في حضرة “الشخصية – الفضيحة”

من قال إن السلطة في الجزائر تغلق المجال السياسي والإعلامي لتتحول إلى أهداف للمطلوبين منها، ويتعرض أعضاء منها إلى “مطاردات وهمية” ومطلوبين محتملين في المحاكم الدولية بتهم “التعذيب والجرائم” التي تصنف ضمن القانون الدولي!

•  ومن كان يتوقع أن من كانوا يوهمون الرأي العام بأن الجزائر على (قاب قوسين أو أدنى) من جائزة نوبل يفاجؤون بجائزة نوبل تذهب إلى الرئيس الأمريكي، وجائزة الحكم الراشد في إفريقيا تحتجب هذا العام بعد أن فاز بها رئيسا الموزمبيق وبوتسوانا في العامين الماضيين؟
• زعماء الأحذية والخطب تحت رحمة الغرب!
• ما تداولته الصحافة الجزائرية والسويسرية من أخبار متناقضة حول الطريقة التي غادر بها زعيم حركة مجتمع السلم جنيف (سويسرا) عائدا إلى الجزائر تكشف عن مأساة حقيقية لممارسي السياسة في الجزائر.
• صحيح أن حركة مجتمع السلم كذبت -في بيان لها- “جملة وتفصيلا، وبشكل قطعي كل ما تداولته هذه الصحف” باستثناء الصحف السويسرية، إلا أن السؤال: من وراء تسريب هذه المعلومات؟ وهل يعقل أن تكون مجرد “اختلافات” وأكاذيب يراد بها تشويه صورة رئيس حزب في الحكومة وليس في الحكم؟
• أعتقد أنه لا يوجد دخان دون نار -على حد تعبير المثل الفرنسي- ولكنه يوجد بالمقابل شخص يحمل صفة “لاجئ سياسي” يدعي أنه وراء ذلك.
• وإذا أخذنا جدلا ما ادعته صحف أخرى بأن زعيم حركة مجتمع السلم يكون قد قرر مقاضاة “صاحب دعوته” ولم يقاض الصحافة الجزائرية والسويسرية فهذا يعني أن هناك سيناريو جديدا لإنهاء حركة مجتمع السلم وإلحاقها بحركتي النهضة والإصلاح.
• يبدو لي أن سيناريو القضاء الفرنسي مع الجنرال المتقاعد خالد نزار ضد الضابط الهارب سمراوي سيتكرر مع أبوجرة سلطاني وأنور مالك في سويسرا، مثلما تكرر سيناريو “تهريب” الجنرال خالد نزار من فرنسا مع احتمال “هروب” أبوجرة سلطاني من القضاء السويسري تحت الغطاء الدبلوماسي للنظام الجزائري.
• مهما كان الهدف من التسويق للـ “هروب ” من العدالة السويسرية، فإن السؤال المحرج:
• هل صغرت الجزائر إلى حد أن مواطنا جزائريا غير مرغوب فيه لدى النظام الجزائري أصبح يشكل خطرا على الدولة الجزائرية؟
• يبدو لي أن الطي المؤقت لملف زعماء الأحذية المتقاعدين ممن شاركوا في توقيف المسار الانتخابي في 11 جانفي 1991 هو بداية لفتح ملف زعماء الخطب السياسية. بعد أن أغلقت الحكومة الجزائرية المجال السياسي، والتحقت الشخصيات الوطنية بـ (البطالة السياسية)، بعد أن غرقت البلاد في أخبار الفساد وظهرت سياسة جديدة قاعدتها تضليل الرأي العام وشعارها “اللا مسؤولية”وآلياتها الفساد و” التخلاط السياسي”.
• اللعب بالنار!
• خالد نزار يعتبر حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية ديكتاتورا، لأنه ترأس الحزب منذ 1963 لغاية اليوم، لكنه لم يسأل نفسه: لماذا رفض آيت أحمد أن يكون رئيسا غير شرعي في عهد الجنرال خالد نزار؟ أوليس لأنه لا يؤمن بالانقلابات؟ أولم يرفض المنصب نفسه عام 1961 عندما كان في السجن الفرنسي؟ وبالرغم من أن آيت أحمد من زعماء الثورة فهو لم يتحدث يوما في حياته نيابة عن زملائه، أما الجنرال المتقاعد الذي تسبب في المشاكل التي نعيشها اليوم، غادر وزارة الدفاع عام 1994، ومع ذلك ما يزال يتحدث باسم “طرف فيها وخارجها”؟ ألا تكفه 32 سنة وهو داخل المؤسسة ليقضي بعدها 15 سنة في الحديث عنها. أين هو التداول على السلطة داخل السلطة؟ يفترض على من شاركوا في الأزمة الجزائرية أن يلتزموا الصمت لعلهم يجعلوننا ننسى ما جلبوه للبلاد من مصاعب إلى جانب حملة السلاح من أمراء وأتباعهم.
• إن طي ملف “الأزمة” لا يعني نسيان أصحابها، والتفكير في المستقبل لا يعني تهميش الحاضر، والقفز على الحقائق، وأولى هذه الحقائق هو أننا في حاجة إلى تسليم المشعل للجيل الثالث، لأن الجيل الأول حرر البلاد ولكنه لم يتستثمر في بناء إنسان المستقبل، والجيل الثاني عاش المأساة ولكنه لم يشارك في الحكم، أما الجيل الثالث فهو خالي الذهن وإحالة المشعل إليه، ربما نتمكن من تدارك “سنوات الضياع والفوضى” ويعاد الاعتبار للعلم والثقافة واختلاف الآراء والأفكار وميلاد المشروع الوطني المتجدد الذي طرح في عهد الرئيس السابق علي كافي، ولكنه سرق منه ليتحول إلى حزب سياسي يبارك وجود الجيل الأول ويدعم أنصار الانتهازية والوصولية من الجيل الثاني.
• يخيّل لي أن ملف الخليفة الذي سيفتح في السنة القادمة سيكون “النار” التي تشتعل في أصحابها. فمتى يدرك أصحاب القرار أن الخطر ليس في “فساد السلطة” لأن قاعدة الوصول إلى تمثيل “الشعب” هو “الشكارة” والسلطة دون استقلالية العدالة هي مجرد “دمى” في أيدي أصحاب النفوذ، وإنما الخطر القادم هو أن الفساد نزل إلى القاعدة، وبالتالي فالفساد صار عملة في التعامل اليومي مع الإدارة، إلى درجة أن كلمة إرهاب التي يصف بها المواطن الإدارة في جميع المستويات صارت تطلق عليها في “المحاكم” فقد قرأت في حكم صادر لصالح أحد المواطنين من إحدى المحاكم وصف القرار الإداري التعسفي في حقه بـ (الإرهاب).
• رجال الفتنة في الجزائر؟!
• يعتقد الكثير بأن “استخدام النفوذ” على مستوى الأمن والإدارة في حق من يعارضون انهيار الجزائر، قد يدفعهم إلى تغليب مصالحهم على مصالح البلاد، وهو اعتقاد خاطئ، فالذين تشبعوا بمبادئ أول نوفمبر، واقتنعوا بأن التغيير لا يكون بالسكوت وإنما بكشف المستور والذهاب بعيدا في فضح الجهوية والمحسوبية والولاء لـ “السيد”.
• والذين يمارسون ضغوطا على المواطنين لدفعهم إلى “التمرد” على السلطة والنظام العام هم أنفسهم الذين يشجعون على الفساد، ويعملون لصالح زرع اليأس لدى الجيل الصاعد ليلتحق بالجبال.
• لهؤلاء المندسين في جميع المستويات نقول، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
• والتغيير المطلوب هو كشف الحقائق للرأي العام، فهناك سفراء يتركون مناصبهم في الخارج، ويعودون لتأجيج الفتنة بين التيارات السياسية، وهناك مصالح تسرب معلومات خاطئة لتضليل الرأي.
• ولا أستبعد أن يكون زعيم حركة مجتمع السلم ضحيتها، كما لا أستبعد أن يكون هناك ضحايا جدد بسبب وجود “هذه الخفافيش” داخل أجهزة النظام القائم، وللحديث بقية في حضرة “الشخصية – الفضيحة”.