عودة قروض السكن والزواج

كشفت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية عن الشروع رسميا في تسوية الوضعيات العالقة على مدار ثلاث سنوات كاملة، وتخص ملفات مستخدمي التربية الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية التي تم تجميدها في وقت سابق، غير أنهم لم يحصلوا عليها.

وهو الإجراء المستعجل الذي سيتم اتخاذه بعد ما رفعت وزارة التربية الوطنية “التعليق” عن مختلف الخدمات الاجتماعية، وذلك بمجرد استلامها للاعتمادات المالية السنوية المقدرة بـ1000 مليار سنتيم.

قال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، مصطفى بن ويس، في تعقيبه على قرار وزارة التربية الوطنية، والقاضي برفع التجميد عن مختلف خدمات “الامتياز”، بأنه سيتم التكفل كإجراء أولي ومستعجل بتسوية الوضعيات العالقة، والتي تخص ملفات العمال والموظفين الذين أودعوا ملفاتهم خلال الفترة بين سنة 2016 و2019، للاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية، غير أن تجميد العملية أنذاك، قد أدى إلى تأخر استفادتهم منها برغم أنهم أصحاب حق، على اعتبار أن 60 بالمائة من ميزانية اللجنة كانت توجه لصرف “منحة التقاعد” لمستخدمي القطاع.

وأكد بن ويس بأن عدد الملفات المودعة في ظرف ثلاث سنوات قد بلغ 45 ألف ملف، حسب آخر إحصاء أنجزته اللجنة بالتنسيق مع اللجان الولائية الـ50، فيما شدد بأن هيئته ستعتمد على “سلم تنقيط” معين للشروع في تسوية الملفات، من خلال الأخذ بعين الاعتبار “سنة الإيداع” ومعايير أخرى، على أن يتم بعدها فتح الباب أمام الموظفين لإيداع طلبات الاستفادة من الخدمات بعنوان 2020.

وأضاف المسؤول الأول عن اللجنة، بأنه سيتم الشروع كمرحلة أولى، في صرف القروض الخاصة باقتناء أو بناء مسكن والمقدر قيمتها المالية بـ50 مليون سنتيم، إلى جانب دفع السلفة الاستثنائية لضعيفي الدخل والمقدر قيمتها المالية بـ15 مليون سنتيم، بالإضافة إلى التكفل بالموظفين والموظفات الذين أودعوا ملفاتهم للاستفادة من منحة الزواج والمقدرة قيمتها بـ7 ملايين سنتيم.

وأوضح محدثنا بخصوص تكريم أبناء القطاع المتفوقين في الامتحانات المدرسية الرسمية لدورة 2020، وهي العملية التي تعطلت بسبب جائحة كورونا، بأنه قد تقرّر تعويض هؤلاء من خلال منحهم إما هدايا مختلفة كأجهزة كمبيوتر محمولة، وإما بصب مبالغ مالية معتبرة مباشرة في حساباتهم.

وبخصوص “التعاونيات الاستهلاكية”، أكد محدثنا بأنه سيتم إعادة إطلاقها مجددا، من خلال إبرام اتفاقيات إطار مع موردين، على أن يختار المستخدم الأجهزة الإلكترونية التي يرغب في اقتنائها في حدود قيمة مالية تقدر بـ15 مليون سنتيم، لتقوم اللجنة وعقب دراسة الملف والتأشير عليه، التكفل بتغطية القيمة المالية كاملة، شريطة أن ييتم الاقتطاع مباشرة من حسابات المستفيدين شهريا.

كما أشار رئيس اللجنة مصطفى بن ويس، إلى باقي الأنشطة المرتبطة بالجائحة كالرحلات السياحية الداخلية والخارجية، المخيمات الصيفية والعمرة، والتي ستبقى مجمدة ولن يتم رفع التعليق عنها في الوقت الحاضر، إلى غاية تحسن الوضعية الوبائية ببلادنا.

وفيما يتعلق بالمنحة الاستثنائية الخاصة “بكوفيد 19″، أكد مصطفى بن ويس، بأنه قد تم فتح باب التسجيلات أمام مستخدمي القطاع الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، لإيداع ملفاتهم الورقية، ليتم الشروع في صرف منحة “كوفيد 19” المقدرة قيمتها المالية بـ5 ملايين سنتيم، وذلك عقب تماثل المعني بالأمر للشفاء، إلى جانب البدء في تعويض الموظفين عن التكاليف المترتبة عن إجراء اختبار الكشف عن الفيروس بنسبة تقدر بـ50 بالمائة.

رفع التجميد عن خدمات “الامتياز” الاجتماعية بقطاع التربية

رفعت وزارة التربية الوطنية التجميد عن مختلف الخدمات الاجتماعية التي علقت في وقت سابق منذ أربعة أشهر، وذلك لأجل توسيع التكفل بالطلبات المختلفة لمستخدمي القطاع، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية لهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة الوباء، خاصة ما تعلق بالقروض الموجهة لاقتناء أو بناء سكن وكذا التعاونيات الاستهلاكية.

وأوضحت المديرية العامة لتسيير الموارد المالية والمادية بوزارة التربية الوطنية، في التعليمة رقم 115 المؤرخة في 29 نوفمبر 2020، الموجهة لرئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بأنه بالنظر للطلبات العديدة والمرفوعة من قبل القطاع والمتعلقة بمختلف الخدمات المقدمة من طرف اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات، جراء الظروف الاجتماعية والصحية الاستثنائية التي يعيشها عمال وموظفو ومستخدمو التربية، مع تفشي جائحة كورونا والآثار المترتبة عنها، فقد تقرر رفع التجميد عن مختلف الخدمات التي كانت معلقة في وقت سابق منذ شهر أوت المنصرم، من خلال توسيع الاستفادة والتكفل بجميع الطلبات المختلفة للخدمات الاجتماعية، بما يساهم في تعزيز القدرة الشرائية لمستخدمي القطاع، خاصة ما تعلق بمختلف السلف والتعاونيات الاستهلاكية.

ويذكر أن وزير التربية الوطنية محمد واجعوط كان قد أمضى نهاية شهر أوت المنصرم، قرارا يقضي بتمديد عمل اللجنة الوطنية واللجان الولائية للخدمات الاجتماعية لمستخدمي التربية الوطنية، إلى غايةالـ31 ديسمبر 2020 للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تقرر رسميا آنذاك إسقاط خدمات “الامتياز” غير المستعجلة والمتعلقة بمختلف السلف، التكريمات، العمرة، والتعاونيات الاستهلاكية، في حين تم الإبقاء فقط على الخدمات الصحية والمساعدات الاجتماعية، لتمكين المرضى من إجراء العمليات الجراحية وإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، بسبب استحالة تنظيم انتخابات تجديد الأعضاء آنذاك، جراء الوضعية الوبائية الحرجة التي فرضتها أزمة كورونا.

للإشارة، فقد أبدت نقابات التربية المستقلة، موافقتها على قرار التمديد في نشاط اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية، للمحافظة على مصالح المستخدمين المعطلة والمجمدة، في حين رافعت بعض النقابات بشدة لأجل حل “مركزية” تسيير الخدمات بسبب فضائحها المتعددة، وجعل التسيير محلي على مستوى الولايات، لأجل تقريب الخدمة من الموظف و العامل. بالمقابل دافعت نقابات مستقلة أخرى عن التسيير الحالي أي “المركزي” دون تعديله أو تغييره.