“قانون الفنان”.. المشروع اللغز الذي أعجز سبعة وزراء

يعود الحديث عن قانون الفنان في كل مناسبة يحتفل فيها الفنان بعيده الوطني. وهذا، منذ ترسيم المناسبة المصادفة لـ8 جوان من كل سنة. وهو تاريخ استشهاد الفنان علي معاشي.

يعيد الفنانون طرح مطلب إيجاد قانون خاص بهم، يحدد مهام ودور الفنان، ويضبط الحقوق والواجبات. واعتبر المبدعون الاحتفال بالثامن جوان مناسبة للمطالبة بتجسيد القانون عاجلا على أرض الواقع، بدل حصره في لجان لا تتعدى الاجتماعات، رغم تداول سبعة وزراء على قطاع الثقافة والفنون.
أكد العديد من الفنانين، في تصريحهم لـ”الشروق”، أن “قانون الفنان” قد أصبح بمثابة “المشروع اللغز”، الذي عجز مختلف الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الثقافة والفنون في حله، حيث أرجع الممثل كمال روني سبب تأخر تجسيد قانون يحمي حقوق الفنان إلى التغييرات المتكررة وقصيرة المدى على رأس قطاع الثقافة، الذي تعاقب عليه العديد من الوزراء في السنوات الأخيرة، دون أن ينجحوا في إيجاد حل لمشكلة قانون الفنان، قبل تنحيتهم، ما جعل هذا المشروع يدور في حلقة مفرغة من جهة. ومن جهة أخرى، أشار رويني إلى عدم اعتراف المسؤولين بالفنان والاهتمام به إلا في جانبه الضيق، المحصور في “المناسبات”، فيما أوضح الممثل والمخرج محمد فريمهدي، في اتصاله مع “الشروق”، أن “المناسباتية” لا يمكنها أن تضمن كرامة الفنان الذي، رغم مجهوداته ودوره الهام في صناعة المجتمعات الراقية، إلا أنه بقي حبيس التهميش الذي أفقده حقه في العيش الكريم أو حتى في نيل سكن اجتماعي بسبب اعتباره عاملا وصاحب مدخول، إلا أن الواقع مخالف تماما لذلك. وهو ما ظهر جليا في السنوات الأخيرة، بعدما أصبحت الساحة الفنية تفقد أبناءها بشكل مأساوي، بعد معاناتهم من المرض والأوضاع المزرية التي جعلت الكثير منهم يناشدون المسؤولين التدخل والتكفل بهم.. ورحل العديد منهم دون أن يحصد ثمرة سنوات طويلة من العمل والإبداع، وهم في انتظار التفاتة هي في الحقيقة حق مشروع.

كما تطرق فريمهدي بالمناسبة إلى ظاهرة “الدخلاء” على الفن، بصفتهم متطفلين على المجال، فخلقوا فيه فوضى نتيجة تعاملاتهم العشوائية وغير المهنية، وتنصيب أنفسهم “ناطقين رسميين” باسم الفنان، وتقييم أوضاعه بشكل يخدم مصالحهم الشخصية، دون الاكتراث بالمطالب الأساسية التي من شأنها خدمة الفنان الحقيقي، بالإضافة إلى سياسة “التفرقة” التي خدمت بعض الفنانين على حساب زملائهم، وأهدرت حقوقهم المشروعة بدل التركيز على المطالب التي تجمعهم وتنظم نشاطهم بتحديد حقوقهم وواجباتهم وطبيعة علاقات العمل التي تربطهم بالقطاع، ما أدى إلى تعطيل مشروع إنشاء قانون أساسي يحمي حقوقهم من جهة، ويحدد واجباتهم من جهة أخرى.

أكد أن مولوجي أمرت بوضع ورقة طريق “قانون الفنان النهائي”
ميسوم لعروسي: قطعنا أشواطا كبيرة في المشروع والنصوص القانونية شرط أساسي لتجسيده

كشف مدير تطوير الفنون وترقيتها بوزارة الثقافة، ميسوم لعروسي، في اتصاله بـ”الشروق اليومي”، عن مستجدات وجهود قطاع الثقافة والفنون، الرامية إلى إنشاء قانون خاص بالفنان، من شأنه أن يحفظ كرامة الفنان الجزائري، ويحمي حقوقه، وفق الأطر القانونية التي تنظم طبيعة نشاطه وعلاقته بالقطاع.
وأكد لعروسي أن مشروع قانون الفنان يتطلب توفير الظروف القانونية اللازمة لإصداره. وذلك من خلال المرور على مراحل مختلفة، منها ما باشرت فيه وزارة الثقافة منذ سنوات، عبر خطوات للوصول إلى إصدار “قانون الفنان النهائي”، حيث أشار لعروسي إلى تأسيس المجلس الوطني للفنون والآداب، تحت مرسوم 11-209 المؤرخ في جوان 2011، الذي يعنى بدراسة وضعية وتحديد معايير تصنيف الفنان، بحسب نشاطه، ليليه المرسوم رقم 11-209 المعدل والمتمم الذي تتمثل مهامه في المصادقة على معايير تحديد الفنان، قبل تنصيب المجلس في عام 2014 وصدور المرسوم التنفيذي المهم رقم 14-69 الذي يحدد نسب وأسس الاشتراك في الضمان الاجتماعي. وهو ما كان منتظرا من طرف الفنانين.
كما أشار لعروسي، في حديثه، إلى مبادرة قطاع الثقافة في تسوية وضعية الفنانين القدامى بمساهمة الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبعدها إنشاء مدونة المهن في عام 2019 التي تضمنت 180 مهنة باستشارة العديد من المهنيين في مختلف المجالات، حيث منحت من خلالها بطاقات الفنان للكثير من المبدعين عبر كامل التراب الوطني.
كما عاد لعروسي، خلال حديثه، إلى صدور المرسوم التنفيذي رقم 21-204 في عام 2021 الذي حدد من خلاله النظام النوعي لعلاقة العمل بين الفنانين ومختلف المؤسسات، والتعريف بحقوق وواجبات الفنان.
كما أكد لعروسي أن هذا المرسوم يمثل حماية قانونية للفنان في الوقت الراهن. وهذا ما اعتبره تقدما كبيرا في المجهودات المبذولة للوصول إلى إصدار قانون الفنان النهائي، وتعيين المجلس الجديد للفنون والآداب بتاريخ 17 ماي الفارط، برئاسة عبد المالك مرتاض، حيث أكد لعروسي أن وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، قد أسدت تعليماتها من أجل وضع ورقة طريق، بالتشاور مع مختلف الهيئات، لتحضير مشروع قانون الفنان النهائي، مؤكدا على أهداف المجلس الحالي للفنون والآداب، الذي يعمل على التفكير والتحضير لقانون الفنان النهائي، بالاعتماد على النصوص القانونية كقاعدة أساسية.