فتح مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة بيد مجلس اتحاد المهنة

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان أن قرار فتح مسابقة الكفاءة المهنية للمحاماة بيد مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي لا يزال متمسكا بضرورة وجود مدارس جهوية.

وفي رد للوزير على طلب التدخل المقدم من قبل نائب بالمجلس الشعبي والمتعلق بفتح دورة تكوينية لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، ذكر بنص القانون رقم 13-07 والذي يحدد شروط الالتحاق بهذا التكوين وإجراءات الترشح لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة والتي تتطلب اجتياز مسابقة وطنية.

وأوضح الوزير بأن دائرته سعت بمعية وزارة العدل لبعث التكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة بالتنسيق بين القطاعين، ودعت مجلس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين للانخراط في المسعى، إلا أن الاتحاد-يضيف- تمسك بضرورة وجود مدارس جهوية للتكوين يشرف عليها كاتحاد وببعض الشروط الأخرى، وهو ما سبب -حسبه- التأخر في تنظيم هذه المسابقات.

ويأتي رد وزير التعليم العالي بعد حوالي أسبوعين من إصدار مجلس الاتحاد لقرار يقضي بتجميد الانتساب لمهنة المحاماة أي عدم فتح النقابات الجهوية لدورات أداء اليمين، مع تجميد مسابقة شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، إلى حين إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين المنصوص عليها في المادة 33 من قانون تنظيم المهنة.

وكان مجلس الاتحاد قد شرح في مداولته بأن القانون 13/07 المتعلق بتنظيم المهنة نص في مادته 33 على إنشاء مدارس جهوية لتكوين المحامين، إلا أنه منذ صدور هذا القانون لم تبادر السلطات العمومية إلى إنشاء هذه المدارس لتكوين المحامين من أجل الالتحاق بالمهنة رغم مطالب الاتحاد في العديد من المرات، ورغم الوعود التي تم تقديمها والتي بقيت بدون جدوى، مما يوحي- حسبه- بأنه يراد لمهنة المحاماة أن تكون وسيلة لامتصاص بطالة خريجي معاهد الحقوق، ما أثر على تكوين المحامين وهو ما يؤثر سلبا على مرفق القضاء.