فتح الترشح للمشاركة في حركة تحويلات مستخدمي التربية

فتحت مديريات التربية للولايات باب الترشح أمام مستخدميها للمشاركة في الحركة التنقلية من ولاية لأخرى ومن مؤسسة تربوية لأخرى على مستوى نفس الولاية، وفي الإحالة على الاستيداع، فيما طلبت من المعنيين ممن تتوفر فيهم الشروط “التصريح بالرغبة” في آجال محددة، لكي يتسنى لها مراقبتها، ثم المصادقة عليها.
وجهت مصالح مديريات التربية المختصة تعليمات لمديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة ومفتشي التربية الوطنية ومفتشي التعليم المتوسط والابتدائي للبيداغوجيا والإدارة، تحثهم من خلالها على ضرورة دعوة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والراغبين في المشاركة في “الحركة التنقلية” السنوية للسنة الدراسية المقبلة 2023/2024، إلى ملء استمارة “التصريح بالرغبة”، بصفة إلزامية، باعتبارها محطة مهمة في المسار المهني للمستخدم، وإرسالها عن طريق السلم الإداري دفعة واحدة، إلى مصلحة الموظفين بمديرية التربية وفق رزنامة محددة.
وعليه فقد تم تحديد الـ5 فيفري المقبل كآخر أجل لتمكين مديري مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط وكذا نظار مؤسسات التعليم الثانوي والتقني، إلى جانب مفتشي التعليم المتوسط والابتدائي والتغذية المدرسة، علاوة على فئة المقتصدين الرئيسيين والمقتصدين ومستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، لإيداع وثيقة “التصريح بالرغبة”، في حين تم ضبط آجال الـ28 فيفري لتمكين باقي الرتب والأسلاك المشاركة في الحركة التنقلية، شريطة أن يحددوا بدقة وبوضوح إن كانوا يرغبون في المشاركة في حركة التحويلات خارج الولاية.
وشددت نفس المصالح على أن كل موظف سبق له وأن صرح بالرغبة فهو ملزم بالمشاركة في الحركة التنقلية السنوية، وبالتالي لن تقبل مديريات التربية للولايات، أي تنازل في هذا الموضوع، ومن ثمة فوجب على المستخدمين التأني والتريث والتأكد فعلا من قراراتهم، قبل إيداع وثيقة “التصريح بالرغبة”، على اعتبار أن مشاركته تلزمه كذلك بطلب مناصب مدرجة في جدول الحركة التنقلية، مع التأكد بأن كل مشارك أو مشاركة صرح بالرغبة، يستفيد من إجراءات “النقل” أو “التثبيت”.
وفي سياق مغاير، طلبت مصالح مديريات التربية للولايات من رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، ضرورة البدء بإبلاغ الموظفين الراغبين في الاستفادة من إجراءات “الإحالة على الاستيداع”، ابتداء من الفاتح سبتمبر المقبل أي تزامنا مع الدخول المدرسي للموسم الدراسي القادم 2023/2024، بأنهم ملزمون بتقديم طلباتهم، من خلال “التصريح بالرغبة”، فيما أمرتهم أيضا بأهمية مراقبة كل الطلبات والمصادقة عليها، على أن تقوم بإرسال الاستمارات التي يتوفر أصحابها على حق المشاركة فقط إلى مديرية التربية للولاية المعنية، مع رفض الاستمارات التي لا يتوفر أصحابها على حق المشاركة على مستوى مؤسساتهم التعليمية.
ودعت مديريات التربية إلى ضرورة التطبيق الصارم لكل المناشير الوزارية الصادرة عن الإدارة المركزية وكذا المحلية، وذلك بغية تحقيق طابع الشفافية لهذه العملية وإعطائها العناية اللازمة لما تستحقه، على اعتبار أن “الإحالة على الاستيداع”، هي وضعية قانونية أساسية للموظف يستفيد منها بقوة القانون في أربع حالات وهي عند تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير، وللسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس سنوات، وفي حالة السماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته، وكذا لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي، على أن يعاد إدماجه بعد انقضاء فترة الإحالة على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.