“قانون” الإعدام موجود.. لكن المشكل في طريقة تنفيذه!

أكد أساتذة جامعيون بكلية الحقوق بجامعة طاهري محمد ببشار، الإثنين، على وجود قانون تشريعي يقر بتطبيق الإعدام في حق القتلة والمجرمين غير أن هذا القانون تم تجميده بسبب منظمات وجمعيات دولية، وللأسف هناك من عمل به على غرار الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد شكل موضوع اختطاف الأطفال وقضية “أحمد ياسين”، وكيفية تعامل وسائل الإعلام مع هذا النوع من الجرائم محور النقاش خلال اليوم الدراسي، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة بشار بمشاركة وكيل الجمهورية لمحكمة بشار وقاضي التحقيق بمحكمة بني عباس.

وشهد اليوم الدراسي انتقادات واسعة لأداء بعض وسائل الإعلام في التعاطي مع مثل هذه القضايا، حيث انتقد وكيل الجمهورية لمحكمة بشار طريقة التعامل مع قضية مقتل الطفل أحمد ياسين، مؤكدا أن هرولة وسائل الإعلام إلى السبق الصحفي أثر بشكل كبير على مجريات التحقيق إما من خلال هروب العناصر الفاعلة في الجريمة وإعطائها فرصة لطمس أدلة الجريمة أو التلاعب بها، كما قد يساهم في كثير من الأحيان في قتل الطفل المختفي لمحو آثار الجريمة من طرف فاعليها، كما انتقد عدم تفرقة صحافييها بين الاختفاء والاختطاف.

الانتقادات لقيت ردود فعل متباينة، بين مؤيد ومخالف، حيث برر البعض هرولة الإعلام إلى السبق الصحفي والبحث عن المعلومة ضمن إطارهم المهني والعيب هو في غياب قنوات التواصل مع الصحافيين من جهة الرسميين ما يغذي الشارع بمعلومات قد تكون مغلوطة أو حقيقية، زيادة على مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت تهدد سرية التحقيق أكثر من وسائل الإعلام من خلال الصور والفيديوهات، وحتى المعلومات التي تروج حول العديد من القضايا ما جعلها بديلا للإعلام.

وعن مطالب المجتمع بضرورة تطبيق القصاص يقول المتدخلون إن المشكل ليس في القانون لأنه موجود ولكن في كيفية تطبيقه خاصة في ظل غياب تشريع قانوني يجرم السحر والشعوذة التي كانت وراء مقتل الطفل أحمد ياسين. وبين هذا وذاك، يرى حقوقيون أن جانب الردع بات لازما على الدولة العمل به.