عودة الروح إلى العلاقات الثنائية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي
بعد نحو سنة من الابتعاد عن المشهد، عاد الاتحاد الأوروبي إلى نشاطه محتفلا بذكرى تجاوزت موعدها، وهي الذكرى الأربعين لميلاد التعاون بين الجزائر والاتحاد، والسبب واضح وهو تفادي السقوط في أية قراءات أو تأويلات، لأن السنة المنصرمة كانت حافلة بالأحداث السياسية.
“جون أورورك” وهو سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر، وفي كلمة له ألقاها في فندق “فردي ليلي” بابن عكنون أمس، قال إن “الاتحاد الأوروبي بنى علاقات تعاون متينة وصلبة مع الجزائر خلال الأربعين سنة الفارطة”.
الذكرى الـ40 لميلاد هذا التعاون حلت السنة الماضية، غير أن الاتحاد أخر الاحتفال بهذا الموعد، كما قال “أورورك” بسبب الظروف التي كانت تعيشها الجزائر، لكن وبعد عودة المياه إلى مجاريها، يضيف المتحدث، عاد الاتحاد إلى تقاليده الراسخة في “التبادل المتفتح والبناء، حول مسائل الساعة واتفاق الشراكة المبرم في عام 2002″، وذلك من خلال تمكين وسائل الإعلام من كل ما يتعلق بهذه الشراكة.
الدبلوماسي الأوروبي تحدث عن الكثير من القضايا التي تهم الجزائر والاتحاد الأوروبي، عبر محاورها الثلاثة، اتفاق الشراكة، الذي تقرر إعادة النظر فيه منذ عام 2015، وسياسة الجوار الأوروبية، وأداة تفعيل سياسة الجوار، وهي المتمثلة في تمويل بعض المشاريع.
جون أوروك وفي رده على سؤال صحفي، اعترف بغياب التوازن في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لصالح الطرف الأوروبي، وأرجع هذا الأمر إلى قلة الاستثمار عكس ما كان ينتظره الطرف الجزائري، وكان من نتائج ذلك، قلة الصادرات، ما انعكس على المبادلات التجارية بين الجزائر وبروكسل، غير أنه ألقى باللائمة على مناخ الأعمال في الجزائر، في إشارة إلى القاعدة الاستثمارية 49 / 51 والتي أعيد النظر فيها خلال العام المنصرم، وكذا عدم استقرار المنظومة التشريعية على هذا الصعيد.
ممثل بروكسل في الجزائر أبان عن تقاسم الطرف الأوروبي مع الجزائر وجهات النظر في بعض المسائل الإقليمية ومنها الأزمة الليبية، وقال إن الجزائر تسعى بطرقها الدبلوماسية إلى حل سلمي لهذه الأزمة رفقة أطراف أخرى، وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يساند مثل هذه المساعي، لأن “ما يحدث في ليبيا يهمنا كثيرا”.
وبخصوص الأموال التي نهبت من الجزائر وإمكانية استعادتها، اعترف الدبلوماسي الأوروبي بصعوبة المهمة، مستندا إلى التجربة التونسية على هذا الصعيد، لأن الدول التي استقبلت تلك الأموال لا يمكن لها التصرف بسهولة في هذا الإطار، وقال: “الوضع صعب جدا إن كان على مستوى بلدان أوروبا أو في بلدان الخليج”.
في حين استدرك، ستيفان مشاطي، الوزير المستشار ورئيس الشعبة السياسية والإعلامية بالبعثة الأوروبية بالجزائر، ليقول بأن الاتحاد يساعد كل الدول التي تربطها بها سياسة الجوار، لكن بشرط أن تثبت الدول المتضررة من الفساد، بأن هناك تحويلات تمت بطريقة مخالفة للقانون نحو أيا من بلدانه، مشيرا إلى وجود لجنة تعمل على هذا الصعيد في اتفاق الشراكة بين الطرفين، ومع ذلك يضيف المتحدث، تبقى إجراءات العدالة معقدة، لأن الأمر يتطلب توقيع إنابات قضائية وخبرات محاسباتية جد معقدة، وقرارات بتجميد حسابات بنكية.