غرامات تصل إلى 4 ملايين والمحشر للمتهاونين في تجديد وثائق المركبات

شرعت مصالح الدرك الوطني والشرطة، تزامنا مع موسم الاصطياف في تشديد الرقابة والتفتيش الدقيقة لوثائق المركبات، خاصة وثائق التأمين ومحضر المراقبة التقنية، مع إلزام جميع أصحاب المركبات القديمة عند الشراء بتغيير كل الوثائق الخاصة بهذه الأخيرة، حيث يتعرض المخالفون لمتابعات قضائية وغرامة مالية تتراوح ما بين 25 و40 ألف دينار جزائري، مع إمكانية وضع المركبة في المحشر.
وحسب ما كشفت عن مصادر “الشروق”، فإن سرايا وفصائل أمن الطرقات التابعة لجهازي الدرك والشرطة، تعمل ليلا ونهارا من أجل ردع التجاوزات والمخالفات المتعلقة بوثائق المركبة والتي غالبا ما تسبب مجازر دموية عبر الطرقات، لاسيما في حالة عدم إخضاع المركبات للمراقبة التقنية للسيارات، إذ ستفرض على السائق عقوبات صارمة تتمثل في غرامة جزافية تقدر بـ3000 دج، كما يمكن لضابط الشرطة القضائية وضع المركبة في المحشر، طبقا للمادة 302 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم المتعلق بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات.
ويعد عدم تقديم السائق لشهادة المراقبة التقنية مخالفة من الدرجة 1 طبقا للمادة 66 /أ-3 من القانون 01-14، كما يمكن توقيف المركبة ووضعها في المحشر طبقا للمادة 289 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم.
وبالمقابل، قد شددت نفس المصالح الأمنية، أيضا المراقبة على مدى احترام مدة صلاحية التصريح ببيع المركبات، مع التنفيذ الميداني للإجراءات الردعية في حق المتقاعسين عن التصريح بنقل الملكية، من خلال فرض غرامة مالية تتراوح بين 25000 و40 ألف دينار جزائري مع إلزام جميع مالكي المركبات القديمة عند الشراء بتغيير كل الوثائق الخاصة بالسيارة من وثيقة التأمين ومحضر المراقبة التقنية فور عملية الشراء، وهذا بعد اكتشاف آلاف حالات التزوير والاحتيال وانتحال صفة الغير تورط فيها أشخاص استغلوا وثائق التأمين وشهادة المراقبة التقنية مسجلة بأسماء أصحاب المركبات الحقيقيين الذين وجودا أنفسهم أمام الجهات القضائية كمتهمين.
وفي هذا السياق، عالجت مصالح الأمن والدرك عدة حالات تورط فيها أشخاص في حوادث مرور خطيرة وتوبع آخرون أبرياء بتهم متعددة، والسبب هو قيامهم ببيع مركباتهم للمتهمين الحقيقيين ورفضوا تمرير المركبة على المراقبة التقنية أو إعادة تأمينها بأنفسهم.
وحسب مصادر “الشروق”، فإن المالكين الجدد للسيارات المستعملة ملزمون في حالة شراء مركبة مستعملة، بتغيير رقم التسجيل الخاص بها فورا وإتمام عملية الشطب للبطاقة الرمادية مع تغيير اسم المالك، ويجب عليهم أيضا تغيير محضر المراقبة التقنية على اسم المالك الجديد حتى في حال سريان الوثيقة، وهو نفس الإجراء الواجب بالنسبة لشهادة ووثيقة التأمين، وفي حالة وجود اختلاف بين المعلومات الشخصية المدونة بالبطاقة الرمادية وباقي الوثائق أي شهادتي التأمين والمراقبة التقنية، فإن المصالح الأمنية المكلفة بأمن الطرقات تقوم بتحرير محضر مخالفة ضد مالك السيارة وإحالته على العدالة، ويتم فرض غرامة مالية بسبب تلك المخالفة والتي قد تصل 40 ألف دينار جزائري.