غوتيريش “يتبنى” الطرح الجزائري حول مكافحة الإرهاب في الساحل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، إلى إنشاء قوة افريقية لحفظ السلام بمالي بتفويض من مجلس الأمن، في خطوة تدعم الطرح الجزائري حول ضرورة إيجاد حلول إفريقية بديلة للتدخل العسكري الأجنبي في المنطقة.
وقال غوتيريش في مقابلة أجرتها معه إذاعة “أر أف إي” الفرنسية إنّ “الوضع الحقيقي في مالي هو أنّه من دون مينوسما، سيكون الخطر هائلاً بأن تنهار البلاد”.

وأضاف “لن أقترح إنهاء هذه المهمة لأنّني أعتقد أنّ العواقب ستكون وخيمة”، مشدّداً على أنّ المطلوب في مالي حالياً “ليس قوة لحفظ السلام بل قوة قوية لفرض السلام ومكافحة الإرهاب”.
وشدّد الأمين العام على أنّ “هذه القوة القوية يجب أن تكون قوة إفريقية تابعة للاتحاد الأفريقي ولكن بتفويض من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع وبتمويل إلزامي”.

وجاءت هذه التصريحات بالتزامن مع قرار فرنسا الانسحاب من المنطقة، فضلا عن إعلان السلطات الحاكمة في باماكو، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس وشركائها الأوربيين.

ويعد هذا المقترح من الأمين العام الأممي، دعما للطرح الجزائري منذ سنوات حول المقاربة الأنسب لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بصفة عامة ومالي بصفة خاصة، حيث رفضت الدخول في أي تحالف عسكري بمشاركة قوى أجنبية.

وترتكز المقاربة الجزائرية، إلى جانب مكافحة التطرف والوقاية منه، على رفض أي تدخل عسكري أجنبي في المنطقة تحت غطاء مكافحة الإرهاب، وضرورة اعتماد الدول الإفريقية على إمكانياتها الذاتية في مواجهة الجماعات الإرهابية بالساحل.

وخلال قمة الاتحاد الأفريقي مطلع 2022، أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بصفته منسق الاتحاد الافريقي حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما، في تقريره أن “المعركة ضد الارهاب والتطرف العنيف لا يمكن كسبها في غياب مقاربة متكاملة ترتكز على شقين وما مكافحة الجماعات المتطرفة و كذا الوقاية و جهود القضاء عل التطرف على وجه أخص”.

وأكد بأن المقاربة الجزائرية تتضمن سلسلة من الاقتراحات التي تهدف إلى تعزيز الجهود المشتركة للدول الإفريقية وهيئات الاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب.

كما تهدف كذلك الى اعادة تفعيل المؤسسات وتعزيز الهيئات التابعة للاتحاد الافريقي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والعابرة للحدود من خلال إدراج المفاهيم الجديدة و الوسائل والموارد المعيارية و العملية بهدف تحسين العمل الإفريقي.

وشهر أوت 2021، أعربت الجزائر عن قلقها لتجدد وتصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية الخطيرة التي سجلت في عدد من دول الساحل والصحراء.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أن الجزائر التي تستضيف هياكل تعزيز الأمن القاري ممثلة في المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب (CAERT) والآلية الأفريقية للتعاون في مجال الشرطة (AFRIPOL) وفي إطار عهدتها كمنسق الاتحاد الأفريقي في مجال مكافحة الإرهاب ” تدعو إلى تعزيز التعبئة الجماعية لتفعيل وترقية الاستجابة القارية لهذه الآفة بشكل أكبر. في هذا الصدد يتعين على الاتحاد الأفريقي تحفيز الجهود على وجه السرعة من أجل تكثيف التعاون والدعم المتبادل حفاظا على الحياة والكرامة الإنسانية في ربوع أفريقيا”.

وشهر أكتوبر الماضي أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة بكيغالي، خلال جلسة عمل مع نظيره الرواندي فانسون بيروتا على موقف الجزائر الثابت حيال الأزمات والنزاعات التي تشهدها بعض بلدان القارة الإفريقية الساعي بترجيح حلها بالطرق السلمية ورفض التدخل الأجنبي مهما كان شكله ومصدره.

ومطلع عام 2021، أكد الفريق السعيد شنقريحة في رسالة اجتماع لقادة أركان جيوش منطقة الساحل عقد بباماكو على “ضرورة تضافر الجهود في إطار تعاون واضح وصريح بين الدول الأعضاء، يرتكز خاصة على تبادل المعلومات وتنسيق الأعمال على طرفي الحدود، بالاعتماد، أولا، على الوسائل والقوى الذاتية”.

كما أكد حرص الجزائر على المحافظة على التعاون في إطار هذه المجموعة “لتبادل التحاليل والآراء بكل حرية حول المواضيع المتعلقة بالمجال الأمني في منطقتنا”.

وخلال زيارة قائد الأركان الموريتاني محمد بمبا مقيت، إلى الجزائر ما بين 5 و6 جانفي 2021، دعا الفريق شنقريحة إلى “أهمية الاستفادة بشكل أكبر من آليات التعاون الأمني المتاحة، لا سيما لجنة الأركان العملياتية المشتركة CEMOC”، التي يوجد مقرها في مدينة تمنراست.

وحدد الفريق شنقريحة، طبيعة هذا التعاون في “تبادل المعلومات، وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء”.

مالي تعلن إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا وأوروبا

ويوم 2 ماي 2022، أعلنت سلطات مالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، شاجباً “الانتهاكات الصارخة” للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد للسيادة الوطنية و”خروقاتها الكثيرة” للمجال الجوي المالي.
ومنذ أسابيع يلوّح مالي بإلغاء هذه الاتفاقيات، وشكّل القرار الصادر الإثنين دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكر الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أوت 2020 وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الجهاديين.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا في تصريح للتلفزيون الرسمي إن الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا”.
وأشار خصوصاً إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في حزيران/يونيو 2021، وإعلانها في شباط/فبراير 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد، و”الخروق الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في شباط/فبراير بعد توترات استمرت أشهرا.
وعملية الانسحاب التي تضع حدا لتسع سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، يفترض أن تمتدّ بين أربعة وستة أشهر.

بعد طرد السفير.. مالي تطلب مراجعة الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا

ومطلع فيفري 2022 أكد وزير خارجية مالي عبد الله ديوب أن بلاده طلبت مراجعة اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني مع فرنسا، مضيفا أنه لا يستبعد “أي شيء” إذا لم يتم احترام السيادة والشعب الماليين.

وقال ديوب في تصريح صحفي عقب قرار طرد السفير الفرنسي الاثنين ” دولة مالي لا تستثني شيئا إذا كانت السيادة والشعب المالي لم يحترما”.

وأضاف ” نحن لا نطلب اعتذارا من باريس بل نطلب الاحترام منهم فقط كدولة مثلما نحترم نحن فرنسا و الشعب الفرنسي”، مشيرا إلى أن ” موقف السلطات الفرنسية ينبغي أن يتغير وأن تعي أن لمالي سلطات و الإلتزام الوحيد معها يسمح بتسيير حضورهم في مالي بما يستجيب للمصلحة العليا لمالي.

وأكد ديوب أن مالي بصدد إعادة النظر في الكثير من اتفاقيات التعاون الدفاعي والأمني ليتسنى معرفة ما إن كانت هذه الاتفاقيات لا تخرق إجراءاتنا الدستورية وسيادة مالي وتأخذ بعين الإعتبار مصالحه ، وإلا فإن مالي لن يتردد في التنديد أو إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وفق تعبيره .

وقررت السلطات في مالي طرد السفير الفرنسي، احتجاجاً على ما وصفته مالي بالتصريحات العدائية والشنيعة التي أدلى بها مؤخرًا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي.

وجاء في بيان نشرته الحكومة المالية” تبلغ حكومة جمهورية مالي الرأي الوطني والدولي بأنه، اليوم الاثنين 31 جانفي  2022 ، استدعى وزير الخارجية والتعاون الدولي سفيرة فرنسا في باماكو سعادة السيدة جويل ماير وأبلغه بقرار  الحكومة الذي تدعوه إلى مغادرة التراب الوطني في غضون 72 ساعة”.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب التصريحات العدائية والشنيعة التي أدلى بها مؤخرًا وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي ، وتكرار هذه التصريحات من قبل السلطات الفرنسية تجاه السلطات المالية، على الرغم من الاحتجاجات المتكررة.

وشددت مالي اللهجة في بيانها عندما قالت  “إن حكومة مالي تدين وترفض بشدة هذه التصريحات التي تتعارض مع تطور العلاقات الودية بين الدول”.