فتنـة في المساجد..!

انتقد المجلس الوطني المستقل للأئمة الاختلاف الكبير في توقيت أذان الظهر بين المساجد، بفارق ساعة كاملة، حيث تشرع مساجد في الأذان بمجرد دخول الوقت في منتصف النهار وثلاثين دقيقة، في حين تحافظ مساجد أخرى على التوقيت التقليدي عند الواحدة وعشرين دقيقة، وتقام الصلاة بعد ساعة كاملة من دخول الوقت، وهذا ما رفضه أغلب الأئمة وطالبوا بتغييره، بالاعتماد على الرزنامة الرسمية مثلما هو معمول به مع الصلوات الأخرى، غير أن الوزير الجديد لم يبث في القضية بعد، وهذا ما تسبب في حدوث مشاكل وصلت حد الفتنة بين المصلين والمؤذنين للاختلاف الكبير في توقيت الأذان بين المساجد.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس المجلس المستقل للأئمة جمال غول في تصريح لـ“الشروق” أن إشكالية الفارق الكبير في أذان الظهر طرحه الأئمة من سنوات، “ما دفع بالمجلس العلمي للوزارة إلى مناقشة هذه القضية منذ سنتين، وفصل فيها بقراره القاضي بضرورة توافق أذان الظهر مع الرزنامة الرسمية، مثل باقي الصلوات، وهذا بهدف توحيد الأذان بين جميع المساجد، وتمكين المصلين من اغتنام اختلاف الوقت بين الفصول، حيث يدخل وقت الظهر مثلا في فصل الشتاء عند منتصف النهار والنصف، ما يتيح للعمال في المؤسسات الرسمية تأدية الصلاة في المساجد، غير أن الوزير السابق حينها رفض تطبيق القرار، وتعلل بضرورة مراسلة التلفزيون الجزائري، الذي بقي محافظا على التوقيت التقليدي عند الواحدة وعشرين دقيقة بعد الزوال، ما جعل العديد من المساجد تعتمد على التلفزيون، وأخرى على الرزنامة الرسمية، وهذا ما جعل أذان الظهر لا يستقر على وقت محدد“.

وأضاف محدثنا  أن وزارة الشؤون الدينية عجزت في اتخاذ قرار لتوحيد أذان الظهر، وهو قرار بسيط يتطلب تعليمة فقط، “فما بالك بالقرارات الكبرى التي يمكن أن تستمر سنوات طويلة للبث فيها“، وأكد أن الإسلام يحث على إقامة الصلاة في أول الوقت، وهذا ما يلزم المساجد باتباع الرزنامة الرسمية، غير أن الاختلاف الكبير في توقيت الأذان لا زال يتسبب في صراعات داخل المساجد وفتنة بين المصلين.

سؤال شفهي يحرج محمد عيسى ويخرجه عن التحفظ: 

   “لا نريد أئمة متطوعين حاملي الإيدلوجيات”

قال وزير الشؤون الدينية، محمد عيسى، أمس، بأنه يريد إبعاد المتطوعين الذين يحملون إيديولوجيات عن تسيير المساجد، وفقا لما ينص عليه القانون الذي يفرض على موظفي القطاع ان يكونوا من خريجي الجامعات او المعاهد المختصة.

وأظهر الوزير انزعاجا من سؤال شفهي طرحه نائب في البرلمان ويتعلق بالعجز الفادح في تأطير المساجد، بعد ان دعاه إلى التخلي عن ممارسة السياسية وامتداح إنجازات الرئيس، وهو ما رآه “محمد عيسى” إهانة في حقه، مخاطبا صاحب السؤال: “أشكرك على العبارات السامية”، إذا لم يكن الرد على سؤال شفهي تعود الوزير السابق غلام الله على الخوض فيه، بالأمر الروتيني بالنسبة للوافد الجديد على القطاع، الذي وضعه النائب عن حركة الإصلاح الوطني ورئيس المجموعة النيابية للتكتل الأخضر  “فيلالي غويني” في حرج، بعد أن انتقد التناقض الصارخ في رد الوزير على السؤال المتعلق بالعجز في تأطير المساجد، لكون الوزير اعترف بالعجز، ودعا الحكومة إلى تدعيم القطاع بـ 26 ألف موظف جديد، وهو نفس الرقم الذي كشف عنه الوزير السابق، كما جاء في تقرير سابق لمجلس المحاسبة، لكنه تراجع، وقال بأن القطاع مؤطر بالشكل الكافي.

وفي تقدير النائب فإن “محمد عيسى” أراد ممارسة السياسية في موضوع بعيد كل البعد عن السياسية، وأنه جاء ليمتدح إنجازات الرئيس خارج الحملة الانتخابية، “لكنه وقع في تناقض كبير”، مضيفا في تصريح “للشروق”، بأن الوزير في البداية أنكر وجود عجز في بناء المساجد الذي يصل حسبه إلى 70 بالمئة، واقترح إضافة عدد من معاهد التكوين لتعزيز القطاع بـ26 ألف موظف جديد، وهو الأمر الذي لم يرض صاحب السؤال، الذي قال للوزير بأنه ليس وقت السياسية، لأن المساجد ليست مؤطرة بالفعل، وتسير كثير منها بموظف واحد، ورد عليه الوزير “أشكرك على هذه العبارات السامية”.

وقال الوزير في البداية بأن “المساجد يؤطرها 15134 ألف موظف، وأن هناك 4000 مسجد قيد الإنجاز، موضحا بأن التغطية الفعلية للمساجد تبين عدم وجود عجز، لكننا نأمل تغطية أفضل”، والتي تتحقق حسبه من خلال رفع عدد معاهد التكوين، لأن الطاقة الحالية للمعاهد الموجودة لا تتجاوز 400 متكون في السنة، لذلك أضافت الوزارة 6 معاهد جديدة، وهي تطمح لفتح مناصب عمل سنويا، وأن الحاجة من حيث عدد المؤطرين تقدر بـ26 ألف موظف، بمعدل 4 موظفين في كل مسجد يتم إخضاعهم لتكوين وتأهيل لمدة ثلاث سنوات، في حين يستفيد خريجو الجامعات من تربصات مهنية ببعض الولايات، لرفع التغطية بنسبة 400 في المئة، بدل 171 بالمئة في كل مسجد.

وأثارت هذه المعطيات حفيظة النائب الذي خاطب الوزير قائلا: “إذا لماذا لا تعترفون بالعجز ما دام موجودا، وقد تكلم عنه الوزير السابق”، غير أن محمد عيسى برر كلامه بكون العجز الذي تحدث عنه سلفه “غلام الله” كان نظريا، وهو لا يفسر بعدم القدرة على تأطير المساجد، قائلا بأنه لا يريد متطوعين حاملي الإيديولوجيات، الذين لا يخضعون لأي تكوين، في حين أن القانون يفرض على من يسير المسجد أن يكونوا من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين، معتقدا بأن الأمر لا يتعلق بالعجز، وإنما بطموح يريد تحقيقه.