قانون المحروقات في مرمى البرلمان.. ونواب يحذرون

يجتمع رئيس المجلس الشعبي الوطني، سليمان شنين، الثلاثاء، بمكتب المجلس لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2020، وإحالته على اللجنة المختصة التي ستشرع في مناقشته واستدعاء المختصين للاستماع لآرائهم، في حين يتخوف النواب من إحالة مشروع قانون المحروقات المثير للجدل على البرلمان في هذا الوقت الذي وصفوه بـ”الحساس والخطير”.

استدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أعضاء مكتبه للاجتماع اليوم بقبة الغرفة السفلى للبرلمان لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2020 بعد أن أحالت الحكومة الأحد النسخة التي صادق عليها مجلس الوزراء برئاسة عبد القادر بن صالح للبرلمان بغرفتيه، وسيحيل مكتب المجلس بدوره مشروع قانون المالية على اللجنة المختصة لمناقشته ودراسته، في حين لم يتأكد بعد وصول مشروع قانون المحروقات إلى إدارة البرلمان من عدمه، وهذا وسط تخوفات النواب خاصة المحسوبين على المعارضة الذين انتقدوا توقيت طرحه واعتبروه مجازفة خطيرة لاسيما وان الجزائر على أبواب استحقاقات مهمة، والحكومة التي ستناقشه – على حد قولهم – مرفوضة شعبيا وليس من صلاحياتها مناقشة قانون بهذا الحجم، حيث طالب النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف بسحبه وتأجيله إلى حين مجيء رئيس شرعي منتخب يفتح حوارا واسعا بحجم أهمية هذا القانون، وهو نفس التوجه الذي تبناه رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، الذي شدد على ضرورة تأجيل هذا المشروع إلى ما بعد رئاسيات 12 ديسمبر المقبل، داعيا إلى “فتح حوار شامل واستشارات واسعة حول هذا القانون بمشاركة كل الفعاليات المكونة للشعب الجزائري، لأنه ملف استراتيجي ومصيري بالنسبة للشعب وللبلد”.

وحسب المترشح للرئاسيات، فإن موقفه من المشروع “ليس ظرفيا ولا مناسباتيا، بل هو ثابت وهو سبب خلافه مع الرئيس بوتفليقة في عهدته الأولى سنة 2003″، وأضاف بن فليس في منشور له على موقعه الرسمي فايسبوك “لا أتصور إطلاقا أن ملف المحروقات يفتح بدون حوار شامل واستشارات واسعة مع كل الفعاليات المكونة للشعب الجزائري، لأنه ملف استراتيجي ومصيري بالنسبة للشعب وللبلد”، ليضيف: “لا يعقل في هذا الظرف الخاص والذي يتميز بعدم شرعية المؤسسات وبالخصوص الحكومة والبرلمان أن يتصرف في مصير خيرات الجزائر”، داعيا إلى “ضرورة تأجيله لغاية تنصيب مؤسسات تتمتع بالشرعية ولها القدرة لفتح حوار جاد ومعمق حول هذا الموضوع المصيري بالنسبة للأمة”.

بالمقابل، دعا التجمع الوطني الديمقراطي إلى التريث في تمرير قانون المحروقات، وترك الأمر لرئيس الجمهورية الجديد المنتخب الذي ستفضي إليه كافة الصلاحيات لفتح نقاش معمق حول مسألة المحروقات والبدائل الجديدة للاقتصاد الوطني.

وطالب الأرندي في بيان له على ضرورة مراعاة احتياجات الجزائر من الموارد النفطية وانخفاض الإنتاج الوطني من المحروقات، معتبرين أن النص الجديد لمشروع قانون المحروقات جاء بالجديد لفائدة الاقتصاد الوطني. يأتي في وقت يسارع حزب جبهة التحرير الوطني لعقد اجتماع طارئ لمكتبه السياسي يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة مشروع المحروقات والخروج بموقف منه، خاصة وان هذا الأخير أثار جدلا واسعا بين الطبقة السياسية والمواطنين الذين خرجوا في مسيرات عبر مختلف ولايات الوطن تنديدا بخطورة تمرير هذا القانون.