فضيحة “بارك فاميلي” أمام القضاء!

هكذا نُهبت أملاك “لبايلك” وحُوّلت إلى مركب للألعاب والتسلية بتيبازة

الوالي موسى غلاي ومدير أملاك الدولة وقريبة وزير أول سابق في قلب الملف

يفتح الإثنين القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة ملف مركب الألعاب والتسلية “بارك فاميلي” بولاية تيبازة، والذي جرّ كلاّ من الوالي السابق للولاية موسى غلاي، وأمينها العام، ومدير أملاك الدولة، وابنة أخت وزير أول سابق، و15 متهما إلى قفص الاتهام، بعد أن كشفت التحقيقات عن كيفية التلاعب بالعقارات العمومية بالمدينة الساحلية وتحويلها عن وجهتها، إذ تم منحها بـ”التراضي والمحاباة” لأصحاب المال تحت غطاء “توفير مناصب الشغل للبطالين”.

ويواجه المتهمون في قضية الحال تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق باستغلال الوظيفة، استغلال النفوذ، الاشتراك في تبديد أموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة عند إبرام اتفاقية.

وحسب التفاصيل التي تضمنها ملف التحري الأولي والتحقيق الابتدائي، فإن أعوان الضبطية القضائية لفصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بتيبازة، حررت محضري تحقيق ابتدائيين مؤرخين على التوالي في 18 جوان 2019، تحت رقم 111 والثاني بتاريخ 13 جويلية 2019، تحت رقم 132، أين ورد فيهما تحقيق حول وقائع إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، على خلفية إنجاز مشروع مركب الألعاب والتسلية، الكائن بمحاذاة المركز الجامعي بتيبازة، والخاص بمؤسسة فاميلي شوب، أرضية إنجاز المركب تم منحها للمؤسسة المذكورة من طرف والي تيبازة الأسبق، موسى غلاي، عن طريق المحاباة، والتي سبق أن تمت تهيئتها لتكون فضاء عموميا للعائلات من طرف مديرية البيئة للولاية بتكلفة إنجاز تقدر بحوالي 20 مليار سنتيم، مقتطعة من الخزينة العمومية مما يشكل تبديدا للمال العام.

كما بينت التحقيقات التي قام بها ذات الجهاز الأمني أن صاحب المشروع قام بتوسعة منطقة الاستفادة والاستحواذ بدون وجه حق على القطع الأرضية المحاذية لأرضية مشروعه، واستولى على ما يفوق 1 هكتار من المساحة الغابية، رغم أن هذه القطعة الأرضية المعتدى عليها هي أرض فلاحية غير مصنفة، باستغلال نفوذه وبالتواطؤ مع المصالح المعنية، وهي الفلاحة والغابات والبيئة.