قادة ”الفيس” المحل يطعنون في قانون الانتخاب
تداولت أوساط سياسية، مذكرة طعن في شرعية قانون الأحزاب من ست صفحات و15 بندا، منسوبة لقياديين في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، يتقدمهم علي بن حاج وعبد القادر بوخمخم وعلي جدي وكمال ڤمازي وعبد القادر عمر، عبروا فيه عن احتجاجهم ضد ما وصفوه الاجتثاث السياسي الممارس من قبل نواب في البرلمان بعد المصادقة على المادة الرابعة من قانون الأحزاب في حق قادة الحزب المحل بعد غلق القوس نهائيا عن السماح بخصوص المشاركة في الحياة السياسية والحزبية.
- واعتبر البيان أن المصادقة على قانون الأحزاب لاسيما مادته الرابعة عزلا سياسيا صادرا عن مجلس نيابي غير تمثيلي، ويتناقض مع مبادئ الدستور الجزائري وشرعية حقوق الإنسان التي صانت الحقوق الطبيعية للفرد، وتطرق البيان إلى أن حلين يفرضان نفسيهما لإلغاء هذه المادة سواء عن طريق مجلس الأمة من خلال تفعيل الثلث الرئاسي المعطل المعين من قبل رئيس الجمهورية، أو من خلال المجلس الدستوري الذي يملك صلاحية فحص قانون الأحزاب في حال المصادقة عليه من طرف مجلس الأمة.