عنف وشجارات وبطالون في مراكز التصويت!

أقفلت مراكز الاقتراع أبوابها، الخميس، بتسجيل نسبة مشاركة وطنية بلغت في حدود الساعة الخامسة زوالا 33.26 بالمائة للمجالس الولائية و34.46 بالمائة للمجالس البلدية، وهي نسبة أولية إلى غاية إعلان وزير الداخلية نور الدين بدوي الجمعة، عن النتائج النهائية وحصة كل حزب من المقاعد في المجالس المحلية في ندوة صحفية تعقد بالعاصمة.

اختار الجزائريون  الخميس ، ممثليهم في المجالس البلدية والولائية، في سادس انتخابات محلية تُنظمها الجزائر بعد الانفتاح السياسي مطلع التسعينيات. فيما توافد كبار المسؤولين في ساعات الصباح على مكاتب التصويت، في مقدمتهم الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى، ورئيسا غرفتي البرلمان، كما جرت العادة.

وبدا الإقبال في الساعات الأولى محتشما في مشهد أعاد إلى الأذهان نسبة المشاركة المتدنية في استحقاق تشريعيات الرابع ماي، لكن سرعان ما عادت النسبة إلى التسارع بعض الشيء بداية من الساعة الثانية زوالا. وهو التوقيت الذي عادة ما يَخرج فيه الجزائريون للقيام بواجبهم الانتخابي بعد قضاء حاجياتهم اليومية، لا سيما أن يوم الاقتراع ميزته أجواء مشمسة.

وظل وزير الداخلية نور الدين بدوي، طيلة يوم الخميس، يدعو الجزائريين إلى التوجه بقوة إلى مكاتب الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم. واصفا إقبال المواطنين بالمحسوس، مشيرا إلى أن سير المحليات أحسن من تشريعيات ماي الفارط.

وأعلن بدوي، في حدود الساعة الحادية عشرة نسبة مشاركة بلغت 6.80 بالمائة للمجالس الولائية و7.05 بالمائة للمجالس البلدية، وهي نسبة معتبرة مقارنة بالانتخابات المحلية لسنة 2012 التي بلغت فيها نسبة المشاركة في المجالس الولائية 2.69 بالمائة و3.08 بالمائة للمجالس البلدية. 

وإلى غاية الساعة الثانية بعد الزوال بلغت نسبة المشاركة بالنسبة للمجالس الولائية 19.10 بالمائة و19.76 بالمائة للمجالس البلدية. لتصل في حدود الساعة الخامسة مساء 33.26 بالمائة للمجالس الولائية و34.46 بالمائة للمجالس البلدية على الساعة الخامسة زوالا.

ولجأت وزارة الداخلية إلى تمديد مدة التصويت الخاصة بالانتخابات المحلية بساعة واحدة، أي إلى غاية الساعة الثامنة مساء، وذلك على مستوى ولايات تيبازة، سكيكدة ،غليزان، تندوف، سيدي بلعباس، باتنة.

مراكز الاقتراع.. حلبات صراع

وتحولت مراكز الاقتراع في بعض بلديات الوطن، إلى ساحة للصراع بين مترشحي الأحزاب وأنصارهم، وتم تسجيل أعمال عنف وتشابك بالأيدي، وهو الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الأمن، على غرار ما شهدته ولايات سوق أهراس، خنشلة، والجلفة وغيرها، وفق ما رصدته شبكة مراسلي “الشروق اليومي”.

وعلى سبيل المثال، صرح عمار برنو، رئيس تنسيقية مداومة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، بأن مناوشات بين مترشحين ببلدية أولاد عمار بدائرة الجزار بولاية باتنة تسببت في غلق أربعة مراكز انتخاب قبل استئناف التصويت في ثلاثة منها.

وعادة ما تشهد انتخابات المجالس الولائية والبلدية، حالات عنف واشتباكات نظرا لطابعها المحلي وكثرة المترشحين، والاهتمام الزائد من طرف المواطن الذي لا يشعر فيها بأنه غريب. ففي الغالب يترشح لهذه الانتخابات أشخاص ينتمون إلى نفس المنطقة وقد يكونون من الأهل والأصحاب.

وخلال العملية الانتخابية، تم تسخير أكثر من 12 ألف مركز اقتراع و55ألف مكتب انتخاب، بالإضافة إلى تجنيد نحو مليون و200 ألف مؤطر.

بلبلة بسبب اختفاء أسماء الناخبين 

وتعذر على عدد كبير من المواطنين إيجاد أسمائهم في سجلات الهيئة الناخبة، الأمر الذي اضطرهم للانتظار طويلا، خاصة أن مؤطري المركز لم يجدوا أسماء هؤلاء في قائمة الهيئة الناخبة، وهو الأمر الذي أحدث بلبلة داخل مراكز الاقتراع. 

ولم يقتصر هذا الخلل على المواطنين، بل مس حتى مسؤولين في الدولة، كرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي لم يجد اسمه في القائمة، كما حصل الأمر مع رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن أسباب اختفاء الأسماء راجع إلى عملية مراجعة القوائم الانتخابية بشقيها الاستثنائي والسنوي والتي سمحت بحذف أكثر من 1.3 مليون ناخب كانوا إما مسجلين أكثر من مرة أو مواطنين توفوا.

صور وفيديوهات لتوثيق التزوير

واستخدم مرشحون للمحليات مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد ما يعتبرونه “تزويرا” شاب العملية الانتخابية في بعض الولايات، حيث تم تداول صور وفيديوهات توثق ذلك. كما حصل بمركز تصويت في إحدى بلديات ولاية الجلفة، حيث أقدم نائب عن كتلة الارندي على الاعتداء على أحد مناصري الآفلان بسبب اتهاماته للنائب باستعمال صفته للضغط على رؤساء المكاتب والناخبين داخل المركز، حيث تم تصوير المشهد ونشره على “فايسبوك”.

في مقابل ذلك، اشتكى مؤطرون من الوجبات المقدمة لهم والتي لا تتناسب والميزانية الضخمة التي خصصتها الحكومة لتأطير الاستحقاق الانتخابي. 

تجاوزات على مكتب النائب العام 

ورصدت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي يترأسها عبد الوهاب دربال، تجاوزات شابت العملية الانتخابية، وتدخلت الهيئة التي تشرف على ثاني عملية انتخابية بعد التشريعيات منذ استحداثها، في 506 حالة تجاوزت تم في 4 حالات إخطار النائب العام، وذلك إلى غاية الساعة الرابعة مساء.

وقال دربال، في تصريح للصحافة بمقر الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إن العملية “تسير بانسيابية مقبولة جدا”، مضيفا أن “المراقبين التابعين للأحزاب السياسية متواجدون بعدد أكبر وبشكل ملفت على مستوى مكاتب الاقتراع وهو أمر مطمئن جدا”، مشيرا إلى أن مصالحه تلقت “506 إخطار من بينها 170 حالة تدخل تلقائي”.

ووصف ذات المسؤول، عدد الإخطارات المسجلة بـ”المقبول للغاية” مقارنة بعدد المترشحين الذي بلغ 180 ألف وعدد مكاتب التصويت الذي يناهز الـ 60 ألف مكتب، وهو عدد هائل جدا. وأوضح أن الإخطارات في مجملها، “لم تصل إلى درجة يمكن أن تقلق العملية الانتخابية أو تشكل جريمة”، مشيرا إلى تسجيل حالات محدودة لتجاوزات يتم التداول قصد تبليغها للنواب العامين وعددها “3 إلى 4 حالات ويمكن أن تصل إلى 8 حالات”، تم تسجيل حالتين منها بولاية غرداية وحالتين بالوادي، بالإضافة إلى تسجيل حالة تجاوز واحدة في كل من ولايات برج بوعريريج، وهران، باتنة وتلمسان.

مداومات 180 ألف مترشح لا تنام

وشهدت مقرات الأحزاب السياسية والمداومات المركزية التابعة لها حالة من “السوسبانس” وترقبا مستمرا لصيرورة عملية فرز الأصوات بمختلف ولايات الوطن في انتظار النسب الأولية، إلى حين الإعلان عن نسبة المشاركة النهائية في الاقتراع وكذا عدد المقاعد التي فاز بها كل حزب سياسي، اليوم الجمعة من قبل وزير الداخلية، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة.