قانونيون يرحبون بتجميد مشروع قانون الجنسية

رحب قانونيون جزائريون بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتجميد مشروع قانون الجنسية المثير للجدل، واصفين موقفه بـ”الرصين” لتفادي التأويلات وسوء الفهم، مؤكدين بأن الجزائر في الظرف الحالي ليست بحاجة إلى تعديل قانون الجنسية .

وقال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا نجيب بيطام في تصريح لـ”الشروق” بأن موقف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون موقف حكيم وجاء استجابة لردود القانونيين في الجزائر، وتابع “شخصيا كنت من بين من طالبوا الرئيس بعدم تمرير المشروع في شقه المتعلق بسحب الجنسية عن الذين يدلون بآراء معارضة”، واعتبر المحامي بأن موقف الرئيس “رصين” نظرا للجدل الذي أثاره المشروع في شق كبير منه، معتبرا أنه أنقذ سمعة المنظومة التشريعية الجزائرية في آخر منعطف وصورة المشرع الجزائري.

ويرى الأستاذ بيطام بأن القانون الحالي للجنسية يكفي لمعالجة حالات سحب الجنسية وتجريدها ممن تورطوا في قضايا التخابر والجوسسة والذين اكتسبوا الجنسية الجزائرية لا من تعتبر أصلية بالمولد، إذ لا يعقل – حسبه – تجريد الجزائري الذي ولد من أم وأب جزائريين في الإقليم الجزائري من جنسيته لمجرد إبداء الرأي، مشيرا إلى أنه توجد آليات أخرى للعقاب والمتابعة بعيدا عن سحب الجنسية.

وشدد بيطام على أن الظرف الحالي غير ملائم لطرح هذا المشروع، لأن هناك أولويات ينبغي التفكير فيها وخاصة ما تعلق بمحاربة المخدرات والإدمان، وإعادة النظر في بعض النصوص مثل جرائم الخيانة الزوجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وجرائم العنف.. وتشريع نصوص قانونية لمحاربة المضاربة وتشديد العقوبات ضد من تسببوا في المساس بالقدرة الشرائية في هذا الظرف السياسي والاقتصادي .

ومن جهته، أكد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا إبراهيم بهلولي في اتصال بـ”الشرق” بأن مشروع القانون جاء في إطار حماية الجزائر من المؤامرة التي تتعرض لها من بعض المتواجدين في الخارج، لكنه في نفس السياق فتح مجالا للتأويلات، ليثمن قرار رئيس الجمهورية الرامي إلى تجميد المشروع قائلا “الظرف الذي تمر به البلاد هو الذي جعل القاضي الأول في البلاد يقر تجميد المشروع وهذا رأي حكيم، لأن الوضعية الاجتماعية والسياسية لا تسمح بتمريره حتى لا يسمح للأشخاص الذين استغلوا الوضع في الخارج بالضغط على الدولة الجزائرية”.

وإلى ذلك، أفاد المحامي وعضو نقابة العاصمة، أحمد دهيم، في تصريح لـ”الشروق” بأن المبدأ القانوني يقتضي التشريع عبر غرفتي البرلمان، وبما أن المجلس الشعبي الوطني تم حله فلا يمكن تمرير القانون، وحتى في حالة التشريع بأوامر فقد تشوبه نقائص وهو ما دفع إلى تجميد مشروع قانون الجنسية لتفادي التأويلات وكل الضجة التي أثيرت بعد عرضه من قبل وزير العدل، وشرح دهيم بأن قرار رئيس الجمهورية صائب للحفاظ على الأمن القانوني والذي يقتضي تشريع قوانين عامة لا تخص فئة معينة حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان وليست ظرفية.