عودة السياح الأوروبيين تُلهب الأسعار في فنادق تونس

وجد الجزائريون الذين اعتادوا السفر إلى الخارج لقضاء عطلتهم الصيفية، هذا العام في مواجهة ارتفاع أسعار الحجوزات في فنادق مختلفة لوجهات كانوا يفضلونها في السابق خاصة منها تونس وتركيا.
وتحتل تونس صدارة البلدان التي يقصدها الجزائريون، الذين تفاجأوا هذه السنة بارتفاع أسعار الحجوزات في فنادقها ومنتجعاتها السياحية، طيلة فترة العطلة الصيفية.
ففي الوقت الذي أكد فيه بعض أصحاب الوكالات السياحية الجزائرية أن أسعار الفنادق بتونس ارتفعت هذه السنة بنسب تراوحت ما بين 25 بالمائة و40 بالمائة، بسبب عودة السوق الأوروبية إلى تونس، عبر أكبر وكالة سياحية بريطانية، كانت قد غادرت تونس منذ شهر جوان 2015، عقب الاعتداء الإرهابي الذي استهدف وقتها فندقا بمدينة سوسة التونسية وأسفر عن مقتل 37 سائحا أجنبيا وإصابة 39 آخرين بجروح، أغلبهم من البريطانيين زبائن هذه الوكالة، التي أصبحت بعودتها للنشاط في سوق السياحة التونسية، تتحكم في أسعار العروض المقدمة للسياح، والتي يجدها الجزائريون جد مرتفعة هذه السنة، بعدما فقد الدينار الجزائري قيمته وتراجع سعره في أسواق العملة، أمام باقي العملات خاصة منها “اليورو” الذي تجاوز سعره هذه الأيام مبلغ 21100 د.ج للـ 100 يورو، وهو ما يكلّف السياح الجزائريين أعباء إضافية، قد تعجز أغلب العائلات عن دفعها، بعد توالي المناسبات عليها في فترة جد قصيرة، بداية من شهر رمضان المعظم، وعيد الفطر وبعده العطلة الصيفية وعيد الأضحى وبعده مباشرة الدخول الاجتماعي، وكل تلك المناسبات التي تخصص العائلة الجزائرية لكل واحدة منها ميزانية خاصة، تصادف فترة إقامة الأعراس والأفراح العائلية والتي تتطلب أيضا تقديم مساعدة مادية لأصحابها.
وذكر بعض أصحاب وكالات السفر والسياحة في الجزائر، أن ارتفاع تكاليف السفر إلى تونس، لم يمنع العائلات التي اعتادت على قضاء أيام من عطلتها في هذا البلد للحجز في فنادقها ولو بتقليص مدّة الإقامة، لأنه بنظر الكثيرين لا يوجد مكان في الجزائر تذهب إليه، بسبب الغلاء الفاحش في الفنادق والمركبات السياحية الجزائرية، والتي تعتبر جد قياسية مقارنة بأسعار مختلف العروض في باقي البلدان، ناهيك عن ضعف الخدمات وغياب ثقافة الخدمة السياحية بمعناها الشاسع ومفهومها الواسع، في القاموس العالمي.
وتبقى بحسب هؤلاء مصر هذه الأيام من أكثر الدول التي تقدم عروضا جد مغرية منها قضاء عشرة أيام كاملة في فندق خمسة نجوم في شرم الشيخ بميزانية لا تتجاوز مبلغ 120 ألف د.ج فقط، وهي ميزانية يمكن استهلاكها في نصف المدة في الفنادق الجزائرية.