عمال شركة الكهرباء والطاقات المتجددة يهددون بتصعيد الاحتجاج بإيليزي

بعد حوالي ثلاثة أسابيع عن تعليق حركتهم الاحتجاجية، عاد عمال شركة محطة إنتاج الكهرباء بإيليزي، التابعة إلى شركة الكهرباء والطاقات المتجددة، إلى الاحتجاج مرة أخرى، فقاموا بوقفة احتجاجية وتعليق لافتة على باب محطة إنتاج الكهرباء.
وجاء هذا الاحتجاج الذي تمثل في التوقف عن العمل مع القيام بوقفات، وتقديم الحد الأدنى من الخدمات، إثر النتيجة السلبية التي جاء بها ممثل العمال الذي توجه إلى المديرية العامة يوم 25 مارس الفارط، بعد الموعد الذي ضبط بعد تدخل المفتشية الولائية للعمل، إثر الاحتجاج السابق خلال شهر مارس.
وبحسب مصدر لـ”الشروق”، فقد أخطروا من قبل المسؤولين بأن الملف الخاص بهم لم يصل بعد إلى المديرية العامة، وهو ما يثبت أن الوعود التي كان يطلقها المسؤولون للعمال في العديد من المناسبات، المتعلقة بتلبية مطالبهم في القريب، وتتعلق مطالبهم بالدرجة الأولى في مطلبين أساسيين، وهما إعادة النظر في منحة المنطقة من C4 إلى D2، وذلك على غرار حاسي مسعود وإن أمناس التي تصنف كمناطق بترولية، بحيث أكدوا أنه لا يعقل أن لا تصنف إيليزي التي تعتبر أبعد من إن أمناس وحاسي مسعود عن العاصمة، ولا تصنف مثلها مع أن ظروفها أكثر قسوة، مطالبين بتجسيد وعود المدير العام بعد تحويلهم من شركة إنتاج الكهرباء إلى الشركة الحالية وهي شركة الكهرباء والطاقات المتجددة، وذلك عبر رسالة إلكترونية يؤكد فيها تحضير مفاجأة سارة بهذا الخصوص، ولكن هذا لم يتجسد على أرض الواقع بالرغم من مرور أكثر من سنة على ذلك، أما المطلب الثاني فيتعلق بتغيير نظام العمل من ستة أيام بيومين إلى أربعة أسابيع بأربعة أسابيع. وبحسب طلب التدخل المرسل إلى مدير وحدة تقرت الجهوية، التي تطالب بالتدخل مرة أخرى إثر المشاكل التي تسبب بها نظام العمل الحالي، بحيث إن غالبية العمال ينحدرون من خارج الولاية، كما أن نظام العمل الحالي يبعد العمال عن عائلاتهم، ما يؤثر سلبا على نفسية العمال خاصة مع طبيعة العمل الذي يتطلب تركيزا كبيرا، كما أنه خلال المناسبات والأعياد يسجل نقص كبير في العمال بسبب ذهاب معظمهم إلى عائلاتهم، وبحسب طلب التدخل الذي تحصلت “الشروق اليومي” على نسخة منه، فإنه جراء جميع هذه المشاكل سالفة الذكر، قررت الشركة السابقة لإنتاج الكهرباء إعداد دراسة تم على إثرها الموافقة على بناء قاعدة سكنية في المحطة القديمة، مع توفير الأكل للعمال، على أن يغير نظام العمل، وبعد الانتهاء من الأشغال تمت الموافقة على تغيير نظام العمل إلى 4 أسابيع x 4 أسابيع، ضمن القرار رقم 397، ولكن ومع تحويل العمال إلى الشركة الحالية، وأجل كل ذلك، ولجأت الشركة إلى عقد اتفاقية مع مديرية التكوين المهني لتكوين وتوظيف عمال من أبناء المنطقة، مع تحويل العمال الحاليين إلى ولايات سكنهم أو القريبة منها، إلا أن الأمور بقيت على حالها لكون غالبية من استفادوا منها كانوا من خارج الولاية، لتتواصل المشاكل التي أكد فيها العمال أن الحل الوحيد هو تغيير نظام العمل خاصة مع توفر كافة الظروف، ومع رد الإدارة السلبي على حد تصريح العمال، فقد اضطروا إلى هذا الاحتجاج مرة أخرى، متمسكين بمطالبهم والمضي في الحركة الاحتجاجية، وأكد بعضهم أنهم قاموا بغلق الباب ومنع أي شخص من الدخول، فيما ينتظر قدوم مسؤولين عن الوحدة الجهوية بتقرت.