فلسطين تدعو اليونسكو للتحرك ضد ضم الاحتلال لمواقع أثرية بالضفة

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، منظمة اليونسكو إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المواقع الأثرية من مخططات التهويد والضم التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت هذه المطالبة على خلفية إعلان الاحتلال تصنيف 63 موقعًا أثريًا في الضفة الغربية المحتلة كمواقع “تاريخية وأثرية إسرائيلية”، في خطوة اعتبرتها الخارجية الفلسطينية جزءًا من مشروع استعماري استيطاني يهدف إلى طمس الهوية التاريخية والثقافية.

وأكد البيان الرسمي الصادر اليوم الخميس، عن وزارة الخارجية أن هذا الإجراء يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولاتفاقيات اليونسكو ذات الصلة، مشددًا على ضرورة تحرك المنظمة الدولية ومؤسساتها المختصة لـوقف عمليات التزييف والسرقة المنظمة للتراث الفلسطيني، وحماية ما تبقى من معالم أثرية من خطر المصادرة والتغيير القسري للهوية.

وطالبت الوزارة بضرورة تسجيل المواقع الأثرية الفلسطينية المهددة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإلغاء قراراتها الأخيرة، التي تمثل امتدادًا لسياسات الضم الزاحف تحت غطاء الثقافة والتاريخ.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ومحاولات شرعنة السيطرة على المزيد من الأراضي والمقدسات، بما فيها المعالم التاريخية التي تعود للحضارات الفلسطينية القديمة.

والأربعاء، ذكر معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” غير الحكومي بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن 63 موقعا أثريا فلسطينيا في الضفة الغربية “مواقع أثرية إسرائيلية”.

وأوضح المعهد أن هذه المواقع “منها 59 تقع في محافظة نابلس (شمال)، و3 في محافظة رام الله (وسط)، وموقع واحد في محافظة سلفيت (شمال)”.

وأضاف أن “سلطات الاحتلال تصنف ما يزيد عن 2400 موقع أثري فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة على أنها مواقع أثرية إسرائيلية”.