قرارات غلق المحلات التجارية مؤجلة إلى إشعار آخر بجانت

أدى تمادي عدد من التجار، في مخالفة القوانين المنظمة للنشاط التجاري بالمقاطعة الإدارية، إلى حالة من التذمر والإشمئزاز عند المواطنين من الممارسات، سواء تعلق الأمر ببيع مواد لا تتوفر فيها شروط الاستهلاك السليم، من خلال بيع مواد منتهية الصلاحية، أو حفظ المواد في ظروف غير صحية، أو عرض السلع خارج المحلات، بما فيها المشروبات وغيرها من المواد الاستهلاكية، التي تتضرر من أشعة الشمس، أو ما تعلق حتى بنوعية وقانونية النشاط

بعد تنامي المحلات التجارية غير القانونية التي تقوم ببيع المواد الاستهلاكية غير المراقبة، على غرار محلات الشواء التي يشرف عليها أغلبية من رعايا الأفارقة، لا تتوفر فيهم حتى شروط الإقامة في الجزائر، ناهيك عن ممارسة نشاط تجاري مربح، دون حسيب ولا رقيب، كما هو حاصل على مستوى سوق “تجكال” بوسط المدينة، أو على مستوى عدد من المحلات المنتشرة على مستوى أغلب أحياء المدينة، وهي محلات تبدو حتى من المظهر الخارجي، بعيدة عن معايير النظافة المطلوبة، لممارسة نشاطات الإطعام أو تقديم المأكولات للمواطنين، فضلا عن الظروف غير المعروفة للمشرفين على العمل في تلك المطاعم، التي يفترض أن يخضع العاملين فيها للمراقبة الطبية، وإلى ذلك كشفت مصادر عليمة عن غياب كلي لتنفيذ قرارات الغلق الصادرة في قرابة 30 محلا تجاريا، سجلت بحقها المصالح التجارية مخالفات بموجب محاضر تم تقديمها للجهات القضائية، ليبقى السؤال مطروحا، إلى متى سيتمادى هؤلاء في خرق القوانين التجارية، ولماذا لا يتم تطبيق القانون على التجار الذين ثبت في حقهم ممارسة مخالفة تضر بصحة المواطن.