فواتير الكهرباء بالجنوب مضخمة وننتظر نتائج التحقيق

أكد رئيس فدرالية حماية المستهلك، زكي حريز، أن مصالحه تلقت في الفترة الأخيرة العديد من الشكاوى المتعلقة بتضخيم فواتير الكهرباء، استلمت نسخا من جمعياتها الناشطة على مستوى عين قزام، تيندوف، الوادي، البيض، معتبرا إياها غير عادية تتطلب التدخل العاجل من طرف الوزارة الوصية، لاسيما أن الفدرالية وفور تلقيها الشكاوى قامت بتحويلها إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي باشرت تحقيقاتها في انتظار تقديمها على طاولة الوزير.

وقال حريز، في تصريح لـ”الشروق”، أن كل المؤشرات والأصداء تؤكد أنه بالفعل تم تضخيم بعض فواتير الكهرباء، لا سيما بالجنوب، مستدلا ذلك بطريقة احتساب الفوترة الحالية عن طريق استغلال النظام الجديد الذي عرف الرفع من التسعيرة بشكل ملفت للانتباه ما دفع بالفدرالية، حسب المتحدث، إلى تحويل شكاوى المواطنين إلى لجنة ضبط الكهرباء والغاز التي بدورها فتحت تحقيقا في القضية ينتظر أن يعلن عن نتائجه بعد وضعه على طاولة وزير الطاقة.

ويبقى الإشكال، حسب حريز، أن الوزير الحالي هو نفسه من كان في وقت سابق الرئيس المدير العام لمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز، مشيرا إلى أن مصالحه كانت قد طالبت بإجراء مقابلة مع الرئيس المدير العام الحالي غير أنه لم يتم الرد عليها إلى غاية الساعة في انتظار مقابلة الأسبوع المقبل، قضية أخرى وقفت عليها جمعية حماية المستهلك بوكالة سونلغاز بآقبو، حيث تم جر القضية إلى أروقة العدالة بعد تلقيها شكاوى عديدة لتضخيم الفواتير وهي الزيادة التي وصفها حريز بـ”الزيادة فوق الزيادة غير العادية شملت بأكثر حدة مناطق الجنوب”، مطالبا في الوقت ذاته بتوضيحات وشروحات من طرف الجهات المختصة لا سيما أنهم كفدرالية لا يملكون الإثباتات المدققة التي تتطلب ضرورة إعطاء توضيحات للرأي العام الذي يعيش على أعصابه خاصة بالجنوب، الذي تعيش بعض مناطقه على وقع احتجاجات عارمة زعزعت هدوءه بعدما أدت إلى غلق الطرقات وحرق العجلات المطاطية تعبيرا عن رفضهم تسديد الفاتورة الأخيرة المتزامنة وفصل الصيف الذي يعرف استغلالا كبيرا للكهرباء بمنطقة يستحيل أن يعيش سكانها بأقل من مبردين في البيت الواحد. أما بشأن رفع دعم سكان الجنوب، فقد فند حريز ما يشاع قائلا: “إن قانون المالية لـ2016 لم يلغ أو يجمد الدعم المتعلق بـ50 بالمائة، ما يؤكد أن هناك تضخيما في الفواتير”.