عودة القرض السندي في حلة جديدة وفوائد سنوية تصل 5 بالمائة!
في وقت يرتقب المواطنون بشغف، إطلاق الخدمات المصرفية الإسلامية على مستوى البنوك العمومية، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالقروض دون فوائد ربوية والقائمة على صيغ المرابحة والمضاربة وغيرها من التقنيات المتضمنة في الخدمات المطابقة للشريعة، لجأت العديد من البنوك العمومية في ظل تأخر محافظ بنك الجزائر على التوقيع على الملف إلى خدمات أخرى، سبق وأن تم طرحها قبل سنوات على المستوى الوطني على غرار القرض السندي، الذي تعتمده هذه المرة البنوك العمومية كحل لمواجهة حالة الركود التي تواجهها منذ بداية الحراك الاجتماعي.
وسارع بنك التنمية المحلية “بي دي أل” قبل يومين للإعلان عن خدمته الجديدة للقرض السندي، والتي قام بتوفيرها عبر عرضين، الأول يدوم 3 سنوات بفوائد مالية سنوية تعادل 4.70 بالمائة، والثاني 5 سنوات بفوائد سنوية تعادل 5 بالمائة، تحت شعار “السندات النقدية بي دي أل، أودعوا لإنماء أموالكم”، متعهدا للزبائن في حملة ترويجية أطلقها خلال الساعات الأخيرة بالنماء والسرية والأمان والضمان والوفرة المالية، وهو العرض الجديد الذي يعول عليه البنك مؤخرا لرفع نسبة الإيداع بالبنك في ظل حالة الركود التي تعيشها معظم البنوك الوطنية التي تمتنع عن منح القروض في ظل عدم اجتماع لجان دراسة القروض، وأيضا تجمد كل المشاريع إلى غاية انتهاء التحقيقات التي تمت مباشرتها مع عدد من الرؤساء المديرين العامين والإطارات الحالية والسابقة.
ويؤكد مصدر من قطاع المالية والبنوك، أن الوضع الذي تعيشه هذه البنوك، لم يقتصر على لجوء بنك التنمية المحلية فقط لهذه الصيغة الجديدة، التي سبق وأن اعتمدتها الحكومة سنة 2015 لاستقطاب أموال “الشكارة” النائمة في السوق السوداء والتي قدرها الخبراء في وقت سابق بـ6 مليار دولار، وإنما تفكر العديد من البنوك في اللجوء إلى طرق مماثلة وذلك إما عبر إطلاق القرض السندي أو اللجوء إلى طريقة المساهمة والانفتاح على بورصة الجزائر، للتمكن من جلب سيولة مالية جديدة للبنوك وحركية تقيها الفشل الذي يواجهها خلال المرحلة المقبلة، على غرار القرض الشعبي الجزائري، أو الـ”سي بي أ”.
وسبق أن لجأت الحكومة إلى القرض السندي، أو ما يسمى بـ”الاقتراض من المواطن”، حيث تكفل بهندسة المشروع سنة 2015، وزير المالية السابق عبد الرحمن بن خالفة، إلا أن هذا القرض أبان في النهاية على أنه مشروع فاشل لم يتمكن حتى من جمع الكميات المنتظرة من الأموال خلال فترة إطلاقه، وبالرغم من أن الحكومة تلقت آنذاك وعودا من رجال الأعمال على غرار قادة وأعضاء منتدى رؤساء المؤسسات، يتقدمهم علي حداد، لتسديد ما قيمته أزيد من 2000 مليون دينار، إلا أن هذه الوعود بقيت مجرد حبر على ورق ولم تر طريقها إلى النور، ليبقى المشروع يراوح مكانه.