في 14 نقطة.. هذه أهم قرارات أول مجلس للوزراء لسنة 2022

أقر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، خلال ترأسه أول مجلس للوزراء لسنة 2022 عدة قرارات أهمها استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء.

وتتعلق التعليمات التي أسداها الرئيس بمشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفيات ممارسة الحق النقابي، وعروضا تخص آليات تعيين متصرفين بالبلديات، التي تعذر فيها إجراء الانتخابات المحلية، وكذا متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة للقطاع العمومي التجاري، بالإضافة إلى أوامر أخرى جاءت كالتالي:

أولا: بخصوص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، شدد على:

1- التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد.

2- استحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء، عند الموظفين العموميين، بلا استثناء من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ (من أين لك هذا).

ثانيا: بخصوص كيفيات ممارسة الحق النقابي:

3-  أن يراعي القانون ضوابط التمثيل الحقيقي للنقابات، بعيدا عن التمييع.

4-  إشراك النقابات القطاعية، في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي.

5- الفصل بين العمل النقابي، والمسؤولية في التسيير، والانتماء السياسي.

ثالثا: بخصوص آليات تعيين متصرفين بالبلديات التي تعذر فيها، إجراء الانتخابات، أكد الرئيس على:

6- إشراك ممثلي المجتمع المدني المحلي، في هذه العملية المؤقتة، لتسيير البلديات المعطّلة، والتحضير لانتخابات جزئية في أقرب الآجال.

7- استخدام تكنولوجيات حديثة، مبتكرة، ومُنتَجة محليا، وبالقدرات الشبانية، وطنيا، في عملية الإحصاء السكاني الجديد، تساوقا مع الالتزام بالإقلاع الاقتصادي بدءا من 2022.

8- مراجعة قانون الجماعات المحلية، وإشراك المجتمع المدني، مع مراعاة خصوصيات وإمكانات كل بلدية، خاصة الاقتصادية .

9- إعفاء البلديات الفقيرة، من عمليات ترميم وتجهيز المدارس والمطاعم المدرسية وتضمينها في مشروع مراجعة قانون الجماعات المحلية.

رابعا: بخصوص متابعة تنفيذ لوائح تحويل الأملاك المصادرة، للقطاع العمومي التجاري.

10ـ تسريع عملية الجرد النهائية، لمختلف الممتلكات المحجوزة، ووضعها تحت سلطة الدولة، وإدماجها في عجلة الإنتاج الوطني، قبل نهاية الثلاثي الأول لعام 2022.

11- أمر الرئيس، وزير الصناعة بمتابعة وجرد المصانع، التي تُسوّى وضعيتُها القانونية، وإحصاء مناصب الشغل، المستحدثة، بموجب التسوية، وقيمتها المالية، بالعملة الوطنية والصعبة وعرضها، دوريًا، في كل مجلس وزراء.

خامسا: بخصوص قطاع النقل.

12ـ أمر السيد الرئيس، وزير النقل، بفتح خط بحري، مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في أقرب الآجال.

سادسا: بخصوص عرض حول التحضيرات لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وهران 2022.

13ـ أمر رئيس الجمهورية بإيلاء أهمية خاصة، لهذا الحدث الدولي، بمختلف أبعاده واستغلال كل القدرات، بالتنسيق وتكثيف الجهود، لجعل هذا الحدث في مستوى صورة الجزائر.

14- أمر الحكومة بإشراك المواطنين، في كل ما يخص تنظيم الشأن المحلي.