في حال استمرار غلق مضيق هرمز.. هذه سيناريوهات أسواق الطاقة لمدة 3 أشهر

قد يؤدي استمرار اضطرابات مضيق هرمز لعدة أشهر إلى خسائر نفطية تتراوح بين 315 مليون برميل و1.38 مليار برميل، وارتفاع أسعار خام برنت إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، مع صعود أسعار الغاز المسال في أوروبا إلى نحو 65 يورو لكل ميغاواط/ساعة في السيناريو الأسوأ.

ويتحكم المضيق في مرور نحو 25% من تجارة النفط البحرية العالمية و20% من تجارة الغاز المسال، ما يجعل الأسواق معرضة لتقلبات حادة حال استمرار الانقطاع.

وأظهرت تحليلات لوحدة أبحاث الطاقة أن السيناريوهات الثلاثة لأسواق الطاقة العالمية تعتمد على حجم انقطاع إمدادات النفط والغاز المسال عبر المضيق لفترات تتراوح بين أربعة أسابيع وثلاثة أشهر. وتوضح التحليلات أن المخاطر تزداد مع طول مدة الانقطاع، وهو ما قد يؤثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية والإمدادات.

السيناريو الأول:

اضطرابات لمدة 4 أسابيع، مع أسبوعين من الانقطاع الكامل وأسبوعين جزئيين بنسبة 50%. يشير التحليل إلى خسارة 315 مليون برميل نفط و6.4 مليار متر مكعب غاز مسال، وارتفاع متوسط سعر خام برنت إلى 72 دولارًا للبرميل خلال الربع الأول من 2026، و71 دولارًا في الربع الثاني. أما أسعار الغاز في أوروبا فتصل إلى 37 يورو للميغاواط/ساعة، ثم تنخفض إلى 31 يورو في الربع الثاني.

السيناريو الثاني:

اضطرابات مستمرة لمدة 3 أشهر، مع شهر انقطاع كامل، وآخر بنسبة 50%، وثالث بنسبة 25%. يتوقع أن تهبط الإمدادات النفطيّة بحوالي 806 ملايين برميل، والغاز المسال بما يعادل 16.5 مليار متر مكعب، ما يرفع سعر خام برنت إلى 76 دولارًا للبرميل في الربع الأول و89 دولارًا في الربع الثاني، بينما يصل سعر الغاز إلى 39 يورو ثم 47 يورو للميغاواط/ساعة.

السيناريو الثالث (الأسوأ):

استمرار الانقطاع الكامل للإمدادات لمدة 3 أشهر، مع خسارة 1.38 مليار برميل نفط و28 مليار متر مكعب غاز مسال. وفق هذا السيناريو، يرتفع متوسط سعر برنت إلى 76 دولارًا في الربع الأول ويقفز إلى 110 دولارات للبرميل في الربع الثاني، فيما يصل سعر الغاز الأوروبي إلى 50 يورو ثم إلى 65 يورو لكل ميغاواط/ساعة.

ورغم وجود خطوط أنابيب بديلة لدى السعودية والإمارات لتحويل نحو 5 ملايين برميل يوميًا، فإنها تمثل فقط 25% من التدفقات عبر المضيق، ما يجعل 15 مليون برميل يوميًا معرضة للخطر. كما أن أي زيادة إنتاجية محتملة من أوبك+ أو الولايات المتحدة لن تكون كافية لتعويض الانقطاعات، وستستغرق وقتًا بين 6 و12 شهرًا لتوفير بدائل.

ويأتي هذا الوضع في ظل انخفاض مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 30%، وتوجه المشترين الآسيويين نحو السوق الفورية لتعويض نقص الإمدادات، وسط توقعات بارتفاع الأسعار كأداة لتقليل الطلب في حال استمرار الإغلاق لفترة طويلة.