قرارات مصيرية لإنهاء أزمة السيارات

عاش الجزائريون أسبوعا حافلا بعد الإعلان عن قرارات مصيرية تخص قطاع السيارات، بين الأحد والخميس، أنهت ضبابية وغموضا داما 4 سنوات، عبر السماح باستيراد مركبات أقل من 3 سنوات، والترخيص لأصحاب المصانع المنتجة محليا بالاستيراد، واستعجال تجهيز دفتر الشروط الجديد الخاص بالوكلاء ـ يرتقب التوقيع عليه قريبا جدا ـ وإبرام اتفاق مع الشركة الإيطالية “فيات” لصناعة المركبات محلّيا.

وبتوقيع اتفاقية تجسيد مشروع مصنع “فيات” في الجزائر، تكون الحكومة قد وضعت حجر أساس عودة صناعة السيارات المحلّية، بعد 3 سنوات من الجمود، ولكن هذه المرة وفق نظرة جديدة، تمنع تكرار أخطاء الماضي، وتعتمد على نسبة إدماج معتبرة وتنتهج استراتيجية وخطّة تصنيع ثقيلة، بعيدة عن الترقيع والاستيراد المقنّع، ووفق ما يخدم الاقتصاد الوطني ويكرّس الصناعة المحلية بشفافية ووضوح.

توقّعات بعودة الأسعار إلى ما قبل الأزمة بدءا من جانفي بعد استكمال الإجراءات التنظيمية

وأكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، خلال مراسيم توقيع اتفاقية إطار بين وزارة الصناعة وشركة “فيات” الإيطالية لإقامة مشروع لصناعة السيارات في الجزائر الذي سيشرع في الإنتاج نهاية 2023، أن الرؤية المستقبلية لتطوير صناعة السيارات في الجزائر تولي أهمية كبرى لتحقيق نسب الإدماج، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق، هو انعكاس للعلاقات الاقتصادية والصناعية القوية والمتينة بين الجزائر وإيطاليا وكذا التاريخ القوي لصناعة السيارات الذي تمتلكه شركة “فيات”.

وشدّد الوزير على أن وزارة الصّناعة تسعى لوضع أسس قوية لتطوير شعبة صناعة السيارات بالشراكة مع شركاء ذوي خبرة كبيرة في هذا المجال، والذين سيساهمون في الرفع من نسبة الصناعة في الدخل الوطني الخام بشكل كبير في السنوات الخمس المقبلة، من خلال شراكة رابح-رابح، مؤكدا أن مشروع “فيات” سيمكّن الجزائريين من اقتناء سيارات وفق معايير عالمية.

وأشار زغدار، في ذات السياق، إلى أن إطلاق هذا المشروع ستتبعه مشاريع أخرى تستجيب لنفس مقاييس الإدماج والقيمة المضافة في المستقبل القريب، وأنّه لن يتم قبول أي استثمار في صناعة السيارات يكون مبنيا على تركيب كل ما هو مستورد فقط، نظرا للمؤهلات التي تجعل من الجزائر قطبا صناعيا في هذا المجال، من سوق، موقع جغرافي، يد عاملة مؤهلة، الطاقة بأسعار تنافسية، وغيرها.

ويأتي هذا التوقيع بعد مرور أيام فقط من مجلس الوزراء الاستثنائي الذي رخّص رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلاله باستيراد السيارات أقل من 3 سنوات للمواطنين بإمكاناتهم المالية ولحاجياتهم الخاصة، وليس لأغراض تجارية، وفسح المجال للشركات الأجنبية المصنعة، لاستيراد السيارات، لبيعها في الجزائر بالموازاة مع المتابعة الحثيثة والميدانية لسيرورة إقامة صناعة حقيقية للسيارات، في الجزائر في أقرب الآجال، وتقديم دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات، في اجتماع مجلس الوزراء المقبل، للحسم فيه، قبل نهاية السنة.

ويرى عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عبد القادر بريش في إفادة لـ”الشروق”، “أن مثل هذه القرارات هي إيذان بنهاية أزمة السيارات التي استمرت طويلا، مضيفا “نستطيع القول أن إشكالية السيارات اليوم رأت طريقها إلى النور، والحلحلة بدءا بقرارات مجلس الوزراء، وصولا لتوقيع الاتفاق مع الشركة فيات، وأن السوق سيعود إلى أسعاره السابقة تدريجيا مع بداية 2023 بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والترتيبات القانونية”.

هذه علامة “فيات” الإيطالية صاحبة اتفاقية التصنيع في الجزائر

تعد “فيات” شركة سيارات إيطالية تاريخية تأسست عام 1899 واشتهرت من قبل عائلة “أجنيلي”، إحدى أكثر العائلات شهرة في مجال الأعمال بإيطاليا.

وتم اندماجها قبل سنوات قليلة مع المجموعة متعدّدة الجنسيات “ستيلونتيس” التي تضم “بيجو وسيتروان وأوبل وفيات كرايزلر وألفا روميو وأبارث ورام وماسيراتي ولانسيا وجييب وفري 2 موف وفوكسال ودي أس أوتوموبيل وليزيس ودوج”، وهي مجموعة عالمية رائدة في تصنيع السيارات ومزود خدمات تنقل.

وطيلة عدّة سنوات من القرن العشرين، كانت “فيات” من بين المجموعات المالية والصناعية الأكثر أهمية في إيطاليا بالإضافة إلى الشركة القابضة الرائدة في البلاد، وكان نشاطها يقتصر على قطاع السيارات، حيث حصلت وقتها على لقب أكبر مصنع في القارة الأوروبية وثالث أكبر شركة في العالم، وصنّعت نماذج مبدعة مثل 500 و PandaوSpider، وعدد هام من المركبات التجارية التي رافقت التطور الاقتصادي لإيطاليا. وسيسمح توقيع اتفاقية إطار مع شركة “فيات”، الذي تم الإعلان عنه الخميس بالجزائر، بتنفيذ مشروع ميكانيكي عالي الجودة لإنتاج السيارات والمركبات التجارية الخفيفة بولاية وهران غرب البلاد، ناهيك عن تعزيز العلاقات الجزائرية الإيطالية.