قرار وزاري مشترك لمشروع “الطالب المقاول” قريبا

كشف أحمد مير، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار وريادة الأعمال الجامعية عن التحضير لصدور القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة الذي يخص مشروع “الطالب المقاول”، إذ سيمنح الطلبة في كل الأطوار إمكانية الانخراط في عالم المقاولاتية وإنشاء مؤسسات ناشئة.
وقال مير في تصريح لـ”الشروق”، إن المسار سيتكلل بصدور قرار وزاري مشترك بين الوزارتين يخص “الطالب المقاول”، وهذا تكريسا لانخراط الجامعة في التنمية الاقتصادية وتوسعة للقرار 1275 الخاص بمذكرة مؤسسة ناشئة أو براءة اختراع والذي باشرته الوصاية الموسم الماضي.
وسيسمح القرار الخاص بـ”الطالب المقاول”، حسب نفس المسؤول، بمنح الطلبة الجامعيين في كافة الأطوار، سواء السنة الأولى أو حتى الثانية إلى غاية الثالثة ليسانس أو الماستر، والراغبين في الانخراط بعالم المقاولاتية وريادة الأعمال، وقتا أكبر للعمل من أجل التخطيط ودراسة أفضل للسوق لخلق مؤسسة ناشئة أو مصغرة ربحية، كما سيمكن هذا القرار الطلبة المنخرطين من الاستفادة من الدورات التكوينية التي تتيحها مراكز تطوير المقاولاتية المتواجدة في مؤسسات التعليم العالي، حيث وصل عددها إلى 48 مركز مقاولاتية.
وأفاد البروفيسور مير بأن دور تطوير المقاولاتية ستساهم في إطار التنظيم الجديد الذي سيصدر قريبا في تكوين وتأطير طلبة الجامعات في كل المستويات والأطوار لتأهيلهم لفتح مشاريعهم الخاصة في شكل مؤسسات ناشئة تكنولوجية أو شركات مصغرة، وأشار إلى أن الجديد أيضا هو إمكانية استفادة حتى خريجي الجامعات من التكوين في دور المقاولاتية ومرافقتهم ضمن مشروع “الطالب المقاول” بالإضافة إلى طلبة الدكتوراه، ولفت محدثنا إلى أن القرار يكتسي أهمية استراتيجية للقطاع ما سيمنح الجامعة ديناميكية الانخراط في التنمية المحلية والاقتصادية.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة الابتكار بأن مشروع “الطالب المقاول” سيمنح الطلبة المنخرطين عدة امتيازات جديدة، منها تمكينهم من إنشاء شركاتهم المصغرة أو الناشئة من خلال الاستفادة من تمويلات الوكالة الوطنية لدعم تنمية المقاولاتية .
وفي سياق ذي صلة، قال البروفيسور مير إن فترة مناقشات مذكرات الماستر مؤسسات ناشئة أو براءة اختراع لا تزال مستمرة إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، فيما يمكن تمديد المناقشات للمتأخرين بعد تقديم مبررات حتى نهاية شهر ديسمبر، مشيرا إلى أنه تم تسجيل أزيد من 700 مناقشة خلال الدورة الثانية التي انطلقت في الفاتح من سبتمبر، فيما يرتقب أن تتم مناقشة 1500 مذكرة مؤسسة ناشئة قبل منتصف الشهر الجاري، وباحتساب المذكرات التي تمت مناقشتها في الدورة الأولى سيرتفع العدد إلى 4500 مشروع مذكرة ماستر مؤسسة ناشئة، وهو مؤشر إيجابي –يقول المتحدث- لتحول الأبحاث الجامعية من الإطار الأكاديمي البحت إلى الجانب الإبداعي التطبيقي المساهم في خلق الثروة.
وأكد نفس المسؤول أن عملية التسجيل في منصة “ستارتاب” للحصول على وسم مشروع مبتكر مازالت مستمرة، حيث يرتقب أن يصل عدد المشاريع الحاصلة على الوسم إلى 500 مستفيد من التمويل لتحويلها إلى مؤسسات ناشئة ومصغرة حسب الهدف منها ونوعية المشروع، وهو الهدف المنشود بمنح الاقتصاد الوطني الديناميكية اللازمة لمساهمة الجامعة في التنمية الاقتصادية.