عمال قطاع التضامن الوطني يحتجون أمام مقر الوزارة

فتحت الفروع النقابية للمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، النار على المفتش العام للوزارة، ونفت تلقيها أي دعوة أو تنظيم لقاء تنسيقي أو تشاوري لدراسة المطالب العالقة للعمال.

وقالت النقابة الوطنية لعمال قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في بيان لها تلقت “الشروق” نسخة منه، أنها تعرب عن أسفها الشديد للتصريحات التي جاءت على لسان المفتش العام للوزارة، جاب الله بن علي، في ندوة صحفية، فيما يخص فتح باب الحوار وعدم غلقه أمام الشركاء الاجتماعيين والتكفل التام بالمطالب المرفوعة من قبلهم. 

وتساءلت الفروع النقابية “مع من تتحاور الوزارة مادام الشريك الاجتماعي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، والمتمثل في المكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال القطاع، لم يدع لأي لقاء تنسيقي أو تشاوري منذ تاريخ 27 سبتمبر 2014، ولم يتلق أي دعوة ولم يعقد أي لقاء بروتوكولي، رغم كل المراسلات العديدة وطلبات اللقاء الاستعجالية”. 

وفندت النقابة استجابة وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة للمطالب المرفوعة إليها، مؤكدة أن “الفروع النقابية تطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بفتح باب الحوار الفعلي والجدي”.

وبالموازاة مع ذلك، نظمت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة التابعة لنقابة “السناباب”، صباح أمس، اعتصاما، أمام مقر الوزارة بالعاصمة، احتجاجا على ما وصفته “التماطل” وعدم الاستجابة لمطالب العمال وغلق الوزارة الوصية لأبواب الحوار وللضغوطات الممارسة على الفروع النقابية والاتحاديات الولائية لقطاع التضامن الوطني.

وانتقدت نقابة القطاع التابعة لـ”السناباب” تنصل الوزارة من التزاماتها تجاه أرضية المطالب، على غرار تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لجميع العمال، وخاصة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وإدماج العمال المتعاقدين، كما تطالب النقابة “بحياد الإدارة بخصوص ممارسة النشاط النقابي والكف عن المضايقات” بالإضافة إلى الترقية الآلية لجميع عمال القطاع الذين تجاوزت مدة خدمتهم الفعلية 10 سنوات.

وهددت النقابة بشن احتجاج وطني في حالة إبقاء باب الحوار مغلقا وعدم استجابة الوصاية للمطالب المرفوعة إليها.