المنطقة الصناعية تعلن "الطلاق" من العقد الاقتصادي والاجتماعي
عمال “سوناكوم” يتمسكون بالإضراب ويخرجون في مسيرة احتجاجية
الشروق أونلاين
-
-
5339
-
15
عمال المنطقة الصناعية يصرون على مواصلة الاضراب / تصوير: يونس أوبعييش
شن عمال المنطقة الصناعية يتقدمهم عمال شركة “سوناكوم”، أمس، مسيرة احتجاجية، دشنوا بها ثاني أسبوع من الإضراب عن العمل في إطار الحركة الاحتجاجية التي عاشتها المنطقة الصناعية بالرويبة بالعاصمة، لمدة أسبوع كامل، حيث رفض العمال نتائج الثلاثية وطالبوا برحيل الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، متهمين إياه بخذلان فئة العمال خلال مفاوضات قمة الثلاثية مطلع نوفمبر الماضي.
-
وأكد النقابيون أن المسيرة العمالية جاءت رمزية، من قبل المحتجين على مسافة حوالي 500 متر، تعبيرا منهم على رفض “بيان” المركزية النقابية الصادر، أول أمس، وهو البيان الذي وصفوه بالغامض وغير مستوف لمطالبهم المرفوعة، وبذات المسيرة يعلن عمال المنطقة الصناعية تنصلهم من أي التزامات تربط المركزية النقابية بالسلطات العمومية وبالأخص العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الرامي إلى بسط السلم الاجتماعي، حيث استنكر العمال تدهور قدرتهم الشرائية في ظل الزيادات الطفيفة في الأجور.
-
وكانت الإطارات النقابية للاتحاد المحلي للرويبة، قد اجتمعت، أول أمس، في لقاء طارئ للفصل في الإضراب الذي دام لمدة أسبوع، وسط حوالي 20 ألف عامل بالمنطقة الصناعية بالعاصمة وسط عمال شركات المنطقة يتقدمهم عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وشركة “الأنابيب”، عقب “بيان” المركزية النقابية التي دعت إلى التهدئة مقابل تنفيذ العديد من التعهدات التي أطلقتها السلطات العمومية في السابق، غير أن الإطارات النقابية اعتبرت البيان فارغ في محتواه وغامض، مضيفين أن “العديد من العمال لازال الكثير منهم لا يتجاوزون عتبة 18 ألف دينار”.
-
ومن جهتها، حاولت المركزية النقابية، تهدئة الأوضاع بالقول أن أجور العمال ستعرف زيادات عقب مراجعة الاتفاقيات الجماعية والقطاعية، وطمأنت العمال بشأن التقاعد المسبق أنه لايزال ساري المفعول إلى غاية إصدار نص قانون جديد من شأنه أن “يحفظ الحق في التقاعد بالنسبة للعمال الذين يستوفون الشروط حتى بعد إصداره”.
-
وأشار الاتحاد العام إلى حجم الطلبيات لفائدة شركة “أس أن فيي” الخاصة باقتناء 9296 حافلة وشاحنة لمختلف الوزارات على غرار وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي، وكذا بعض الشركات الوطنية لنقل المسافرين على مستوى مقرات الولايات، معتبرا أن كل تلك الإجراءات ستسمح باستحداث 3 آلاف منصب شغل مباشر.
