قانون جديد صارم لمكافحة التزوير واستعمال المزور

أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، الخميس بالجزائر العاصمة، أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، سيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات.
وعقب جلسة التصويت على مشروع هذا القانون وكذا مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أوضح طبي أن تصويت النواب على النص المتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، يعكس حرصهم على “أخلقة الحياة العامة للبلاد ومكافحة كل الظواهر السلبية التي تحولت إلى سلوكيات مجتمعية خطيرة وسيمكن الدولة من إرساء قواعد المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات وحماية الثقة العامة والقضاء على مظاهر التحايل للحصول على الخدمات”.
وأضاف بأن هذا النص “سيسمح من خلال التدابير الاحترازية والآليات التي تضمنها بتعزيز المنظومة التشريعية الجزائية التي تحارب الظواهر المؤثرة سلبا على الإدارة واستقرار المعاملات في المجتمع و شفافيتها”.
وبخصوص المصادقة على مشروع القانون الذي يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، أبرز أن “ما يميز هذا النص هو بعده الإنساني وأهدافه الاجتماعية النبيلة الهادفة إلى صون الأسرة والمجتمع وضمان التنشئة الصحيحة لأبنائنا”.
وأشار إلى أن هذا المشروع يعد “لبنة جديدة تضاف إلى الترسانة القانونية الوطنية التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة لضمان الحق في النفقة للمستفيدين منها من أطفال ونساء والتكفل بالنقائص التي تمت معاينتها عند تطبيق أحكام القانون 15-01 المتضمن إنشاء صندوق النفقة”.
كما يسمح هذا النص –مثلما قال طبي- بـ”تكريس الدور الاجتماعي للدولة كاملا في مجال حماية الفئات الاجتماعية المعنية بأحكامه من خلال ضمان حصولهم على النفقة ويضمن في نفس الوقت لخزينة الدولة تحصيل المستحقات المالية من المدينين بها من خلال ما تضمنه من آليات خاصة”، مضيفا أن “أحكام هذا النص من شأنها أيضا تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية للمرأة وللطفل وتدعيمها استجابة لتطلعات المجتمع”.