عون شرطة تستنجد باللواء هامل لإنقاذها من الموت المحتوم
تطالب عون الشرطة، “أ. م” السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، التدخل من أجل الفصل في قضيتها وتحقيق العدالة من خلال إنصافها، بعد منعها من مغادرة التراب الجزائري والالتحاق بزوجها المتواجد بفرنسا من أجل مواصلة العلاج.
وقالت عون شرطة “أ.م” التي انتقلت إلى مقر “الشروق” وعلامات اليأس والإحباط بادية على وجهها “لقد منعت من طرف مصالح شرطة الحدود من مغادرة الجزائر والتوجه نحو فرنسا، حيث يتواجد زوجي هناك، وهذا من أجل مواصلة العلاج، بححة أنها سافرت إلى المغرب، وباماكو بمالي، كما تم اتهامها بأن لها علاقة بالقنصلية الفرنسية،
وأضافت المتحدثة وعيناها مغرورقتان بالدموع “والله اتهمت باطلا بقضية لا ناقة فيها ولا جمل… كيف أعمل لصالح هذه الدول وأنا أحوز جواز سفر موحد جزائري بالأدلة والقرائن لم يؤشر عليه لا من طرف الشرطة المغربية ولا شرطة باماكو..؟ أما فرنسا فأنا اتبعت الإجراءات العادية كباقي الجزائريين الذين يتحصلون على الفيزا… وبجميع الرخص المسموح بها من طرف مصالح الأمن للعلاج، خاصة أنني موظفة في جهاز الأمن الوطني منذ أزيد من 9 سنوات”.
وقدمت المعنية لـ”الشروق” وثائق تثبت أنها متزوجة من جزائري الجنسية مقيم بفرنسا، وفق عقد الزواج الصادر عن مصالح أمن ولاية الجزائر، مشيرة أنها مازالت تزاول العلاج بذات البلد بعد ما حظي ملفها الطبي بالموافقة وحازت إثره على تأشيرة للعلاج بفرنسا.
وقالت صاحبة المراسلة أنها وجهت شكاوى عدة إلى كافة المصالح على غرار المفتشية الجهوية للأمن الوطني بالبليدة وأمن ولاية الجزائر وكذا مديرية الموارد البشرية، إلا أن كل محاولاتها لم تجد آذانا صاغية.
وتساءلت السيدة قائلة “أين هو مشكل الرفض، على الرغم من حيازتي على تأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية من اجل العلاج وليس لدواع أخرى”.
وتطالب عون الشرطة “ا.م” من اللواء عبد الغني هامل بالتدخل العاجل لإنقاذها من هذا الوضع المزري التي تعيشه بتهمة باطلة، داعية إياه لتقديم كافة التسهيلات لمغادرة أرض الوطن في اقرب وقت ممكن بغرض مواصلة العلاج، بعد ما تسببت العراقيل الإدارية في تضييع موعد طبي في جويلية الماضي، على الرغم من الأموال المعتبرة التي أنفقتها في سبيل ذلك.