عقارات وأرصدة في حسابات أنيس رحماني بباريس ودبي

حاصر رئيس محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني بكم من الأسئلة حول ممتلكاته وأرصدته المالية داخل وخارج الوطن، كما واجهه بالطريقة غير القانونية لتحويل الأموال المخصصة للنشاط الإعلامي لوجهة أخرى وكذا استفادته من امتيازات أخرى على شاكلة قطعتي أرض بالعاصمة، فيما فند المتهم أنيس رحماني الاتهامات الموجهة له، وأكد أن كل الأنشطة التي مارسها كانت شرعية وقانونية، وأنه لا توجد أي شبهة تثبت أنها من عائدات الإجرام.
وبعد أن أصدر رئيس القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد أحكامه ضد شقيق الرئيس المتوفى ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، والرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات “الأفسيو” علي حداد، في ملف قناة “الاستمرارية” والإثراء غير المشروع، أعلن القاضي عن انطلاق محاكمة الرئيس المدير العام لشركة الأثير للصحافة، محمد مقدم، المدعو أنيس رحماني، رفقة رجل الأعمال وصاحب مجمع “سيما موتور” محي الدين طحكوت.
ويتابع محمد مقدم بجنح استعمال عن سوء النية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية، جنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني جنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، وطلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، وجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل بالاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، فيما يتابع رجل الأعمال محي الدين طحكوت بتهمة واحدة وهي جنحة تبييض الأموال.

أنيس رحماني: أموالي وأملاكي شرعية ومبررة
نفى الرئيس المدير العام لمجمع النهار، محمد مقدم المدعو أنيس رحماني كل التهم الموجهة إليه، وقال إن كل أنشطته كانت شرعية وقانونية ولا غبار عليها، وتخضع لقواعد الشفافية المطلقة في التسيير والتمويل، كما أن جميع ممتلكاته في الداخل والخارج وكذا أرصدته البنكية مبررة ومصرح بها عند كل الجهات المختصة.

القاضي: سيد مقدم أنت متابع بـ6 جنح تتعلق باستعمال عن سوء النية أموال الشركة وقرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه مخالف لمصالح الشركة تلبية لأغراض شخصية، وجنحة تحويل الممتلكات أو نقلها بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني وجنحة مخالفة الأنظمة المتخذة لتطبيق قانون القرض والنقد، استغلال النفوذ للحصول على مزية غير مستحقة، طلب مزية غير مستحقة للقيام بأداء عمل أو الامتناع عن أدائه، إلى جانب جنحة الحصول على امتيازات غير مبررة من خلال إبرام عقد امتياز غير قابل للتحويل بالاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان العموميين، جنحة التصريح الكاذب وعدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة، هل تنكر، أم تعترف بهذه التهم؟
مقدم: سيدي القاضي، أنا محل متابعة منذ 14 فيفري 2020، حيث كانت البداية بمحكمة بئر مراد رايس، ثم محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، ومحضر الضبطية القضائية كان مبنيا أساسا على الابتزاز في الذمة المالية، القروض وشراء عقارات في الخارج وسوء استغلال مهنة الصحفي، والسيد قاضي التحقيق بعد 8 أشهر أصدر الإنابات القضائية تتضمن تقديم أدلة حول كل تهمة وإلى يومنا هذا وأنا رهن الحبس المؤقت لا يوجد ما يثبت أي معلومات خاطئة أو كاذبة قدمت للعدالة.
وأردف مقدم قائلا: سيدي الرئيس، كل الأنشطة التي مارستها كانت شرعية ووفقا للقوانين المعمول بها، ولا يوجد أي دليل أو قرينة تثبت أنها من عائدات إجرامية، أما بخصوص العقد الذي وقعته مع طحكوت كان أيضا قانونيا وشرعيا وكان باسم مجمع النهار يدخل في إطار معاملات تجارية محضة.
مقدم: هل يمكن أن أشرح أكثر سيدي القاضي؟
القاضي: لكن بشرط، اختصر من فضلك.
مقدم: بالنسبة لإخفاء ممتلكات أو أشياء أخرى فإن كل الإنابات القضائية كانت سلبية ولم تكشف عن شيء.
القاضي: كم تملك من شركة تجارية بالجزائر والخارج، وهل تعد فيها مسيرا رئيسيا أو مساهما فيها؟
مقدم: هناك أربع شركات تتثمل في “الأثير” التي تضم “جريدة النهارـ النهار تي.في” و”يسير” للسياحية والأسفار و”ساتكوم” وهذه الشركات التي تنشط في الجزائر لها إطار قانوني، أما شركاتنا في الخارج فهي تتمثل في شركة الإنتاج الإعلامي بدبي والشركة في فرنسا وبريطانيا، وجميع هذه الشركات أعلنا وصرحنا بها ولم يتم إنشاؤها بطريقة خفية ونحن نحوز على ختم من وزارة الاتصال .
القاضي: لقد أبرمت شركة الأثير عقدا مع شركة “سيما موتورز” لمالكها محي الدين طحكوت لاستفادة شركة “النهار تي.في” من السيارات إلا أنه تم تحويلها إلى شركة “بيغ ياسين” وهذا يعد مخالفا لمصالح الشركة؟
مقدم: سيدي الرئيس، عقد “المقاصة” لم يكن باسم شركة “النهار تي .في” مجمع النهار بشركاته الثلاثة و”بيغ” تابعة لمجمع النهار..
مقدم يواصل تصريحاته: سيدي القاضي، العقد أمامي هنا اذا كان بالإمكان أن نتطرق للمادة 2 من هذه الاتفاقية، النهار تمنح صفحات إشهارية لطحكوت، والالتزام لم يكن فقط مع النهار تي.في، بل كان لشركة “ساتكوم” وشركة الأثير، ونظرا لغياب المنافسة الشريفة والشرعية لبعض المتعاملين لم نتوصل إلى تحقيق كل بنود الاتفاق والمصفي القانوني حوّل أملاك شركة ساتكوم إلى شركة الأثير ولم يكن هناك أي تحويل من طرفي، وهذه الشركات هي شركات مملوكة لشركات أخرى.
القاضي: ما هو الإطار القانوني الذي ينظم هذا المجمع، هل هي شركات مجتمعة، وهل لها محاسبة سنوية، أم محاسبة خاصة أو عامة؟
مقدم: مجمع النهار هو عبارة عن دمج 3 شركات لها نفس المصلحة وهي مملوكة لنفس المجمع وتربطها مصلحة واحدة.
القاضي: الإعلام مثله مثل الصحة وهو وظيفة من وظائف الدولة وتعمل بموجب تراخيص للقيام بمهام للمرفق العام وهذه القنوات الخاصة يجب أن تخضع لقواعد الشفافية في التسيير والتمويل، وبث البرامج يكون وفقا لدفتر الشروط وعلى هذا الأساس أطرح عليك السؤال التالي “تحدث لنا عن كيفية الشراء في إطار “المقاصة” وكيف تم تحويل هذه السيارات من شركة لأخرى؟”
مقدم: سيدي القاضي بالنسبة للمقاصة، ففي سنة 2016 أصدرنا تعليمة صادرة عن شركة سيتكوم التي تصدر جريدة “الشباك” الرياضية منذ سنة 2009 وفي سنة 2019 قمنا باستثمار جديد للحفاظ على مناصب الشغل.. سيدي الرئيس، مجمع النهار هي مدينة إعلامية والممتلكات كلها تم شراؤها من الخواص ولم يستفد من أي امتيازات.
القاضي: هل أنشأتم تلك الشركات في الخارج لأجل تسديد حقوق بث الأقمار الصناعية “ساتل” أما ماذا نفهم من ذلك؟
مقدم: سيدي الرئيس كان فيه قناعة والاعتماد كان في إطار قانوني كما احترمت جميع الإجراءات القانونية في إنشاء قناة النهار “تي.في”؟
القاضي: اشتريت شقة في باريس بمبلغ 41500 أورو، كيف تم تحويل الأموال.. برر الآليات التي قمت بها؟
مقدم: سيدي القاضي أنا صحفي محترف منذ سنة 1993 قبل صدور الأمر 01/3 وكنت أعمل في وسائل الإعلام الدولية أي بمعنى أنني كنت صحفيا دوليا، وكان عندي رصيد بنكي في الخارج.
القاضي: الأرباح إذن كانت مرتفعة تكفي لتسديد الضرائب للدولة..؟ لأن مسألة دفع الضرائب هي مسألة بديهية؟
مقدم: سيدي الرئيس لما تقدمت إلى المدير العام للضرائب هو استغرب وقال لي بالحرف الواحد “قليل من الجزائريين اللي يدفعوا ما يترتب عليهم”.. سيدي القاضي “أنا نخدم بلادي وقد صرحت وبررت لدى مصالح الضبطية القضائية بكل الأمور، فأنا خاضع لرقابة مزدوجة وسنويا أرسل نسخة تثبت أنني كنت أدفع كل المستحقات وكل الوثائق ستقدم لدى هيئتكم الموقرة”.
القاضي: شكرا لك على التوضيحات.. التحقيق أفضى إلى أنكم تحوزون 6 حسابات بنكية بدبي باسم شركة النهار، كيف تم تحويل تلك المبالغ المالية؟
مقدم: هو في الحقيقة حساب واحد فقط وسوف أوضح لك الأمر.. تم تغييره فقط في دول الخليج بصفة عامة عندما تفتح حسابا باسم الشركة فأوتوماتكيا يتم فتح حساب آخر باسمك الشخصي، وفي دبي عندهم حساب تقني ليتم فيه تسجيل سعر الصرف.. سيدي القاضي كل حساب عنده حساب تقني يخص عمليات الصرف أو التحويل وهذا كطريقة لجلب الزبائن.
القاضي: الحساب كان مفتوحا لضمان المعاملات البنكية للشركة؟
مقدم: نعم سيدي الرئيس .
القاضي: بالنسبة للقطعتين الأرضيتين اللتين استفدت منهما بمنطقة سعيد حمدين عن طريق حق الامتياز كيف تم ذلك؟
مقدم: سيدي القاضي أوضح لك الأمر، في هذا السياق باعتباري مسيرا لأربع شركات لا أستطيع أن أتابع كل صغيرة وكبيرة فقد طلبت من الإدارة أن تودع طلب الحصول على قطعة أرض.
القاضي: بخصوص حق الامتياز هل أودعتم طلب توسعة للاستثمار، وهل قدمتم الطلب أمام لجنة الاستثمار أمام مديرية الصناعة؟
مقدم: سيدي القاضي بالنسبة للقطعة الأرضية كانت ملكا لأحد الخواص وقمت بشرائها أما القطعة الثانية فأنا قدمت طلبا أمام مدير الصناعة والمناجم الذي قدم شهادته أما قاضي التحقيق.
مقدم يواصل تصريحاته “أنا باعتباري مسيرا لـ4 شركات طلبت حق التوسعة من أجل إنجاز “أستوديو” بمواصفات ومقاييس عالمية… سيدي الرئيس من غير المعقول بل هو عيب كبير أن ننتقل في كل مرة إلى تونس من أجل تسجيل حصة أو تصوير أي نشاط تلفزيوني.
القاضي: هل تم إنجاز “الأستوديو”؟
مقدم: نسبة الأشغال فاقت 80 بالمائة.
وكيل الجمهورية: العقد المبرم مع مجمع طحكوت بين من ومن كان؟
مقدم: مع رشيد طحكوت.
وكيل الجمهورية: هل باسمك الشخصي أم باسم الشركة؟
مقدم: بصفتي ممثل الشركة.

وكيل الجمهورية: أنت صرحت بأن المصلحة كانت واحدة يعني لا يهم صفة من هو المتعاقد. فما الغرض من إنشاء كل هذه الشركات إذن؟
مقدم: كل الإجراءات كانت قانونية ولا لبس فيها.

طحكوت: 500 مليون كانت نتيجة معاملات تجارية
نفى رجل الأعمال محيي الدين طحكوت تهمة تبييض الأموال المتابع فيها في ملف الحال، وقال إن قيمة الصك الذي صب في حساب مقدم محمد، تدخل في إطار معاملات تجارية فقط.
القاضي: أنت متابع بتهمة واحدة وهي تبييض الأموال ما ردك؟
طحكوت: سيدي الرئيس أنفي جميع التهم المنسوبة إلي جملة وتفصيلا.
القاضي: هناك صك بقيمة 500 مليون تم صرفه لحساب مقدم محمد ما تبريرك؟
طحكوت: المبلغ يخص الإشهار وعندي كل الوثائق التي تثبت ذلك.
القاضي: أنتم تروجون إشهارا لشركة “سيما موتورز”، عن طريق الإشهار، كم تدفعون مقابل ذلك؟
طحكوت: ما بين 30 إلى 40 مليون دينار.
القاضي: واقعة 500 مليون.. أشرح لنا هل هي دين أم علاقة تجارية
طحكوت: القيمة المالية كانت سنة 2014 وهذا لتسديد الفواتير.
القاضي: هل لك علاقة عمل مع مجمع النهار باعتبارك صاحب نشاط تجاري تقوم بالإشهار في قناة النهار لنشاطك ومنتوجاتك؟
طحكوت: عندنا معاملات تجارية مع كل القنوات التلفزيونية وليس مع قناة النهار فقط مع “بور تي.في”، “الشروق”، البلاد والتلفزيون الجزائري.
القاضي: الصك هل أودعتموه ليصب في حساب شركة قناة النهار أم الحساب الشخصي لمحمد مقدم؟
طحكوت: كانت اتفاقية مع “سيما موتورز” وشركة “اثير” التي اشترت 27 سيارة.
وكيل الجمهورية: أنت صرحت عند قاضي التحقيق أن المتهم مقدم محمد كان متعاقدا معكم على أساس مستشار إعلامي لشركتكم، هي 500 مليون سنتيم تعتبر أتعابه.
طحكوت: لا لم أصرح ذلك.. قيمة الصك كانت نتيجة لمعاملة تجارية.
القاضي: مثلا في الدول الأجنبية، حتى يتم الترويج لأي شركة معينة، يقدمون هدايا وتكون الأمور واضحة وبكل شفافية، بدون أي غموض، مادام كان المتهم مقدم محمد يشغل عندكم منصب مستشار إعلامي.
طحكوت: لا سيدي القاضي كانت هناك معاملات تجارية فقط.. سيدي الرئيس أريد أن أقدم توضيحا.
القاضي: تفضل.
طحكوت: عندي نقطة فقط أريد أن أوضحها… في قرار الإحالة يقولون بأنه عندي حكم نهائي في قضايا فساد والقاضية بإدانتي بـ14 سنة حبسا نافذا وأنا قدمت شكوى لدى كل من وزير العدل والنائب العام لمجلس قضاء خنشلة… ليتم تبليغي أنه تم إعادة النظر في ملف لدى المحكمة العليا.