قانون جديد للجمارك قريبا وتوسيع قائمة المستفيدين من الرواق الأخضر

كشف المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر، عن جملة من الإجراءات العملية لخلق سيولة بالموانيء وتفعيل حركتي الاستيراد والتصدير خارج المحروقات، مع التأكيد على فتح الرواق الأخضر أمام أكبر عدد من المتعاملين الاقتصاديين.

بن طاهر الذي التقى اطارته بسطيف، خلال زيارته ، الخميس، صرح بأن عدد المتعاملين المستفيدين من خدمة الرواق الأخضر سيرتفع قبل نهاية السنة من 270 الى  420 متعامل سيتمكنون من إدخال المواد الأولية والتجهيزات المستوردة دون رقابة في الميناء، وهذا الارتفاع يكتسي حسب المدير العام للجمارك أهمية كبيرة، لأن النسبة حاليا تشكل 22 بالمائة من قيمة الواردات المتعلقة بالمواد الأولية والتجهيزات ومن شأنها أن ترتفع إلى نحو 45 بالمائة.

وأكد بن طاهر أهمية المخطط الاستراتيجي للجمارك الذي يمتد إلى غاية سنة 2019، والذي يعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتشجيع الصادرات خارج المحروقات من خلال مرافقة المؤسسات الاقتصادية الوطنية. مع التركيز على العمل الجواري والتكفل بانشغالات المتعاملين الاقتصاديين.

وأشار المدير العام للجمارك الى إعداد مشروعين هامين، يتعلق الأول بإصلاح نظام المعلومات الحالي الذي يعرف نقائص كبيرة، والثاني يتعلق بإعداد نظام مركزي خاص بتسيير المخاطر الذي سيمكن من أداء الرقابة الجمركية بصفة سريعة. 

وأشار بن طاهر إلى اقتراب موعد إصدار قانون الجمارك الجديد مع اجراء تغييرات في الهيكل التنظيمي لإدارة الجمارك من أجل تحسين الأداء الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني. علما أن مسؤول الجمارك، استمع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة باجراءت الجمركة ووعد بأخذها بعين الاعتبار، مؤكدا ان التسهيلات الجمركية غير كافية لوحدها بالنظر لعدد المتدخلين في العملية التجارية مما يستوجب اللجوء الى الشباك الموحد لتقديم خدمات أحسن.