فرنسا تستثني الجزائريين من إجراءات لإصلاح قانون الهجرة

استثنت السلطات الفرنسية الرعايا الجزائريين من عدة تدابير تضمنها مشروع إصلاح قانون الهجرة المعروض على مجلس الشيوخ (السينا)، بالنظر إلى خضوعهم لمعاملة خاصة، وفق ما تضمنته اتفاقية الهجرة الثنائية الموقعة بين البلدين في 27 ديسمبر 1968.
وورد في دراسة الأثر حول مشروع قانون السيطرة على الهجرة وتحسين الاندماج، مؤرخة في 31 جانفي 2023، المعروضة على مجلس الشيوخ الفرنسي (السينا)، اطلعت “الشروق” على نسخة منها، أن منح أول بطاقة إقامة متعددة السنوات (CSP)، مشروطة بمعرفة حد أدنى من اللغة الفرنسية، وهو إجراء يهدف لضمان اندماج الأجانب من خلال تحفيزهم على تعلم الفرنسية من منطلق أنهم يرغبون في المكوث لفترة طويلة على التراب الفرنسي.
ونصت الوثيقة ذاتها، على أن هذا الإجراء المتعلق بمعرفة حد أدنى من اللغة الفرنسية، لا ينطبق على الرعايا الجزائريين الذين يقدمون ملفات لطلب أول بطاقة إقامة متعددة السنوات بالنظر إلى كونهم يخضعون لاتفاقية الهجرة الثنائية بين البلدين الموقعة في 27 ديسمبر 1968. كما تم إعفاء الجزائريين من الإجراء الذي يلزم الأجانب المتقدمين للحصول على تصريح إقامة، بالتعهد باحترام مبادئ الجمهورية، وجعل رفض أو سحب أو عدم تجديد تصاريح الإقامة ممكنة لأسباب جديدة تتعلق بسلوك طالب التصريح.
ومثل الإجراء المتعلق باللغة، جرى إعفاء الجزائريين من هذه التدابير بحكم أنهم خاضعون لتسيير خاص وفق ما تضمنته اتفاقية الهجرة لسنة 1968.
وتعتزم السلطات الفرنسية جعل طالبي تصاريح الإقامة ملزمين بالتوقيع على تصريح شرفي، يلتزم فيه المعني بالامتثال لمبادئ الجمهورية، لكن الرعايا الجزائريين سيتم استثناؤهم أيضا فيما يتعلق بهذا الإجراء بالنظر أيضا لمضمون اتفاقية الهجرة الثنائية المذكور أعلاه.
وأتاحت التعديلات المقترحة إمكانية رفض تجديد بطاقة الإقامة أو سحبها من أي مواطن أجنبي، عند تقييم سلوكه وتصنيفه على أنه يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام، وسيكون الجزائريون أيضا غير معنيين بهذا الإجراء إضافة لمواطني النرويج وليشتينشتاين وأيسلندا وسويسرا، باعتبارهم غير خاضعين لإجراءات الحصول على تصاريح إقامة.
وفي نقاش مع أعضاء مجلس الشيوخ جرى في 28 فيفري الماضي، رد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، أن اتفاقية الهجرة الثنائية مع الجزائر لسنة 1968، تتضمن مزايا وسلبيات فيما يتعلق بمسائل الهجرة، مشيرا أن المزايا تتمثل في بطاقة إقامة خاصة للجزائريين (مدتها 10 سنوات)، لكن سلبياتها أن الجزائريين مطالبون بالحصول على تأشيرة لدخول فرنسا.
وتابع دارمان بالقول إن البرلمان الجزائري يطالب بنفس الشيء، مثلما يطالب أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، إلغاء الاتفاقية، حتى لا يضطر الجزائريون بعد الآن إلى التقدم بطلب للحصول على تأشيرة.