عقوبات ضد المتطاولين على الجزائريين ومقدساتهم

يُفاوض نواب المجلس الشعبي الوطني الحكومة لمنح امتيازات غير مسبوقة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الصناعة السينماتوغرافية والمدن والاستوديوهات، مقابل الخضوع لبرنامج إنتاج مكثف وجعل قاعات السينما رافدا اقتصاديا يضخ الأموال في خزينة الدولة، إلى جانب فرض عقوبات صارمة على المتطاولين على مقدسات الجزائريين.

وأنهت لجنة الثقافة والاتصال بالغرفة السفلى إعداد التقرير التمهيدي لنص مشروع الصناعة السينماتوغرافية المنتظر عرضه على النواب للمناقشة مطلع شهر فيفري المُقبل، بعد أن استمعت هذه الأخيرة إلى مسؤولي قطاع الثقافة والمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في هذا المجال، حيث اقترح نواب الغرفة السفلى للبرلمان في هذا الصدد تخفيف الإجراءات الإدارية المتصلة بمنح الرخص لممارسة النشاطات المقننة للإنتاج والتوزيع والاستغلال السينمائي في الجزائر بهدف تحفيز المستثمرين على إنشاء مؤسسات سينمائية وضمان استمراريتها.

وشدّد أعضاء اللجنة في تقريرهم الذي اطلعت عليه “الشروق”، على أهمية منح امتيازات للناشطين في مجال الصناعة السينماتوغرافية على اعتبار أن هذه الأخيرة ذات طابع اقتصادي ومدرة للثروة، وتساهم كذلك في خلق مناصب شغل جديدة.

كما تمسك النواب بضرورة توضيح الحالات التي يتم على أساسها تعليق وسحب رخص إنشاء مؤسسات سينمائية في الجزائر أو رفض منحها رخصا بالأساس، متمسكين في نفس الوقت بضرورة الإبقاء على حق التظلم لدى الوزير المكلف بالثقافة في هذه الحالات، وذلك دون الإخلال بحق هؤلاء في اللجوء إلى القضاء.

وشدّد أعضاء اللجنة على أهمية مراعاة الجانب الأخلاقي في الأعمال السينمائية المنتجة محليا، خاصة فيما يتعلق بمقدسات الجزائريين التي وجب – حسبهم- احترامها والنظر إليها  كخط أحمر يمنع تجاوزه، فرغم أن المشروع الجديد تحدث عن أخلاقيات النشاط السينمائي، وخصص بابا للعقوبات وذلك في إطار تنظيم النشاط السينمائي وترقية السينما، غير أن نواب الغرفة السفلى للبرلمان يرون ضرورة تشديد العقوبات ضد أي متعامل في هذا المجال تعمد من خلال عمل فني الإساءة للجزائريين ومقدساتهم.

وطالب أعضاء اللجنة تعديل المادة 63 من نص المشروع التي تتضمن ما يلي: “يجوز للمراقبين والمفتشين السينمائيين القيام بزيارات دورية فجائية في قاعات السينما ومركبات قاعات السينما وفضاءات العرض العمومية وكذا في محلات بيع وإيجار الدعائم التي تتضمن تسجيلات أفلام سينمائية موجهة للاستعمال الخاص للجمهور وفي المنصات الإلكترونية”، وذلك من خلال توسيع المراقبة لتمس الأعمال التي لم تعرض بعد على الجمهور والتي تكون قيد التسجيل.

وحسب التقرير التمهيدي، فإن القائمين على مراقبة هذا النشاط بإمكانهم وفقا للقانون تعليق رخصة ممارسة النشاط السينمائي لمدة أقصاها 6 أشهر، في حالة المخالفة، في حين تنص المادة 68 من نفس المشروع على أنّ كل إخلال بما تضمنه القانون ينجر عنه تعليق رخصة ممارسة النشاطات السينمائية إلى غاية إتمام الإجراءات المطلوبة، وحسب المادة ذاتها، فإنه يمكن أن يترتب عن هذه المخالفات في حال ارتكبت عن قصد أو عن غير قصد السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط السينمائي.