فوج عمل مشترك لتسوية خلافات قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية

أمر وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي بتشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين وإطارات من وزارة العدل، لإثراء مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية، فيما قرر المحامون تعليق مقاطعة العمل القضائي التي كانت مبرمجة يوم 24 سبتمبر المقبل.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع برئاسة طبي وبحضور إطارات من وزارة العدل وممثلي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين برئاسة النقيب الوطني إبراهيم طايري، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل مشترك يضم ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافية في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، وهذا بعد الجدل الذي أثاره عرض المشروعين  للمناقشة أمام المجلس الشعبي الوطني منذ أشهر وهذا من دون استشارة هيأة الدفاع فيهما، لاسيما أن التعديلات تمس مسائل جوهرية تخص الحريات الفردية وتمس المتقاضين بشكل أكبر.

وفي نفس الاجتماع، تم الاتفاق على تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري، فضلا عن إنشاء آلية دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية.

نقابة المحامين تقرر تعليق مقاطعة العمل القضائي المقررة يوم 24 سبتمبر

ومن جهته، قرر مجلس الاتحاد الوطني بناء على مجريات الاجتماع مع الوزارة تعليق مقاطعة العمل القضائي الذي كان مقررا ابتداء من يوم 24 سبتمبر 2023 إلى إشعار آخر، حيث أفاد النقيب الوطني إبراهيم طايري في تصريح لـ”الشروق” بأن الاجتماع مع وزير العدل وإطارات الوزارة كان مثمرا، إذ تمت مناقشة ودراسة مختلف انشغالات هيأة الدفاع لاسيما ما تعلق منها بمشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات، وتوج بقرار تشكيل لجنة لدراسة المشروع لإيجاد نقاط توافقية في هذه القوانين المهمة في قطاع العدالة.

وقال طايري إن الاتحاد قدم مشروعا تعديليا للمواد الخلافية في مشروعي قانوني الإجراءات الجزائية والعقوبات بشكل توافقي، ولفت إلى أن هيأة الدفاع بحكم وجودها في الميدان هي التي تعرف العقبات التي تحصل يوميا للمتقاضين والمحامين، ولا يمكن -حسبه- أن تعدل هذه القوانين من دون أخذ رأي هيأة الدفاع، ليقول: “نريد أن نقدم قوانين تليق بدولة القانون وبالجزائر الجديدة”.

وذكر ممثل الاتحاد بأن هناك بعض المآخذ بخصوص مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية رفعها ممثلو المحامين خلال اجتماعهم بالوزير، وأهمها ما تعلق بمحكمة الجنايات وإلغاء هيأة المحلفين، إذ يرى مجلس الاتحاد بأنه ينبغي الإبقاء على المحلفين في التشكيلة باعتبارها محكمة شعبية، باعتبارها محكمة شعبية، بالإضافة إلى قضية الوساطة على مستوى الشرطة والتي ينبغي أن تكون على مستوى القضاء، وما تعلق بمهام وكيل الجمهورية في إجراءات التلبس والمثول الفوري والاعتراف بالذنب، فضلا عن حضور المحامي في إجراءات التحقيق أو أمام وكيل الجمهورية بطريقة شكلية بدون حق التدخل، ومواد أخرى محل خلاف وجدل، وكلها إجراءات –يقول النقيب الوطني– تمس بحق الدفاع وحقوق المتقاضين ما يتطلب توسيع النقاش وإثرائه بإشراك الفاعلين في الميدان، لاسيما أن هيأة الدفاع هي شريك أساسي في قطاع العدالة.