فرنسا توقف القيادية الفلسطينية مريم أبو دقة من أجل طردها

أكدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، أنه تم وضعها قيد الإقامة الجبرية جنوب شرق فرنسا وذلك بعد صدور أمر بطردها.

فحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”، فالقيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مريم أبو دقة، قد حصلت على تأشيرة لدخول فرنسا لمدة 50 يوماً وذلك بهدف “المشاركة في مؤتمرات مختلفة بفرنسا حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي”.

لكن في 9 أكتوبر قررت رئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية منع أبو دقة من تقديم مداخلة في مقر الجمعية. وهذا قبل أن يتم وضع السياسية الفلسطينية اليوم، 16 أكتوبر، قيد الإقامة الجبرية.

وحسب “وفا” نقلا عن “فرانس برس” فقد ادعت وزارة الداخلية الفرنسية أن قرارها سببه “تهديد تمثله للنظام العام في سياق توترات شديدة مرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس”، بحسب أمر مؤرخ يوم الأحد.

وحسب ذات المصدر “أمر الطرد هذا غير قابل للتطبيق على الفور لأنه من الضروري توفير التنظيم المادي لمغادرة مريم أبو دقة، ونتيجة لذلك، هي رهن الإقامة الجبرية في بوش دو رون (جنوب شرق) لمدة 45 يوماً، حتى نهاية نوفمبر مع الالتزام بالبقاء في المبنى الذي تقيم فيه في مرسيليا من الساعة العاشرة مساء حتى السابعة صباحاً”، والحضور يومياً على الساعة 12:30 إلى مركز الشرطة في وسط المدينة”، بحسب نص القرار الذي تم تبليغه اليوم إلى مريم أبو دقة.

وللتذكير، فقد أمر وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، الخميس الماضي، بمنع كل التظاهرات المؤيدة لفلسطين، بدعوى أنها  “يحتمل أن تتسبب بمساس بالأمن العام“.