة 188 من القانون العضوي رقم 12/01 المؤرخ في 12 جانفي 2012، والمتعلق بنظام الانتخابات: “يشرفني أن أذكركم بتعليمتي التي تقضي بوضع الأشخاص المعنيين التابعين لقطاعاتكم في عطلة تلقائية مع الإبقاء على رواتبهم، والمزايا المنصوص عليها في قوانينهم الأساسية أو التعاقدية”، وشدد سلال على أعضاء الحكومة، رؤساء مجالس ومديري شركات تسيير مساهمات الدولة، والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات الاقتصادية غير التابعة، بالسهر شخصيا على التطبيق الصارم للتعليمة، وإحاطة وزير الداخلية ومعه الولاة كل فيما يخصه بمدى تنفيذ التعليمة.

وفي الشأن ذاته، أشار أمين بلحوسين نائب رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات بالعاصمة، إلى تلقي اللجنة عديد الشكاوى من بعض المرشحين الذين تلقوا صعوبات في الحصول على انتداب، وهو الشأن ذاته بالنسبة لأعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، حيث اضطرت اللجنة إلى منح معاونيها وثيقة رسمية تؤكد انتدابهم، رغم التعليمة الصادرة هي الأخرى عن الوزير الأول والقاضية بالتسهيلات التي يتعين تقديمها للجنة وفروعها المحلية من أجل ممارسة مهامها كاملة، حيث تتضمن التعليمة التي تحوزها “الشروق”، أنه وفي إطار الاستحقاق الانتخابي للمجالس الشعبية البلدية والولائية، تم التنصيب الرسمي للجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي قال سلال: “إنها استهلت نشاطها لإنجاح مهمتها، غير أن العاملين في المجال الإداري والاقتصادي المعينين في عضوية اللجنة وفروعها، قد وجدوا صعوبات في التوفيق في آن واحد، بين المهمة النبيلة المخولة لهم وعلاقات العمل مع هيئاتهم المستخدمة”، وعليه أوعز سلال إلى كافة المسؤولين المعنيين كأعضاء اللجنة الوطنية وفروعها المحلية، وذلك على مدى الفترة المطلوبة بمنحها التسهيلات التي تمكنها من ممارسة مهامها في مجال المراقبة، من خلال وضع المعنيين الذين قدموا طلباتهم في عطلة مع المحافظة على مرتباتهم القانونية أو التعاقدية.