فتح أرشيف الثّورة.. قنبلة مفخّخة!

يرى أكاديميون مختصون في التاريخ، أن قرار باريس بفتح جزء من أرشيف الثورة الجزائرية، ما هو سوى محاولة لاسترضاء الجزائر بعد الخرجات المثيرة للمسؤولين الفرنسيين مؤخرا تجاه ملف الذاكرةّ، في حين طالب آخرون بأخذ الحيطة والحذر من خطوة فرنسا “المفخّخة” التي يراد من خلالها الضغط على الجزائر لأهداف معروفة.

الدكتور زغيدي: يجب أخذ الحيطة والحذر من خطوة فرنسا

يبدو أن قرار فرنسا بفتح جزء من أرشيفها المتعلق بالثورة الجزائرية قد أعاد إحياء هذا الملف العالق لعقود من الزمن، والذي كان بمثابة الشوكة التي تعيق العلاقات الجزائرية الفرنسية، خاصة أن هذه الأخيرة طالما اعتمدت سياسة التقطير مع الجزائر، لاسيما في ملف الذاكرة، وفي هذا الصدد يرى الأستاذ والباحث في التاريخ محمد لحسن زغيدي، أن قرار باريس بفتح أرشيف الثورة الذي يمنح بالتقطير للجزائر، يدخل في سياق النهج الانتخابي الذي يسلكه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مشيرا في تصريح لـ”الشروق” بالنسبة لنا كمؤرخين نعتبر هذه الخطوة ناقصة وغير مكتملة فلا يمكن أن تكون هناك مصالحة مع الذاكرة من دون استيفاء الشروط، أولها الاعتراف بالجرم الذي ارتكبته فرنسا الاستعمارية يقول زغيدي، وبعدها تأتي الحقوق المترتبة عن هذا الاعتراف أولها استرجاع الأرشيف بكل ما فيه.

وحسب زغيدي، فإن فرنسا استحوذت على هذا الأرشيف أكثر من نصف قرن، وهذا القرار غير بريء، خاصة وأنه متعلق بفتح جزء من الأرشيف المتعلق بالتحقيقات القضائية للشرطة والدرك الفرنسيين، وهذه الأخيرة باعتراف من قصر الاليزيه نفسه، تبين أن بعض الاعترافات جاءت تحت التعذيب قائلا: “الرئيس الفرنسي اعترف أن بومنجل وأودان ماتا تحت التعذيب وليس انتحارا، وهو تكذيب واضح من أعلى مسؤول فرنسي على المحاضر البوليسية”، ليضيف: “كيف لنا أن نصدق ما ورد في الباقي لاسيما وان هذه المحاضر هي  استنطاقية نابعة عن تحقيقات تحت الإكراه”.

الدكتور نويصر: فتح الأرشيف يساعد المؤرخين في دراستهم مستقبلا

بينما يرى البروفيسور مصطفى نويصر، أنّ قرار باريس بفتح ملف الأرشيف الذي لطالما كان محل نزاع بين الجزائر وفرنسا، على اعتبار أن هذه الأخيرة لطالما استحوذت عليه، يطرح عدة فرضيات حول أسباب هذه الخطوة لاسيما في الوقت الراهن، حيث يصنفها البعض على أنها أداة تسعى من خلالها فرنسا للضغط على الجزائر لتحقيق أغراض وأهداف معينة، في حين يربطها البعض على أنها تندرج ضمن سياق محاولة استرضاء الجزائر، وفتح صفحة جديدة لاسيما بعد التصريحات المثيرة الصادرة من مسؤولين فرنسيين على رأسهم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حق الجزائر، بالمقابل يتناولها المؤرخون في البلاد من زوايا عديدة أبرزها تصب في خانة التشكيك في كل ما يصدر عن الدولة الفرنسية ويطالبون بأخذ الحيطة والحذر.

ويعتقد المؤرخ نويصر في تصريح لـ”الشروق” أن جزءا كبيرا من الجزائريين يرحبون بهذه الخطوة، على اعتبار أن إعادة فتح جزء من الأرشيف يعني فتح باب جديد يساهم في أي دراسة تاريخية مستقبلا، وأن هذا القرار أحسن من لا شيء لاسيما وأن ملف الذاكرة تستحوذ فرنسا عليه بصفة كلية قائلا: “فرنسا ظاهري توجه رسالة ضمنية مفادها أن باريس مستعدة لقطع خطوات نحو الإمام فيما يتعلق بملف الأرشيف الجزائري وهي تقوم بخطوات ثابتة وهنا يجب طرح عدة تساؤلات.. هل فرنسا شعرت مؤخرا بالتقصير تجاه الدولة الجزائرية لاسيما بعد التصريحات الصادرة من اليمين الفرنسي وكذا الرئيس ماكرون جعلها تعيد النظر في قراراتها؟”.

يذكر أن الجريدة الرسمية الفرنسية، نشرت مساء الخميس، منشورا حول قرار فتح مرسوم وزاري يتعلق بالحرب الجزائرية، ويشمل ذلك “الوثائق المتعلقة بالقضايا المرفوعة أمام المحاكم وتنفيذ قرارات المحاكم” و”الوثائق المتعلقة بالتحقيقات التي أجرتها دوائر الضبطية العدلية”.

وتشمل الوثائق تلك “الموجودة في دار المحفوظات الوطنية ودار المحفوظات الوطنية لأراضي ما وراء البحار ودار المحفوظات للمحافظات ودائرة المحفوظات التابعة لمديرية الشرطة ودائرة المحفوظات التابعة لوزارة الجيوش وفي إدارة المحفوظات في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية”، حسب المرسوم.