فاتورة دواء الجزائريين ستقفز إلى 5 ملايير دولار

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمصنعي الأدوية، عبد الواحد كرار، أن فاتورة استهلاك الأدوية بالجزائر مرشحة للارتفاع سنة 2019 إلى 5 ملايير دولار، حسب توقعات الشركات العالمية المتخصصة، علما أنها تقدر حاليا بـ2.4 مليار دولار، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في وضع الصيادلة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد.

طالب رئيس الاتحاد الوطني لمصنعي الأدوية، خلال استضافته أمس في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، بضرورة إعادة النظر في وضع الصيادلة ضمن مشروع قانون الصحة الجديد، وقال في هذا الشأن “إن القانون الساري المفعول لا يتماشى مع الوضعية الحالية للصيدلة والتطور الذي تعرفه الصناعة الصيدلانية الحديثة، وعليه فيجب تكييفه مع الوضع الراهن”، مؤكدا في رده على سؤال حول الحماية القانونية للصيادلة الجزائريين في حالات المتابعة القضائية، أنه يوجد فراغ قانوني في هذا المجال، والذي من شأنه حل هذه المشاكل.

وفيما يتعلق بقضية تقليد الأدوية والمواد الصيدلية في الجزائر، والتي استفحلت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، أوضح الدكتور كرار أن المخبر الوطني للمراقبة يسهر على متابعة مثل هذه التجاوزات التي تمس بسلامة وصحة المواطنين.

من جهة أخرى، أرجع ضيف البرنامج سبب تذبذب نظام المناوبة في الليل بالنسبة للصيادلة إلى غياب الحماية، حيث يتعرض الكثير من المهنيين إلى اعتداءات بسبب بعض الأدوية.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث إلى أن استهلاك الفرد الجزائري للأدوية يبقى بعيدا عن معدلات الاستهلاك في بعض الدول سواء العربية أو الأجنبية، حيث يصل معدل استهلاك الفرد في لبنان مثلا إلى 220 دولار، بينما في فنزويلا فيقدر بـ200 دولار للفرد الواحد.