قرارات الجزائر سيادية وعلى فرنسا الاعتذار عن جرائمها

حمل وزير التجارة الهاشمي جعبوب، بشدة على الحكومة الفرنسية ودعاها إلى الالتزام بمبدأ حرمة سيادة الدولة الجزائرية، وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة التي أطلقها «هرفي نوفيلي»، الوزير الفرنسي المكلف بالتجارة والصناعة التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والسياحة.

• وقال الهاشمي جعبوب «على فرنسا أن تعلم بأن الجزائر دولة ذات سيادة وأن قراراتها تتخذ من الجزائر وليس من باريس»، بينما كان بصدد التعليق على تصريح نظيره الفرنسي، في اللقاء الذي جمعه بإطارات دائرته الوزارية، لشرح التدابير الجديدة المنظمة للقطاع.
• وكان الوزير «هيرفي نوفيللي» قد هاجم أمام نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، الجزائر على خلفية التدابير الحمائية التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، قائلا إن مشكل»قانون المالية التكميلي في الجزائر سيرفع على الاجتماع الوزاري «بمبادرة فرنسية»، قبل أن يباشر حملة تحريضية ضد الجزائر، عندما حاول إقحام إسبانيا وإيطاليا في المسألة بدعوته روما ومدريد إلى»التحرك جماعيا من أجل إقناع أصدقائنا الجزائريين أنهم يسلكون اتجاها خاطئا« في هذا المجال.
• وأضاف جعبوب «أن الجزائر هي من يحدد الطريق الذي تراه كفيلا بحماية مصالحها، وعلى باريس أن تعلم بأن البوصلة موجودة في الجزائر وليس خارجها»، واستغرب ممثل الحكومة صدور تصريحات الوزير الفرنسي في وقت جد حساس بالنسبة للجزائريين، الذين قال إنهم يستعدون للاحتفال بذكرى أول نوفمبر، الذي شكل بداية نهاية أسطورة “الجزائرية فرنسية”، لافتا إلى أنه “كان من الأحرى بالسلطات الفرنسية أن تعترف بالذنب الذي اقترفته في حق الشعب الجزائري وتبادر بإعلان اعتذارها عن الجرائم الاستعمارية”.
• وعبر المتحدث عن استهجانه للانتقادات التي وجهها فرنسيون لقانون المالية التكميلي لسنة 2009، التي تهدف إلى الحد من فاتورة الاستيراد، مؤكدا بأن الفرنسيين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها، بسبب تضمن هذا القانون لثلاث مواد فقط لم تنل رضاهم، وهي تلك المتعلقة بإلغاء القروض الاستهلاكية الموجهة لشراء السيارات، وإلغاء العمل بالتوكيل في التجارة الخارجية، في حين أن ذات القانون يضم 109 مواد أخرى لم يتكلموا عنها لأنها لا تضر بمصالحهم.
• وتسببت التدابير السالف ذكرها، كساد كبير على مستوى ميناء مرسيليا، الذي تعطل نشاطه بنسبة 40 بالمائة جراء تراجع نشاطه مع ميناء العاصمة، وهو الأمر الذي دفع النقابات العمالية بأحد أكبر موانئ المتوسط، للقيام بعمليات احتجاج من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية كي تضغط بدورها على نظيرتها الجزائرية، لمراجعة قرارات قانون المالية التكميلي، غير أن ذلك لم يحقق الغرض في ظل تأكيد الجزائر على لسان وزيرها الأول، أحمد أويحيى، بأن تلك القرارات »لا رجعة فيها لأن مصالح البلاد لا يمكن أن تتغير بين الصيف والخريف.