فتات الديمقراطية !

الأرسيدي قرر أن يحارب مناضلته السابقة، ووزيرة الثقافة حاليا خليدة تومي، من باب قانون السينما، تماما، مثلما استغل العضو القيادي فيه، نور الدين آيت حمودة، قضية نسبه البيولوجي لقائد الثورة عميروش من أجل كتابة التاريخ قبل فترة؟!

• حزب سعيد سعدي يمارس السياسة والمعارضة دوما عبر الوسائط، ويكتب التاريخ عبر الوسائط، ويشارك في الحكم والسلطة عبر الوسائط، وهو لحد الآن، على عكس غريمه التقليدي الأفافاس مثلا، لا تستهويه المواجهات المباشرة، ولا المعارك الحقيقية، يكفي أن نقول بأن الأرسيدي يريد أن يحكم الجزائر عبر بوابة باريس؟!
• ولأنّ الحجة على من ادعى، فيكفي الاستدلال بالتقارير التي يكتبها سعدي للفرنسيين، وللاتحاد الأوروبي، وزيارته لواشنطن قبل فترة، من أجل البحث عن منصب شاغر ضمن مناصب عقود ما قبل الحكم التي توفرها أمريكا للمعارضات العربية، وفتات الديمقراطية، من أجل تحضيرها للانتقال للسلطة على ظهر الدبابات، حتى وإن كانت تلك الأنظمة متهمة أصلا بالعمالة والولاء، وممارسة مختلف صنوف الشيتة والطاعة العمياء؟!
• ومن الحجج الغريبة التي تم استعمالها من طرف سعدي وأتباعه في التقارير الموجهة للعواصم الغربية هذه الأيام، قضية من أصبحوا يعرفون بمنتهكي حرمة رمضان، للقول إن القضاء الجزائري يكيل بمكيالين، وينتهك الحريات الفردية، ويقمع الأشخاص، رغم أن هؤلاء “الكتابجية” الجدد للتقارير، أهملوا الجانب الأساسي في الموضوع ولم يذكروا القضية بكل تفاصيلها، ذلك أن من تم القبض عليه مثلا وسجنه في أم البواقي، تورط في عصابة أشرار ولم يقم فقط بتدخين سيجارة في رمضان، على غرار ما وقع في ولاية تلمسان، رمضان الفارط، حين تم القبض على أربعة أشخاص، بينهم فتاتان بتهمة انتهاك حرمة رمضان، والقضية لم تكن فقط أكلا وشربا، وإنما ممارسة للزنا والدعارة والفسق، وهي ألفاظ ومصطلحات وتهم، قد لا تشكل فارقا بالنسبة “للكتابجية” الجدد، المنزعجين من محاكمة “وكالين رمضان”؟!
• الديمقراطية في أبسط تعاريفها تمثل رأي الأغلبية، ولاشك أن هؤلاء المنبوذون من طرف الأغلبية، لا يستطيعون الخروج للشارع بآرائهم المساندة للمتهمين بانتهاك حرمة رمضان، لكنهم شاطرون جدا، في ممارسة ضغط الأقلية إعلاميا، وقد كان عليهم بدلا من مناقشة عدم وجود نص قانوني يدين منتهكي حرمة رمضان، والاحتماء به، دفع المشرّع لفعل ذلك، احتراما للإسلام الذي يمثل دين الدولة بنص الدستور، واحتراما للتقاليد والمشاعر الجماعية، فإذا كنا نعاقب من يسبّ المسؤول، ومن يشرب الخمر في مكان عام، ومن يمزق ورقة نقدية من فئة 200 دينار، بنص القانون، فكيف لا نعاقب من يجهر بالمعصية في مكان عام، وخلال شهر مقدس مثل رمضان؟ !