فضيحة “بيغاسوس” جديدة تُلغم مساعي التقارب بين فرنسا والمغرب

تفجّرت فضيحة جديدة في وجه العلاقات الفرنسية المغربية، في وقت بدأت فيه هذه العلاقات تستعيد بعض الدفء، من خلال زيارة شقيقات العاهل المغربي إلى قصر الإيليزي بباريس الأسبوع المنصرم. وتمثلت هذه الفضيحة في اكتشاف تعرض هاتف القيادية بحزب ماكرون والمسؤولة بالبرلمان الأوروبي، نتالي لوازو، للاختراق بواسطة البرمجية الصهيونية “بيغاسوس”، التي استعملتها المخابرات المغربية في التجسس على هواتف الكثير من زعماء ومسؤولي دول القارة العجوز.
الفضيحة تتفاعل، والضحية الجديدة هي النائب الأوروبي ورئيس اللجنة الفرعية للدفاع، نتالي لوازو، عن حزب “النهضة” الذي أسسه الرئيس الفرنسي، وسبق لها أن شغلت حقيبة الوزيرة المكلفة بالشؤون الأوروبية، في أولى الحكومات التي عينها ماكرون بعد وصوله إلى سدة قصر الإيليزي، وكان ذلك في الفترة الممتدة ما بين العام 2017 و2019.
القضية فجرتها النائب في البرلمان الأوروبي في حوار خصت به مجلة “لوبوان” في 17 من الشهر الجاري، بكشفها عن تعرض هاتفها الشخصي للاختراق بواسطة برمجية “بيغاسوس”، التي وظفتها المخابرات المغربية في التجسس على هاتف الرئيس الفرنسي وكبار مساعديه، وكذا رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، ووزرائه للدفاع والخارجية والداخلية، ورئيس الحكومة البلجيكية السابق ورئيس المجلس الأوروبي حاليا، شارل ميشال، وفق ما توصل إليه “الكونسورتيوم” الذي قام بالتحقيق في القضية، والمشكل من العديد من الصحفيين الاستقصائيين في جرائد مختلفة وبمشاركة المنظمة الحقوقية “هيومن رايتس ووتش”.
ومعلوم أن من بين الأسباب التي ساهمت في تأزيم العلاقات المغربية – الفرنسية، توصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما جاء في الاعتراف الذي صدر عن الكاتب المغربي المقيم في فرنسا، الطاهر بن جلون، المعروف بعلاقاته القوية مع القصر، في حوار للقناة الصهيونية “i24” في جوان 2023. وقال بن جلون إن الملك المغربي، محمد السادس، اتصل بالرئيس الفرنسي وحاول تبرئة ساحة بلاده من التجسس على هاتفه، غير أن ماكرون شتم الملك المغربي.
ولم تلبث هذه الفضيحة أن أخذت زخما جديدا، بقيام صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية بنشر مقال مطول، الخميس 22 فبراير 2024، جاء تحت عنوان: “توسع أزمة برامج التجسس في بروكسل: تعرض هواتف اثنين من أعضاء البرلمان الأوروبي لاختراق أمني”، خاضت من خلاله في تفاصيل جديدة لهذه الفضيحة، ومما جاء في المقال: “كان اثنان من الأعضاء وموظف واحد في اللجنة الفرعية للأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي هدفا لبرامج التجسس، في خرق أمني واسع النطاق لعمل هذه المؤسسة التابعة للاتحاد الأوروبي”.
كما طال الاختراق هاتف النائب الأوروبي الآخر، البلغارية الديمقراطية الاشتراكية، إيلينا يونشيفا، وهي عضو في اللجنة الفرعية للدفاع أيضا، حيث عثرت أيضًا على آثار لبرامج تجسس على هاتفها أيضا، أثناء فحص أمني لتكنولوجيا المعلومات هذا الأسبوع، كما تم استهداف مسؤول ثالث، وهو أحد موظفي اللجنة.
وتظهر الاكتشافات الجديدة، وفق المصدر ذاته، أن الأزمة المتعلقة باختراق هواتف البرلمان الأوروبي آخذة في الاتساع، حيث طلبت المؤسسة من أعضاء لجنتها الفرعية للدفاع (SEDE) فحص هواتفهم بحثًا عن برامج تجسس، فيما قالت نائب المتحدث باسم البرلمان دلفين كولارد، إن “الآثار التي تم العثور عليها في جهازين” دفعت المؤسسة إلى نصح الأعضاء بفحص هواتفهم . وقد ارتفع هذا العدد الآن إلى ثلاثة. كما نقلت “بيوليتيكو” عن خمسة أعضاء آخرين في اللجنة الفرعية للجنة الدفاع بالبرلمان الأوروبي، قولهم، إنهم إما ينتظرون موعدًا لفحص هواتفهم أو يخططون للقيام بذلك في الأسبوع المقبل.
وعندما تتعرض هواتف المسؤولين الأوروبيين للاختراق من قبل برمجية “بيغاسوس”، فهذا يعني أن أنظمة مثل النظام المغربي متورط في التجسس، لأنه يملك هذه البرمجية أولا، وثانيا لأنه تأكد بالدليل القاطع أنه وظفها في التجسس ضد مسؤولين في دول القارة العجوز، كما سبق الذكر، وثالثا، لأن البرلمانية الفرنسية التي طال هاتفها الاختراق ببرمجية بيغاسوس، تنتمي إلى المجموعة البرلمانية لحزب “النهضة” الماكروني في البرلمان الأوروبي، الذي يقف وراء اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي في 19 يناير 2023، والتي تندد بانتهاك النظام المغربي لحرية التعبير والتضييق على الصحافيين والانتقام منهم بسجنهم خارج القانون، على غرار الصحفي توفيق بوعشرين (يقضي عقوبة 15 سنة حبسا)، وعمر الراضي (يقضي عقوبة 6 سنوات)، وسليمان الريسوني (يقضي عقوبة 5 سنوات حبسا).
كما أن للنظام المغربي خلفيات غير مشرفة مع البرلمان الأوروبي، فقد ثبت أيضا تورط الرباط في شراء ذمم عدد من النواب الأوروبيين، وقد تم سجنهم على ذمة التحقيق قبل أن يفرج عنهم بكفالة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمحاسبة من تورط من النظام في دفع المال لإفساد الممارسة البرلمانية الأوروبية، التي يتوقع أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة فضائح التجسس، بطلب من أحد نواب الخضر.
ومن شأن هذا التطور أن يلغم مساعي التقارب الفرنسي المغربي، الذي بدأ بتصريحات وزير خارجية باريس، ستيفان سيجورني، الذي قال إن رئيس بلاده كلفه بتجاوز الأزمة مع النظام المغربي.