-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اللجنة الأمنية لولاية مستغانم تعاين الميناء

غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن عاشور جلول

ب/ يعقوب
  • 2074
  • 0
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن عاشور جلول
أرشيف

أيدت غرفة الاتهام لمجلس قضاء مستغانم، كافة الأوامر الصادرة بتاريخ 18 ماي من الشهر الجاري، عن قاضي تحقيق الغرفة الثانية، بحبس الرئيس المدير العام المقال لمجمع تسيير موانئ الجزائر “سير بور” عاشور جلول، ومدير ميناء مستغانم ومدير الاستغلال الموقوف، ومدير المالية والمحاسبة، ورئيس قسم الفوترة، مع تأييد أمر الرقابة القضائية الصادر بحق مسؤول مؤسسة العبور، وتقول مصادر “الشروق”، إن غرفة الاتهام نظرت في استئناف أوامر قاضي التحقيق بعد ملتمس الإفراج المؤقت، الذي رفعته هيئة دفاع المتهمين الموقوفين وغيرهم، لكن جلسة الغرفة أسفرت عن رفض ملتمس الإفراج وأيدت صحة الإجراءات التي أقرها قاضي التحقيق، بالنظر إلى خطورة الوقائع الجزائية التي يتابع من أجلها الكثير من الإطارات في ميناء مستغانم، وهو ما يؤكد تمديد الحبس المؤقت في انتظار استكمال إجراءات التحقيق المستمر، وإحالة الملف إلى المحكمة، كما تزامن ذلك مع طلبات نيابة الجمهورية بتمديد الحبس المؤقت، بحيث عللت ملتمساتها في متابعة كبار كوادر “سير بور” وميناء مستغانم في حالة إيقاف، بخطورة الأفعال التي تضمنتها مواد قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/ 06 .
وكانت هذه القضية قد أطلت برأسها على منصات التواصل الاجتماعي في جانفي من عام 2022، عندما نشرها مبلغون عن الفساد ينشطون داخل الجزائر، لتتحرك الأجهزة الأمنية، وتشرع في التحقيق في الملف، بعد تأكد إخراج أكثر من ألف سيارة مستوردة من كوريا الجنوبية، من طرف مؤسسة “طحكوت” وكانت مجمدة في أرصفة الميناء.
وكشف المبلغون عن الفساد، أن مسؤولين في شركة رجل الأعمال الموقوف محي الدين طحكوت، استعملوا وثائق “موقعة داخل السجن” لاستخراج 311 حاوية بحجم 40 قدما لكل حاوية، تضم الحاوية الواحدة 4 مركبات، من مرفأ الحاويات في ميناء تجاري يخضع إلى شروط أمنية مشددة، لارتباطه بتجارة دولية ونقل بحري في غاية الأهمية، وذلك دون أن تدفع الشركة المذكورة تكاليف بقائها لمدة تفوق السنة في الميناء، وغيرها من المستحقات الخاصة بالتخزين والحراسة وتأجير وسائل النقل والتحويل التي تقارب مبلغ 130.950.740.05 دينار جزائري..

ميناء مستغانم.. تحت المجهر
موازاة مع هذه الأحداث المتسارعة في ذات المؤسسة المينائية، خص والي مستغانم عيسى بولحية ميناء مستغانم بزيارة عمل رسمية مساء الخميس، شهدت حضورا وازنا لكافة أعضاء اللجنة الأمنية لذات الولاية، في زيارة تحمل أبعادا رقابية للاطلاع على مدى تطبيق القانون في حجز البضائع، وتسجيله تحفظات قوية على مخازن حجز السلع المستوردة والمحجوزات منتهية الصلاحية التي لم يتم التصرف فيها بالشكل المشروع، وذلك بعد أيام فقط عن بروز ما بات يسمى بفضيحة “طحكوت” في ميناء مستغانم، التي لا تزال تحقيقاتها مستمرة من قبل الجهات القضائية المختصة، علاوة على تحقيقات أخرى في ملفات منفصلة تجريها فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية لدرك مستغانم، تخص تبديد أموال عمومية وتخريب الاقتصاد الوطني، تشمل شركات أجنبية إسبانية وأخرى لرجال أعمال جزائريين موقوفين حصلوا في فترات “البذخ” على أوعية عقارية في الميناء دون ترجمة مشاريعهم الوهمية على أرض الواقع .
والي مستغانم، الذي كان مرفقا بكامل الفاعلين الأمنيين عن قطاعات الجمارك، شرطة الحدود، ورئيس المجموعة الإقليمية لحرس السواحل، وقائد المجموعة الولائية لدرك مستغانم، إلى جانب رئيس أمن الولاية، اجتمع مطولا مع مدير ميناء مستغانم بالنيابة، الذي كان مديرا للاستغلال، بحضور الأعضاء الأمنيين، في لقاء موسع تم فيه تقديم عرض مفصل حول نشاط المؤسسة المينائية، ليسفر اللقاء عن توصيات هامة أبرزها إصرار الوالي على اتخاذ تدابير قانونية صارمة بحق القوارب المهجورة القديمة التي ظلت مدة طويلة راسية في أرصفة الميناء، مضيفا أن وجود مثل هذه القوارب، قد يشكل خطراً أمنيا على الميناء، في ظل تزايد معضلة الهجرة غير الشرعية، وسوء استغلال هذه الوسائل لتنظيم رحلات الإبحار السري .
كما أمر الجميع بتشكيل لجنة ولائية تضم كافة الفعاليات المهنية في ميناء مستغانم، بإشراك القطاعات الأمنية لأجل إخضاع البضائع المستوردة المحجوزة إلى رقابة صارمة، وجرد حقيقي للحاويات، والشروع في إتلاف السلع المخزنة ومنتهية الصلاحية طبقا لما يمليه قانون الحجز، حتى لا تظل شاغلة لعدة مواقع في مرفأ الحاويات بميناء مستغانم، وأمر بولحية بمزيد من الحزم والصرامة في التعامل مع البضائع المستوردة من قبل أشخاص موجودين في السجن، في إشارة واضحة إلى رجال الأعمال الموقوفين في قضايا فساد .
كما نصت لائحة الأوامر التي وجهها الوالي في لقاء مع مسؤولي الميناء، على فرض آليات الرقابة على كافة السلع المخزنة والمحجوزة وتطبيق القانون في كل ما يخص الأملاك المحجوزة .

التحقيق في امتيازات مشبوهة
على صلة بموضوع التحقيقات المستمرة، علم أن المصالح الأمنية في مستغانم، باشرت بحثا جديدا في عدة ملفات تخص استفادة شركات خاصة من تخفيضات كبيرة على حساب مصلحة ميناء مستغانم التجاري، بموجب اتفاقيات مبرمة في أكتوبر 2016، حيث تحصل ذات الشركات على تخفيضات تقارب 50 بالمائة تشمل تحويل وإخراج البواخر الراسية في أرصفة الميناء، بحيث تقع كل هذه التكاليف على عاتق مؤسسة الميناء، وهو ما يعتبر خرقا صارخا للقانون البحري الجزائري، إضافة إلى قضية تبديد أموال عمومية في المصاريف والمشتريات غير الضرورية بالرغم من الوضعية المالية الصعبة التي مر بها ميناء مستغانم، بحيث تم إقتناء مركبة غالية الثمن بأكثر من 470 مليون سنتيم من نوع “فولكسفاغن باسات” لفائدة شخص المدير الموقوف، بينما تملك الشركة ثلاث مركبات “شوفرولي كروز”، “508 -2015” و”كادي 2016″، فضلا عن ما عرف بملف منح الأوعية العقارية في إطار عقود الإمتياز، التي حصلت عليها شركات رجال أعمال مسجونين دون دفع حقوق الإيجار .
حري بالذكر أن أغلب التبليغات عن قضايا فساد المقدمة ضد هؤلاء المسؤولين في الميناء، قام بها في 2018 وماي 2019 المدعو “ش خ”، رئيس مصلحة سابق مطرود من منصبه وتم سماعه في محاضر رسمية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!