فرض الرقابة المالية على أموال التظاهرات الثقافية

أفرجت وزارة الثقافة والفنون عن دفتر شروط المهرجانات، الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ، مطلع سنة 2023. ويصبح بموجب دفتر الشروط الموحد كل المهرجانات تخضع لنفس المعايير والأحكام المعلن عنها.
وأفاد بيان للوزارة بأن استحداث دفتر شروط موحد يرمي إلى “ضمان تنظيم محكم للمهرجانات الثقافية”، ويحدد الدفتر الذي أشرفت على إعداده اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة وتقييم المهرجانات الثقافية وتنظيمها وتشكيلتها كيفية تنظيم المهرجانات الثقافية الدولية، الوطنية والمحلية، يُحدد من خلاله التدابير والالتزامات الواجب التقيد بها في تنظيم المهرجانات وتسييرها”.
ويتكون الدفتر الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية من 28 مادة تضبط سير وكيفية تنظيم المهرجانات والأحكام المتعلقة بالتسيير المالي وكذا شروط تعين وإنهاء مهام المحافظين.
وبحسب الدفتر الذي أفرجت عنها إدارة مولوجي يضم ستة فصول يحدد الفضل الأول “الأحكام العامة” ويبرز أهمية تنظيم المهرجانات وأهدافها، فيما يحدد الفضل الثاني شروط وكيفية تنظيم المهرجانات، بحيث يقترح المحافظ على الوزارة قائمة مشروع برنامج الطبعة في ظرف لا يقل عن ثلاثة أشهر، بحيث يضم الملف كافة التفاصيل بما في ذلك الملف الإشهاري وقائمة الممولين، وتحدد أحكام هذا الفصل التدابير اللازمة لتنظيم المهرجانات في المواقع الأثرية.
ويحدد الفضل الثالث شروط تعين محافظي المهرجانات بحيث يشترط أن يكون من بين الشخصيات الثقافية البارزة في الميدان مع اشتراط الخبرة في موضوع المهرجان إضافة إلى الإلمام بشروط التسيير الإداري والمالي، كما تحدد أحكام الفضل ذاته مهام المحافظ وسير عمله.
واشترط الفصل الرابع “الأحكام المالية” أن يتقيد المحافظ بالميزانية المخصصة للمهرجان ويفرض أيضا التقيد بقانون الصفقات العمومية في مختلف العمليات التي يباشرها في إطار تنظيم المهرجان وتشترط أيضا مواد هذا الفضل على محافظ المهرجان إبرام اتفاقيات مع مل المشاركين بما في ذلك المستخدمين الظرفين وتخضع أيضا كافة التجهيزات التي يتم كرائها والاستعانة بها خلال الفعاليات إلى عقود خاصة تتضمن المدة والقيمة المالية كما يحدد دفتر الشروط طريقة التعامل مع الفنانين والمدعون الأجانب بحيث تخضع القوائم لموافقة الوزير المكلف بالثقافة بعد استشارة وزارة الشؤون الخارجية وتحدد أيضا أحكام المادة 23 طريقة التعامل مع الفنانين والمدعوين الأجانب بحيث يتعين عليهم دفع تكاليف التنقل الدولي كما تفرض أحكام المادة 17 على محافظ المهرجان إخضاع استعمال المساهمات المالية للمهرجانات الثقافية المؤسسة، رقابة قبلية وبعدية.