فلاحو غليزان يعتصمون بالعاصمة

اعتصم صبيحة أمس عشرات الفلاحين من ولاية غليزان ،أمام المقر الوطني للإتحاد العام للفلاحين الجزائريين ببئر مراد رايس بالعاصمة ، مطالبين باسترجاع أموالهم المسروقة و المقدرة بأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم نهبها –حسب تصريحهم- أمين الإتحاد الولائي لولاية لغليزان” حاج العربي ” الذي اقترح على الفلاحين قبل سنتين مساعدتهم في اقتناء عتاد فلاحي يتمثل في شاحنات وسيارات من نوع” تيوتا “و”هيونداي” دون رسوم.في إطار الاستفادة من عملية الدعم الفلاحي المنتهجة من طرف الدولة مقابل الدفع بالتقسيط و وإيداع 30 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسيارة في بنك الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى ولاية غليزان وكذالك دفع مليون سنتيم لكل فلاح يريد تسجيل اسمه في قائمة المستفيدين من العملية ، وهذا مافعله أكثر من 61 فلاح الذين وضعوا ثقتهم الكاملة في ممثل الإتحاد لولاية غليزان حيث قاموا بإيداع أموالهم في البنك المذكور وهم ينتظرون الاستفادة من صفقة العمر التي بذلوا فيها تحويشة العمر على حد تعبيرهم.

طال الانتظار الذي تجاوز السنتين، كان خلالها مقترح الفكرة أمين الإتحاد ولاية غليزان يرسل للفلاحين وثائق مزورة استلمت الشروق نسخة منها تتمثل في وعود و دعوات كاذبة من طرف شركة “تيوتا” و”هيونداي” للمستفيدين من العملية قصد منحهم سياراتهم الموعودة في أقرب الآجال ، وأثناء توجه الفلاحين للشركات المذكورة تفاجئوا بتصريحات من طرف المسؤولين كشفت لهم أنه لا علاقة للشركتين المذكورتين بالصفقة المذكورة وأن الدعوات التي أرسلت لهم مزورة لا أساس لها من الصحة، وبعدها مباشرة اكتشف الفلاحون أن صاحب الفكرة هرب بعدما سحب أموالهم من بنك الفلاحة والتنمية الريفية على مستوى ولاية غيليزان بتآمر مع أمين المال للإتحاد على مستوى الولاية.

هذا ما جعل الفلاحين يقومون بعدة إجراءات لاستيراد أموالهم المسروقة حيث قاموا بتقديم شكوى لرئيس أمن ولاية غليزان ومصلحة الشرطة القضائية على مستوى الولاية استلمت الشروق نسخة منها ،كما قام الفلاحون بمراسلة والي ولاية غليزان قصد التدخل والمساعدة في قضيتهم ،بالإضافة إلى الاتصال بمختلف وسائل الإعلام.وأمام التماطل وعجز السلطات المذكورة في حل مشكلة الفلاحين- حسب تصريحهم- وبعد طرق جميع الأبواب على مستوى ولاية غليزان ، لجأ الفلاحون إلى تنظيم اعتصام مفتوح أمام المقر الوطني للإتحاد بالعاصمة الذي اعتبروه المسؤول الأول لحل مشكلتهم بصفته الممثل الشرعي لهم مهددين باستعمال جميع الطرق وقصد مختلف الجهات ولو توصل الأمر إلى التوجه لرئيس الجمهورية لاسترجاع أموالهم المسلوبة.

ومن جهة أخرى أكد ممثلو مكتب الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،في تصريح للشروق اليومي ،أنه لاعلم لهم بالصفقة التي أجريت بين أمين الإنحاد لولاية غليزان والفلاحين، وأنهم سينتقلون يوم الأربعاء لولاية غليزان لإجراء تحقيق في القضية وإذا ما تم تورط المتهم في الأمر فإنه سيحال على العدالة التي ستفصل في الموضوع، وعن سؤالنا لمدى استعداد الإتحاد في تعويض الفلاحين عن أموالهم المسروقة أكد لنا ممثلو المكتب أن الأمر يخرج عن مسؤوليتهم لأن الأموال أودعت وسحبت من البنك دون علمهم، وان أمين ولاية غليزان هو المسؤول الوحيد باعتباره تصرف منفردا دون استشارة المكتب الوطني للإتحاد والمحكمة هي الجهة الوحيدة التي ستفصل في القضية

بلقاسم حوام