“فيتو” غربي ضد امتلاك المغرب لتكنولوجيا التجسس الصهيونية

تسببت الأزمات التي نتجت عن انكشاف توظيف نظام المخزن المغربي للبرمجية الصهيونية “بيغاسوس”، في التجسس على مسؤولي دول صديقة وأخرى عدوة للكيان الصهيوني، في مشاكل لتل أبيب مع عدد من شركائها، من بينهم فرنسا، التي كان رئيسها إيمانويل ماكرون وعدد من كبار مساعديه، ضحية للتجسس عبر هذه البرمجية.
توتر علاقات الكيان الصهيوني مع بعض الدول المتضررة من توظيف نظام المخزن المغربي لهذه البرمجية، على غرار فرنسا، دفع حكام تل أبيب إلى اتخاذ قرار حاسم مع الشركات المصنعة لمثل هذه البرمجيات، وعلى رأسها “NSO” التي طورت برمجية “بيغاسوس”، يقضي بمنع تصدير مثل هذه التكنولوجيات للمملكة العلوية، تفاديا لأي أزمة جديدة مع دول أخرى، وفق ما أوردته الصحافة العبرية.
وتسبب الاستعمال المتهوّر لبرمجية “بيغاسوس” من قبل نظام المخزن المغربي، في انتشار صناعة التجسس الإلكتروني ولاسيما التي مصدرها الكيان الصهيوني، بدخول شركات أخرى غير مرخصة المشهد، كما انها تعمل بهويات مزورة أو مخفية في دول أخرى مثل مؤسسة “Quadream”التي أسستها إطارات سابقة في شركة “NSO”، وتتخذ من جمهورية قبرص مقرا لنشاطها السري، وهي الشركة التي باعت أيضا منتوجها التجسسي للنظام المغربي، وفق الدراسة التي أنجزها المخبر الكندي “سيتيزن لاب”.
وأدى هذا المعطى إلى تدخل حكومة تل أبيب، حسب صحيفة “هآرتس” العبرية، لدى السلطات الفرنسية لتقديم تعهدات لها بعدم السماح لدول بعينها من الوصول إلى تكنولوجية التجسس الإلكترونية، ويوجد على رأس هذه الدول نظام المخزن المغربي، حيث تم تخفيض عدد الدول التي يمكنها الوصول إلى مثل هذه البرمجيات، من 100 إلى 35 دولة فقط، ليس بينها نظام المخزن، وذلك بالرغم من علاقاته الممتازة مع تل أبيب.
ومعلوم أن نظام المخزن المغربي أرسى علاقات قوية مع الكيان الصهيوني، لاسيما في مجالات الأمن والاستخبارات، منذ توقيع اتفاق التطبيع المشؤوم في ديسمبر 2020، مقابل تغريدة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، التي تحدثت عن السيادة المزعومة للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي تبين لاحقا أن النظام المغربي قد تورط في التطبيع من دون أن يحقق مكاسب سياسية أو دبلوماسية، بدليل تراجع الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الحالي، جو بايدن، عن التزام ترامب بإقامة قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة. وقد أدى انكشاف تجسس النظام المغربي على مسؤولين وسياسيين وصحافيين جزائريين، انطلاقا من برمجية “بيغاسوس“، إلى أزمة كبيرة بين الجزائر والرباط، تمثلت في قرار الجانب الجزائري بقطع العلاقات الدبلوماسية مع حزمة من العقوبات، مثل منع الطيران المدني والعسكري المغربيين من المرور فوق الأجواء الجزائرية، ووقف العمل بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر التراب المغربي، وقد تبين لاحقا أن البلدين كانا على حافة الحرب، كما جاء على لسان الرئيس عبد المجيد تبون، الذي أكد أن قطع العلاقات كان بديلا لذلك. ووفق الصحيفة العبرية، فإن الشركة المطورة للبرمجية الموجهة للتجسس، تمكنت من الفوز بعقود مع أربع دول، بالاتفاق من حيث المبدأ مع الكيان الصهيوني، ولكن لم يتم التحقق من المصادقة النهائية.
وأشارت إلى أنه تم توقيع العقد الأكثر صرامة بالأحرف الأولى مع النظام المغربي في شهر أوت من العام 2021، غير أن هذا العقد انهار أخيرًا في ظل السياسة الجديدة للكيان الصهيوني، الذي يبدو أنه تكبّد مشاكل عويصة مع الدول التي كانت ضحية للتجسس انطلاقا من برمجية “بيغاسوس“.
ومن بين التهم التي وجهت للكيان الصهيوني على هذا الصعيد، بيعه تكنولوجيا على صلة بالتنصت لأنظمة ديكتاتورية لا تولي اعتبارا لقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو ما جعلها تستغل تلك البرمجيات للتجسس على الصحافيين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.