فضيحة النقل البحري للمسافرين أمام القضاء مجددا

قررت الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض في قضية الفساد التي طالت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، والذي تمت فيه متابعة عدة مسؤولين على خلفية عودة باخرتين تابعتين للمؤسسة شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر.
وفي التفاصيل، كشفت مصادر “الشروق” أن ملف الحال سيتم إحالته مجددا على مجلس قضاء الجزائر لإعادة أطوار محاكمة المتهمين المتابعين في ملف الحال، ويتعلق الأمر بكل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك”، والمدير التجاري لها، ورئيس دائرة الشحن، ومسؤولة خلية التطوير والتسيير لنظام الحجوزات بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، إلى جانب نائب مدير عام الشركة ومتهمين آخرين.
ويمثل المتهمون في ملف الحال عن تهم ثقيلة، تتراوح بين التبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع.
وقد وجهت لهم تلك التهم على خلفية عودة باخرتين جزائريتين، شبه فارغتين من مرسيليا نحو الجزائر العاصمة وسكيكدة، حيث تمت مواجهة المدير العام للشركة “إ.ك”، بحقيقة المراسلات والاتصالات عبر تطبيقة “الواتساب” بينه وبين الشركة الفرنسية المنافسة “كورسيكا”، إلا أن الأخير شدد على أن الأمر يتعلق باستشارات وتفسيرات بخصوص فتح الرحلات والجانب التجاري لا غير.
وقد أيدت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر، في 28 ماي 2023 الأحكام الصادرة عن محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في حق المتهمين المتابعين في الملف والقاضية بإدانة المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري “إ. ك” بـ 6 سنوات حبسا نافذا و5 سنوات حبسا نافذا للمدير التجاري للشركة “ب.ك”، مع غرامة مالية قدرها مليون دينار لكل واحد منهما، فيما برأت كلا من رئيس دائرة الشحن، والمتهم “ش. إ”، نائب المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من جميع التهم المنسوبة إليهم.
وبالمقابل أدان قاضي الفرع الثالث للقطب رئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي المتعلق بالحجوزات “ع. ف”، بعام حبسا غير نافذ مع غرامة مالية نافذة، ومصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى للقطب الاقتصادي والمالي.
كما سلط القاضي عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين الفارين من العدالة، ويتعلق الأمر بكل من حموش أغيلاس وفار مليكة، مع تثبيت الأوامر بالقبض الدولي الصادر عن قاضي التحقيق.