-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
في اليوم الثاني من الاحتجاج ومقاطعة الجلسات القضائية

“فتنة” وخلافات داخل بيت المحامين بسبب قانون المهنة

“فتنة” وخلافات داخل بيت المحامين بسبب قانون المهنة

دخل أمس، احتجاج أصحاب الجبة السوداء التابعين لمنظمة المحامين في الجزائر العاصمة، يومه الثاني على التوالي، حيث قاطع المحامون الجلسات القضائية على مستوى المحاكم الخمسة التابعة لمجلس قضاء العاصمة، مع تكفل أعضاء النقابة بتأجيل القضايا إلى وقت لاحق، في انتظار قرار البرلمان الفاصل في “مشروع قانون المحاماة”، والذي طالب المحامون بسحب المواد التي تجعل من مهنة الدفاع غير مستقلة وتحت وصاية وزارة العدل.

وحسب ما استقته “الشروق” من أجواء، فالمحامون متخوفون من المصادقة على “مشروع القانون” الذي اعتبروه مخالفا للاتفاق الذي جمع بين وزير العدل ومجلس الاتحاد بمشاركة 15 نقيبا على المستوى الوطني، وطالبوا بتأجيل المصادقة عليه إلى حين تعديله وفقا لما طلبه المحامون، وأكد أصحاب الجبّة السوداء في حديثهم لـ”الشروق” على أنهم مستعدون للخروج إلى الشارع وتصعيد الاحتجاج إن لم تستجب اللجنة القانونية على مستوى البرلمان لاقتراحاتهم، وهو نفس ما أكده النقيب سيليني عبد المجيد، الذي قال “إن مرَ المشروع كما هو سنجمع توقيع 28 ألف محام ونخرج إلى الشارع، ولن نقبل أن تداس مهنة الدفاع تحت الأقدام”.

وصرح الأستاذ بوعقيل حسين، في حديثه لـ”الشروق” أن المحامين يأملون من نواب البرلمان أن يكونوا أكثر وعيا بمسؤولياتهم في سن النصوص الخطيرة التي تمس بمهنة الدفاع، وكذا بحقوق المتقاضين بدرجة أولى، وشدد على أن المحامين لن يسكتوا عن حقوقهم في حالة صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على المشروع.

وبدا المحامون أمس، أكثر عزما على التصدي للتلاعب بحقوق الدفاع، وقرروا مقاطعة الجلسات خلافا لليوم الأول من الاحتجاج الذي تاه فيه أصحاب الجبّة السوداء ما بين دعوات الخروج للمسيرة نحو البرلمان، وكذا الوقفة الاحتجاجية التي دامت لمدة ساعة من الزمن بمقر مجلس القضاء، ولم يقاطع خلالها المحامون الجلسات خاصة أن أغلبهم لم يعرف بقرار المقاطعة، إلا أن اليوم الثاني من الاحتجاج أمس، والذي تصادف مع تاريخ المصادقة على القانون في البرلمان، جعل المحامين يقفون وقفة واحدة قبل معرفة قرار اللجنة القانونية. وفي المقابل، وصف النقيب الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين الأنور مصطفى، في تصرح لـ”الشروق” ما يحصل من احتجاج من قبل بعض النقابات بـ”التضليل”، ليقول “القانون يسير بشكل جيّد ولصالح المحامين، ومن يقول عكس ذلك عليه أن يأتي بالبرهان”، مضيفا: “المشروع ليست فيه أي ملاحظات أو مواد تمس بالمهنة”، مشيرا إلى أن الاحتجاجات التي شنّتها عشر نقابات على المستوى الوطني، قال “كل هذا تضليل وكذب، أين هي هذه العشر نقابات؟”.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!