فرنسا تتبنى سياسة التوازنات في علاقاتها مع المنطقة المغاربية

يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى إيجاد حالة من التوازن في علاقات بلاده مع كل من الجزائر والنظام المغربي، وهو ما كان مفقودا خلال السنتين الأخيرتين، حيث مالت الكفة لصالح الجزائر، بسبب بعض الأخطاء التي وقع فيها النظام المغربي أدت إلى تضرر علاقات بلاده مع باريس، وعلى رأس هذه الملفات، فضيحة التجسس “بيغاسوس”، التي استعملتها المخابرات المغربية ضد هاتف الرئيس الفرنسي.
ومباشرة بعد عودة وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورني، من زيارة إلى المملكة العلوية، طارت الأمينة العامة لوزارته، آن ماري ديكو، إلى الجزائر في زيارة على رأس وفد رسمي، لتمثيل بلادها في الدورة الحادية عشر للمشاورات السياسية بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الجزائرية على حسابها الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي، فيسبوك، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء: “انعقدت، اليوم (الثلاثاء) بالجزائر العاصمة، الدورة الحادية عشر للمشاورات السياسية الجزائرية – الفرنسية برئاسة، لوناس مقرمان، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، مناصفة مع (نظيرته) آن ماري دي كوت، الأمينة العامة لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية”.
وأضاف بيان الخارجية: “ومكنت هذه الجلسة، التي عقدت بمقر الوزارة، من إجراء تقييم شامل لوضع العلاقات بين البلدين على المستوى السياسي، وكذا التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما فيها المجال الاقتصادي ومسألة تنقل الأشخاص”. كما كانت القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، تقول الخارجية، على جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، ولاسيما الوضع في منطقة الساحل ومالي والشرق الأوسط، وبشكل رئيسي الوضع في فلسطين والأزمة الإنسانية في غزة وكذا مسألة الصحراء الغربية.
ويعود آخر اجتماع للجنة الحوار السياسي بين الجزائر وفرنسا، إلى 22 سبتمبر المنصرم بالعاصمة الفرنسية باريس، وترأسه عن الجانب الجزائري لوناس مقرمان، ونظيرته الفرنسية، آن ماري ديكوت، وهو الاجتماع الذي “شهد تقييما مرحليا استعدادًا للاستحقاقات الثنائية المرتقبة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية في مجال التعاون الثنائي”.
ويومها كانت العلاقات الفرنسية المغربية تمر بواحدة من أصعب فتراتها، طبعها اتهامات متكررة من قبل النخب السياسية والإعلامية المغربية، للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بمحاباة الجزائر على حساب علاقات بلاده التاريخية مع النظام المغربي، الذي ظل ولعقود بمثابة محمية غير معلنة للدولة الفرنسية في شمال إفريقيا، ما دفع الدائرة الضيقة للقصر العلوي في الرباط، إلى مهاجمة ماكرون بشكل تجاوز كل الحدود والأعراف الدولية.
وتعبيرا عن حجم الغضب المغربي من الرئيس الفرنسي ومباشرة بعد انعقاد الدورة العاشرة للمشاورات السياسية بين الجزائر وباريس، صدر الإيعاز من القصر العلوي في الرباط، لصحيفة “المغرب 360” المملوكة من قبل الرجل الثاني في القصر العلوي، وهو الكاتب الخاص للملك، محمد منير الماجدي، بنسج مقال قدح من خلاله في الحياة الخاصة للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في سابقة في العلاقات بين الرباط وباريس.
غير أنه وفي الأسابيع الأخيرة جنح الرئيس الفرنسي إلى التهدئة مع النظام المغربي، وكلف وزير خارجيته، ستيفان سيجورني، بزيارة إلى المغرب والعمل من أجل تهدئة التوتر بين البلدين، وقبلها انخرطت النخب المغربية في التهليل بقرب حدوث تغير جذري في الموقف الفرنسي من القضية الصحراوية، على شاكلة الموقف الإسباني، غير أن سيجورني، زار الرباط وعاد إلى باريس من دون أن يقدم للنظام المغربي ما كان ينتظره.
وكل ما قاله المسؤول الفرنسي في الزيارة المقتضبة التي قادته إلى الرباط، الإثنين المنصرم 26 فبراير 2024، لم يتعد التذكير بموقف بلاده الذي يعود إلى عام 2007، وبالضبط بعد وصول الرئيس الأسبق، اليميني نيكولا ساركوزي، إلى سدة قصر الإيليزي، بإعلان دعمه لمخطط الحكم الذاتي.
وينظر النظام المغربي إلى ما صدر عن سيجورني في الرباط، على أنه مجرد كلام مكرر، وموقف متأخر بكثير عن الموقفين الأمريكي والإسباني، لأن القصر العلوي كان ينتظر اعترافا فرنسيا بالسيادة المزعومة على الأراضي الصحراوية المحتلة، وهو ما تحاشاه سيجورني، لأن ذلك كان سيلقي بظلال كثيفة على العلاقات مع الجزائر.